مرآة البحرين (خاص): وجه الرمز المعتقل الشيخ محمد حبيب المقداد رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من "سجن جو"، قدم فيها إفادة حول تعرضه للتعذيب، مطالباً "بمحاكمة ذوي المناصب القيادية الذين قاموا بتعذيبه خلال التحقيق معه.

وأضاف الشيخ المقداد في رسالته أن "ممارسة التعذيب الممنهج في سجون البحرين باتت حقيقة واضحة للعيان، ولا تفتقر إلى دليل وبرهان وذلك لأنها من أوضح الواضحات، وأجلى البينات والشهادات"، مستدلاً بـ"طليعة الوثائق المعتبرة دولياً والموثوق بها عالميا، شهادة تقرير اللجنة الحيادية المستقلة لجنة تقصي الحقائق "لجنة بسيوني" التي خلصت إلى وجود أدلة قطعية حول عمليات التعذيب وسوء المعاملة في سجون البحرين".

وتابع "أدلت مجموعات كبيرة من ضحايا التعذيب بشهاداتهم في أروقة المحامكم أمام هيئات القضاء في البحرين، ولكن لا إذن تسمع ولا قلب يخشع"، مذكراً بأن "من بين المجموعات التي تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة مجموعتنا الـ13، وقد ذكرنا ذلك في جلسات المحاكمة وقدمناه في إفاداتنا المكتوبة "فيرجى مراجعة إفاداتنا المرفوعة لهيئة القضاء في محكمة الاستئناف المدنية".

وقدم المقداد إفادة حول "قضايا التعذيب وما حصل لي أثناء التحقيق والانتهاكات الحقوقية والتجاوزات القانونية والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومنافياً للأخلاق والمبادئ الإنسانية"، فأوضح "تم القبض عليّ من خلال عملية مداهمة للمنزل في وقت متأخر من الليل من قبل مجموعة من الملثمين المدججين بالسلاح والتابعين لجهاز "الأمن الوطني"، وقامت المجموعة بتكسير الأبواب واقتحام المنزل وترويع الأطفال والنساء ثم القيام بضربي والإعتداء عليّ بوحشية وعدوانية".

وأكد أن العناصر "جردوني من كل ملابسي واقتادوني إلى الخارج وأنا على تلك الهيئة وهم ينهالون عليّ ضرباً بالأيدي وركلاً بالأرجل وسباً وشتماً بألسنتهم، وقد قام أحدهم بضربي بأنبوب حديدي "لمكنسة" موجودة في المنزل، وأخذ يضربني بذلك الأنبوب الحديدي على مختلف أنحاء البدن، وكانت الدماء تسيل مني".

وأشار إلى أنه "في "سجن القلعة" التابع لجهاز "الأمن الوطني" وكذلك في "سجن القرين" التابع لقوة دفاع البحرين "الجيش"، تعرضت لأقسى أنواع التعذيب وسوء المعاملة، وقد ذكرت ذلك في إفادة مفصلة مرفقة بهدة الرسالة والتي تحوي تفاصيل تصل إلى 50 حالة من حالات التعذيب النفسي والجسدي والتحرش الجنسي".

وطالب المقداد "بالإفراج الفوري عن جميع سجناء السياسي وتعويضهم مادياً ومعنوياً، استناداً إلى توصيات لجنة تقصي الحقائق للسيد بسيوني وعملاً بالمادة رقم 1291 والمادة 1722 من التقرير، واللتان تنصان على إلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حث جميع الأشخاص الذين اتُهموا بإرتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي".

كما طالب المقداد "بمحاكمة ذوي المناصب القيادية ممن تعرفت عليهم أثناء التحقيق معي وممارسة التعذيب ومنهم: ناصر بن حمد آل خليفة "إبن الملك"، الشيخ صقر آل خليفة "المبعوث الخاص من قبل الملك" كما ادعى هو ذلك، وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله لكونه مسئولاً عن تجاوزات الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني سابقاً الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة لكونه مسئولاً عن تجاوزات أفراد جهاز الأمن الوطني"، وذلك استناداً إلى توصيات لجنة تقصي الحقائق للسيد بسيوني وعملاً بالمادة رقم 1716 ورقم 1722 واللتان تنصان على وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء المعاملة للمدنيين".