مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية على خبر محاكمة اعضاء من جمعية العمل الاسلامي (أمل) المعارضة واشارت الصحف السعودية المولية لنظام البحرين إلى ما اسمته تخفيف الاحكام بحق امينها العام  من عشر سنوات إلى خمس ٍ. كما عرضت صحف اخرى مواقف لمسؤولين في المعارضة اتهمت السلطة بأنها كانت تبحث عن مخارج للالتفاف على التوصيات بدلا من البحث عن تنفيذها .

وقد اوردت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية أن محكمة الاستئناف البحرينية حكمت على 10 من أعضاء «جمعية العمل الإسلامي (أمل)» بالسجن لمدد تراوحت بين شهر و5 سنوات، فيما كان أبرز هذه الأحكام تخفيف العقوبة بحق أمين عام الجمعية من 10 سنوات إلى 5 أعوام"

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت بحبس الشيخ علي المحفوظ أمين عام الجمعية 5 سنوات، وكان قد صدر حكم بحقه من محكمة السلامة الوطنية بالسجن 10 سنوات.

وقضت المحكمة ببراءة أحد أعضاء الجمعية المدان سابقا، وكذلك قضت في الجلسة ذاتها بالحكم على عضو آخر بالسجن لشهر واحد، فيما حكمت بالسجن 6 أشهر على عضو ثالث.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن "المحكمة خففت العقوبات بحق قيادات جمعية «أمل» من 5 سنوات إلى سنة على ثلاثة أعضاء آخرين، فيما تبقى أحكام السلامة الوطنية قائمة على 13 عضوا ما زالوا هاربين على رأسهم الشيخ حبيب الجمري".

وبحسب المحامية ريم خلف التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأحكام التي صدرت أمس كانت مخففة قياسا بالأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية".

وأشارت المحامية خلف إلى "أن أحد المدانين من أعضاء «أمل»، وهو الشيخ حبيب الجمري والمختفي منذ 18 مارس 2011، والذي حكم عليه غيابيا من قبل محاكم السلامة الوطنية، قد أبلغ عائلته بأنه موجود في العراق، مضيفة: «تلقت عائلة الجمري اتصالا منه مساء أول من أمس؛ أي الليلة التي سبقت النطق بالحكم على أعضاء الجمعية، أبلغ فيه ذويه بأنه موجود في العراق طوال المدة الماضية».

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم بحل «جمعية العمل الإسلامي (أمل)» أول حكم من نوعه منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر في عام 2002.

إلى ذلك نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية موضوعاً لمناسبة مرور عام على تقرير بسيوني قالت فيه أن صدروه كان "منعطفا تاريخيا في مسار الأزمة السياسية في البحرين أو هكذا ظن المتابعون والمراقبون للشأن البحريني على المستوى الحقوقي والسياسي" .

وقالت إنه بعد عام من إطلاق التقرير والتوصيات التي جاء بها، زاد عدد القتلى في البحرين بمقدار الضعف، بينما لا يزال عدد كبير من قادة المعارضة في المعتقل ويواجهون أحكاما قاسية تصل إلى السجن مدى الحياة، كما يواجه عدد من الشبان المتهمين بقتل شرطة أو محاولة قتل شرطة أحكاما بالإعدام، ولا يزال المعتقلون يشكون من سوء معاملة وتعذيب، كما يستمرّ الحظر على التجمعات العامة والمسيرات، بالإضافة إلى التضييق على حرية التعبير عبر المواقع الاجتماعية والإعلام.

ونقلت الصحيفة تصريحاً لرئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية «الوفاق» هادي الموسوي قال فيه" أن السلطات فشلت في تنفيذ التوصيات تنفيذا يتناسب مع ما ترمي إليه التوصيات من أهداف، لأن السلطة بدت كأنها تبحث عن مخارج من التوصيات بدلا من البحث عن مداخل للتمكن من تنفيذ التوصيات، كما أنها لا تتوقف عن القول إنها نفذت التوصيات، في حين لا يجد المراقب أثراً على الأرض، لأنها تؤكد أنها نفذت على الورق وليس على أرض الواقع».

ويضيف «من أوضح إثباتات فشل السلطة في تنفيذ التوصيات هو أن الانتهاكات التي ذكرها تقرير تقصي الحقائق، ما زالت مستمرة وتتكرر بشكل ملحوظ ومرصود من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وترصدها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراقبون وأصدقاء السلطة من الدول الكبرى».

وقال الأمين العام لجمعية المنبر الديموقراطي التقدمي المعارضة عبد النبي سلمان لـ«السفير»: «تأتي الذكرى الأولى لصدور التقرير لتعيد للأذهان تلك الوعود التي قطعتها حكومة البحرين على نفسها وأمام شعبها والعالم، وربما كان آخرها التزامها أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف بتنفيذ ما ألزمت نفسها به من توصيات وردت في تقرير بسيوني، كما وافقت مكرهة بعد جلستي مراجعة في جنيف على تنفيذ أكثر من 145 توصية وردت في تقرير المجلس العالمي لحقوق الإنسان في أيلول الماضي. وعلى الرغم من كل تلك التعهدات ما زال الضحايا يتساقطون وما زال المنتهكة حقوقهم، من النساء والأطفال والشباب والشيوخ ومعهم القوى السياسية المعارضة، ينتظرون التنفيذ الأمين للتوصيات ولتعهدات الحكومة أمام العالم أجمع».

ولفتت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية إلى أن الناشط الحقوقي حسين جواد أكد استمرار القمع الممنهج من قبل السلطات البحرينية ضد التظاهرات السلمية متهماً السلطة بالتضيق على حرية الرأي والتعبير اكثر مما هي مضيقة، وقال انه شهد في احد المرات مسيرة سلمية استخدمت فيها قوات الامن العنف المفرط ضد المتظاهرين لتصدر بعدها وزارة الداخلية تصريحاً قالت فيه ان مجموعة خارجة عن القانون تعدت على قوات الامن، في حين كانت المسيرة مرخصة وكان هو موجود فيها كمراقب من قبل منظمات حقوق الانسان.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن "الحكومة البحرينية لم تتأخر في نفي هذه الاتهامات عبر تصريح رئيس اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد آل خليفة، الذي كال الاتهامات للمعارضة بوقوفها وراء الأعمال «الإرهابية» كما اتهمها بانها  هي التي استهدفت رجال الأمن منذ كانون الثاني العام 2012 وأدت إلى مقتل وإصابة مئات عناصر الشرطة وتدمير سيارات شرطة وأخرى مدنية وضبط آلاف قطع الأسلحة.

ووصف آل خليفة «تقارير الظل» التي تنشرها المنظمات الأهلية وجماعات المعارضة، بأن لا أساس لها من الصحة وغير مطلعة، مشيرا إلى تعديلات في القوانين لحماية الشهود وتشديد عقوبة التعذيب، وتحويل عدