» تقارير
علي الطويل بين أفعى السلطة وسلّم الحرية: أين مات الشرطي أحمد أحمد المريسي؟ «2-2»
2012-12-08 - 11:58 ص
مرآة البحرين (خاص): مثل لعبة الأفعى والسلّم التي كان يلعبها صغيراً، يجلس (علي الطويل) محدقاً في بلاطات السجن الممتدة أمامه في حبسه الانفرادي، حيث لا أحد يشاركه الوقت (الطويل) غير المجهول، يجلس كمن يهزّ حجر النرد بين يديه، وعينه على الأفعى التي تريد أن تبتلع عمره ذا الـ23 ربيعاً، والسلّم الذي يأمل أن يصعد به نحو النهاية التي يحلم بها: الحرية التي بشرت بها ثورة 14 فبراير..
يعرف علي أن أفعى السلطة أرادت ابتلاع سلّم الثورة وتسميمه، فكان لا بد من تأجيج الشعب على بعضه، وتلفيق قصص القتل والاستهداف الطائفي، وكان لا بد من ضحية يُلبّس ثوب الجريمة لإكمال فصولها، فكان هو أحد القرابين..
في الحلقة السابقة عايشنا لحظات (علي الطويل) داخل السجن الانفرادي، وقفنا عند قطع البلاط قطعة قطعة حتى النطق بالحكم الجائر. هذه الحلقة سنتناول الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة للنطق بالإعدام؟ وسنبحث عن المكان الذي مات فيه الشرطي المريسي؟ وفي أي وقت؟ وكيف فنّد الدفاع الإدعاءات وطالب بتبرئة الطويل؟
القطعة الرابعة: حيثيات النطق بحكم الإعدام
يتذكر (علي) محكمة السلامة الوطنية بغصة، مصائر البشر تتحدد هناك، صوت القاضي وهو يقرر مصير حياته ويحكم عليه بالإعدام يوم 29-9-2011 :
على النحو الذي استقر في يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحكمة: أنه بتاريخ 3/15/ 2011 وفي فترة الظهر تقريبا اندلعت أعمال شغب في منطقة سترة وكان يتواجد في المنطقة مجموعة من قوات الأمن لحفظ النظام والتعامل مع المخربين ومن بينهم المجني عليه وقد تواجد في المكان المتهم الأول والثاني كمشاركين في التجمهر وقد تعاملت معهم قوات حفظ النظام باستخدام غاز مسيل الدموع.
فبادر المتهم الثاني وطلب من المتهم الأول استخدام سيارته نوع تويوتا موديل 92 كحلية اللون بغرض صدم رجال الشرطة وقتلهم فألح المتهم الثاني على المتهم الأول فأخبره عن تخوفه من أن تغرس في الرمل فأخبره أن يأتي من الشارع العام ( الشيخ جابر) وينزل على الرمل من ناحية بنك التنمية ومن ثم يأتي إلى أفراد الشرطة من الخلف.
وبعد تفكير وروية لمدة ساعة من طرح الفكرة من المتهم الثاني استقل سيارته وحضر على نفس الطريق واستغل تواجد قوات الأمن المكونة من المجني عليه أحمد أحمد المريسي وأربعة آخرين مترجلين في المنطقة الرملية فاستغل المتهم الأول انشغال الشرطة باستطلاع المنطقة وكان المتهم الثاني متواجدا في منطقة زراعية ويشاهد قدوم المتهم الأول في سيارته مسرعًا وقد اصطدم بالخلف بالمجني عليه فطار في الهواء وسقط على الأرض.
فقام الملازم راشد الجودر ومظفر إبراهيم بإطلاق النار باتجاه السيارة المتسببة ببندقية الشوزن التي كان يحملانها معهما، فلم يتمكنا من القبض على سائق السيارة الكحلية وذهبا إلى المجني عليه وشاهدا آثار إصابات عليه، فتم نقله إلى المستشفى بعد أن فارق الحياة.
وقد تعرضت السيارة إلى أضرار في الزجاج الأمامي جهة اليمين وتم تصليحه في ورشة قريبه في منطقة سترة، وتعرضت عجلات السيارة الخلفية للتلف من جراء طلقات الشوزن وقد تمّ استبدلها بإطارات جديدة وقد شاهده المدعو عيسى الطويل، وهو يقوم بإلقاء الزجاج في القمامة وعندما سأل عن ذلك أبلغه أصدقاؤه بأن المتهم الأول قد صدم أحد رجال الأمن، وفي فترة المغرب التقى بالمتهم الثاني وسأله هل السيارة مسجلة باسمه، فلم يجبه وأبلغه إن رقم اللوحة قد سقطت.
وبعد يومين قام بإصلاح ما تعرضت له السيارة من تلفيات باستبدال الإطارات والزجاج وقبل ذلك قام بتنظيف فتات الزجاج الموجود بداخل السيارة وفي صباح الأربعاء 19-4-2011 تم القبض عليه في منزل نسيبه زوج شقيقته في منطقة سترة وبمواجهته أقر بما قام به وأرشد عن مكان إخفاء الإطارات في كراج منزلهم الخاص في سترة.
بعدها جاء النطق بحكم الإعدام، لينقل الطويل إلى سجن جو، ويوضع في حبس إنفرادي حتى يومنا هذا!!.
يعرف علي أن أفعى السلطة أرادت ابتلاع سلّم الثورة وتسميمه، فكان لا بد من تأجيج الشعب على بعضه، وتلفيق قصص القتل والاستهداف الطائفي، وكان لا بد من ضحية يُلبّس ثوب الجريمة لإكمال فصولها، فكان هو أحد القرابين..
في الحلقة السابقة عايشنا لحظات (علي الطويل) داخل السجن الانفرادي، وقفنا عند قطع البلاط قطعة قطعة حتى النطق بالحكم الجائر. هذه الحلقة سنتناول الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة للنطق بالإعدام؟ وسنبحث عن المكان الذي مات فيه الشرطي المريسي؟ وفي أي وقت؟ وكيف فنّد الدفاع الإدعاءات وطالب بتبرئة الطويل؟
القطعة الرابعة: حيثيات النطق بحكم الإعدام
يتذكر (علي) محكمة السلامة الوطنية بغصة، مصائر البشر تتحدد هناك، صوت القاضي وهو يقرر مصير حياته ويحكم عليه بالإعدام يوم 29-9-2011 :
على النحو الذي استقر في يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحكمة: أنه بتاريخ 3/15/ 2011 وفي فترة الظهر تقريبا اندلعت أعمال شغب في منطقة سترة وكان يتواجد في المنطقة مجموعة من قوات الأمن لحفظ النظام والتعامل مع المخربين ومن بينهم المجني عليه وقد تواجد في المكان المتهم الأول والثاني كمشاركين في التجمهر وقد تعاملت معهم قوات حفظ النظام باستخدام غاز مسيل الدموع.
فبادر المتهم الثاني وطلب من المتهم الأول استخدام سيارته نوع تويوتا موديل 92 كحلية اللون بغرض صدم رجال الشرطة وقتلهم فألح المتهم الثاني على المتهم الأول فأخبره عن تخوفه من أن تغرس في الرمل فأخبره أن يأتي من الشارع العام ( الشيخ جابر) وينزل على الرمل من ناحية بنك التنمية ومن ثم يأتي إلى أفراد الشرطة من الخلف.
وبعد تفكير وروية لمدة ساعة من طرح الفكرة من المتهم الثاني استقل سيارته وحضر على نفس الطريق واستغل تواجد قوات الأمن المكونة من المجني عليه أحمد أحمد المريسي وأربعة آخرين مترجلين في المنطقة الرملية فاستغل المتهم الأول انشغال الشرطة باستطلاع المنطقة وكان المتهم الثاني متواجدا في منطقة زراعية ويشاهد قدوم المتهم الأول في سيارته مسرعًا وقد اصطدم بالخلف بالمجني عليه فطار في الهواء وسقط على الأرض.
فقام الملازم راشد الجودر ومظفر إبراهيم بإطلاق النار باتجاه السيارة المتسببة ببندقية الشوزن التي كان يحملانها معهما، فلم يتمكنا من القبض على سائق السيارة الكحلية وذهبا إلى المجني عليه وشاهدا آثار إصابات عليه، فتم نقله إلى المستشفى بعد أن فارق الحياة.
وقد تعرضت السيارة إلى أضرار في الزجاج الأمامي جهة اليمين وتم تصليحه في ورشة قريبه في منطقة سترة، وتعرضت عجلات السيارة الخلفية للتلف من جراء طلقات الشوزن وقد تمّ استبدلها بإطارات جديدة وقد شاهده المدعو عيسى الطويل، وهو يقوم بإلقاء الزجاج في القمامة وعندما سأل عن ذلك أبلغه أصدقاؤه بأن المتهم الأول قد صدم أحد رجال الأمن، وفي فترة المغرب التقى بالمتهم الثاني وسأله هل السيارة مسجلة باسمه، فلم يجبه وأبلغه إن رقم اللوحة قد سقطت.
وبعد يومين قام بإصلاح ما تعرضت له السيارة من تلفيات باستبدال الإطارات والزجاج وقبل ذلك قام بتنظيف فتات الزجاج الموجود بداخل السيارة وفي صباح الأربعاء 19-4-2011 تم القبض عليه في منزل نسيبه زوج شقيقته في منطقة سترة وبمواجهته أقر بما قام به وأرشد عن مكان إخفاء الإطارات في كراج منزلهم الخاص في سترة.
بعدها جاء النطق بحكم الإعدام، لينقل الطويل إلى سجن جو، ويوضع في حبس إنفرادي حتى يومنا هذا!!.
القطعة الخامسة: أين مات الشرطي أحمد المريسي ؟!
يتذكر الطويل كيف قطع صفحة براءته من جريدة الوطن العدد 2056، الصادرة يوم الخميس الموافق 28-7- 2011 ليريها عائلته، حين لاحظ السجناء بأن شهادة الوفاة المعروضة في الصحيفة توضح أن الشرطي توفي في المعامير وليس في سترة.
هذا من جهة، من جهة أخرى، يثبت تقرير بسيوني، أن ضابط الشرطة أحمد راشد المريسي، مات نتجية دهس سيارة له في دوار مجلس التعاون الخليجي.
أيضاً، استضافت قناة الوطن الكويتية في برنامج (تو الليل) الكاتبان في صحيفة الوطن البحرينية: فيصل الشيخ وهشام الزياني مع المحامي خالد الشطّي، ذكر فيها (الشيخ) أن المدهوس في دوار مجلس التعاون هو أحمد المريسي.
أيضاً، جريدة الأيام العدد – محرر الشئون المحلية : فيما قضى الشهيد الثالث أحمد المريسي والذي قتل دهسا في منطقة المعامير، مرفق5 .
أيضاً، تقرير بسيوني يقول في الملاحظة 10:30: وفقاً للإفادات التي تلقتها اللجنة، أفاد أحد أقرباء المتوفي أنه كان قد تلقى مكالمة في تمام الساعة 13:45 يوم 15 مارس 2011 من صديق سمع بوفاة أحمد فذهب في الحال إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث تأكد الخبر له هناك.
كتلة من الأسئلة
كيف يموت الشرطي المريسي في أماكن ثلاثة؟ المعامير (شهادة وزارة الصحة)، دوار مجلس التعاون (كتّاب الصحف الرسمية)، وبعد شهر وأربعة أيام تختار زارة الداخلية منطقة (سترة)؟ وكيف ينقل المصاب بالحادث إلى مستشفيين: الرفاع الشرقي حسب (شهادة الوفاة)، ومستشفى قوة الدفاع حسب (تقرير بسيوني)؟ وهل يمكن أن يقتل شرطي وينقل إلى مركز صحي (مدني) وليس إلى مستشفى (عسكري) مثل قوة الدفاع البحرين؟ وهل يمكن أن يموت الضحية في توقيتين مختلفين الساعة 14:45 ( شهادة الوفاة ) والساعة 13:4 (تقرير بسيوني)؟
وهل يمكن أن يقتل شرطي ويكتب حادث سيارة بدل حادث دهس؟ ولماذا تم التأخر في إصدار شهادة الوفاة؟ ولماذا اتصل صديق، ولم تتصل الشرطة خصوصا أنه كان يقوم بأداء واجبه الرسمي؟ ما مصداقية الجهات الثلاث؟!!
تتناثر هذه التناقضات جميعها على قطع البلاط أمام علي الطويل داخل زنزانته، يبتسم بوجع وهو يواجه حكماً بالإعدام لجريمة تناقض نفسها بنفسها، تعود للظهور أمامه لعبة الأفعى والسلّم، يبحث عن حجر نرده، تبتسم الأفعى الطويلة وهي تفتح فمها بأكمله، وتتهيأ للابتلاع..
القطعة السادسة: الدفاع يفند الإدعاءات
يتذكر الطويل كيف قطع صفحة براءته من جريدة الوطن العدد 2056، الصادرة يوم الخميس الموافق 28-7- 2011 ليريها عائلته، حين لاحظ السجناء بأن شهادة الوفاة المعروضة في الصحيفة توضح أن الشرطي توفي في المعامير وليس في سترة.
هذا من جهة، من جهة أخرى، يثبت تقرير بسيوني، أن ضابط الشرطة أحمد راشد المريسي، مات نتجية دهس سيارة له في دوار مجلس التعاون الخليجي.
أيضاً، استضافت قناة الوطن الكويتية في برنامج (تو الليل) الكاتبان في صحيفة الوطن البحرينية: فيصل الشيخ وهشام الزياني مع المحامي خالد الشطّي، ذكر فيها (الشيخ) أن المدهوس في دوار مجلس التعاون هو أحمد المريسي.
أيضاً، جريدة الأيام العدد – محرر الشئون المحلية : فيما قضى الشهيد الثالث أحمد المريسي والذي قتل دهسا في منطقة المعامير، مرفق5 .
أيضاً، تقرير بسيوني يقول في الملاحظة 10:30: وفقاً للإفادات التي تلقتها اللجنة، أفاد أحد أقرباء المتوفي أنه كان قد تلقى مكالمة في تمام الساعة 13:45 يوم 15 مارس 2011 من صديق سمع بوفاة أحمد فذهب في الحال إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث تأكد الخبر له هناك.
كتلة من الأسئلة
 |
|
 اضغط لتكبير الصور |
وهل يمكن أن يقتل شرطي ويكتب حادث سيارة بدل حادث دهس؟ ولماذا تم التأخر في إصدار شهادة الوفاة؟ ولماذا اتصل صديق، ولم تتصل الشرطة خصوصا أنه كان يقوم بأداء واجبه الرسمي؟ ما مصداقية الجهات الثلاث؟!!
تتناثر هذه التناقضات جميعها على قطع البلاط أمام علي الطويل داخل زنزانته، يبتسم بوجع وهو يواجه حكماً بالإعدام لجريمة تناقض نفسها بنفسها، تعود للظهور أمامه لعبة الأفعى والسلّم، يبحث عن حجر نرده، تبتسم الأفعى الطويلة وهي تفتح فمها بأكمله، وتتهيأ للابتلاع..
القطعة السادسة: الدفاع يفند الإدعاءات
السادة القضاة.. إن المتهم الماثل أمامكم بتهمة القتل العمد لم تأت النيابة بدليل واحد يضع أصابع الاتهام عليه وذلك بسبب:
لم يتخطَ الطويل القطعة السابعة التي ستقوده للباب الحديدي، يقف متصلبا في القطعة السادسة من البلاط وحتى يحين تخطيها، أما أن يرى السماء دون خطوط أو يبقى قابعا في زنزانته أو يصير تحت الأرض.
هنا يقف علي، يرفع رأسه بصمود وثقة، يطالع ناحية السلّم فقط، يقول لأمه الموجوعة حين تأتي لزيارته ويرى عليها آثار الفقد: "أماه .. اطلعي روحي استانسي، أنا بطلع لا تحاتين".
تخبئ أم علي هاتفها في جيب فستانها، حتى يصير أقرب إلى إذنها حين يرنّ، تنتظر لحظة اتصال علي في موعده المعتاد كل اثنين وخميس، تحتضن الهاتف وهي تحادثه وكأنها تحتضن علي، تحتسب أمرها وترفع كفها بالدعاء.
لكن يبدو أن خطف شابين من حضن هذه الأم لم يكفِ يد القتل، في حملة المداهمات الأخيرة أُلقي القبض على ولدها الثالث في سترة بتهمة حرق سيارة شرطة أيضاً.. هنا يقف بنا الكلام.
- ورد في لائحة الاتهام وفي جميع محاضر استدلالات الشرطة وتوصيف الجريمة، أنها وقعت قرب بنك التنمية في مدخل سترة، إلا أن شهادة الوفاة أتت مغايرة للمكان، إذ ورد فيها أن المجني عليه أحمد المريسي قد توفي في منطقة المعامير قرب الرفاع الشرقي، مما يعني أن المجني عليه ليس هو موضوع لائحة الاتهام لتغاير الأمكنة، مما يسقط جميع الأدلة. فإذا اختلف مكان الوفاة أثار الشبهات حوله بالنسبة للشخص المتوفى في مكان الجريمة، مما يعني أن الحادث وقع لشخص آخر ليس المجني عليه مما يسقط الدعوى كليا.
- القبض على المتهم بعد شهر وأربعة أيام من وقوع الحادث.
- دليل الشرطة للوصول للمتهم هو نوع ولون سيارته فقط.
- خمس دوريات لم تلتقط رقم السيارة.
- أن أي أحد من الشهود لم يشاهد المتهم ولم يتعرف عليه.
- عدم معرفة عدد الطلقات التي أصابت الإطارات.
- حسب أدلة التحقيق تم إطلاق 44 طلقة شوزن. معلوم أن هذه القطع تتشظى إلى عشرات القطع المعدنية الصغيرة، قد تصل الى 280 طلقة، في حين أن ما تم الكشف عليه هو 22 طلقة، فأين ذهبت البقية؟!
- من أين أتت الطلقات لإطارات السيارة، خاصة وأن الشرطة صادرت السيارة في نفس يوم القبض وتم حجزها لدى الشرطة، المدة التي تستطيع أن تفعل بها ما تشاء.
- تخلف الضابط المسئول مبارك بن حويل عن حضور جلسات المحاكمة وقد تم إبلاغه بالحضور. فذلك يدل على أنه لا يستطيع أن يواجه المتهم لأنه هو الشخص الذي قام بتعذيبه.
- جاء في التقرير الطبيب الشرعي أن هناك عملية قديمة أجريت للمتهم علي يوسف الطويل في المنطقة الحساسة وليس بسبب التعذيب، فهل يعقل أن يأتي المتهم على كرسي متحرك أمام القضاء العسكري في جميع الجلسات المتتالية إن كانت إصابته قبل وقت طويل من ارتكاب الحادث؟ وما سبب وجوده على كرسي متحرك أثناء الجلسات؟ هذا يبين أن الإصابة في المنطقة الحساسة كانت نتيجة التعذيب بالركل وهو الذي أدى إلى الاعتراف القسري الذي يجب أن تسقطه المحكمة من أدلة الإثبات.
- كيف توجد عينه من دم الداهس ولا توجد أي عينه من دم المدهوس؟ والمفروض أن المدهوس هو المجروح وليس الداهس؟! إضافة إلى ذلك لم يحدد المكان الذي أخذت منه العينه فقط ببيان أنها أخذت من السيارة، ولم يحدد مكان محدد من السيارة، وعلى أية حال، فالسيارة هي ملك المتهم ويجوز أنه جرح أثناء اشتغاله فيها ولا علاقة لكل ذلك بالحادث، لأن العينه لا تخص المجني عليه والتي هي وحدها دليل إثبات بالنسبة إلى الفاحص.
- سلامة الزجاج من أية طلقات يعارض تقرير الأدلة.
- أن الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة الموقرة حكمها الإعـــــــــدام لزعم النيابة العامة وجود الإصرار ومما يتضح لعدالتكم أن كل الشهادات لا تقود إلى إلصاق التهمة بالمتهم لذلك نلتمس من عدالتكم ما يلي:
- قبول الاستئناف شكلاً.
- براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.
- احتياطيا: استعمال منتهى الرأفة بالمستأنف.
- ينتهي الدفاع من مرافعته.
لم يتخطَ الطويل القطعة السابعة التي ستقوده للباب الحديدي، يقف متصلبا في القطعة السادسة من البلاط وحتى يحين تخطيها، أما أن يرى السماء دون خطوط أو يبقى قابعا في زنزانته أو يصير تحت الأرض.
هنا يقف علي، يرفع رأسه بصمود وثقة، يطالع ناحية السلّم فقط، يقول لأمه الموجوعة حين تأتي لزيارته ويرى عليها آثار الفقد: "أماه .. اطلعي روحي استانسي، أنا بطلع لا تحاتين".
تخبئ أم علي هاتفها في جيب فستانها، حتى يصير أقرب إلى إذنها حين يرنّ، تنتظر لحظة اتصال علي في موعده المعتاد كل اثنين وخميس، تحتضن الهاتف وهي تحادثه وكأنها تحتضن علي، تحتسب أمرها وترفع كفها بالدعاء.
لكن يبدو أن خطف شابين من حضن هذه الأم لم يكفِ يد القتل، في حملة المداهمات الأخيرة أُلقي القبض على ولدها الثالث في سترة بتهمة حرق سيارة شرطة أيضاً.. هنا يقف بنا الكلام.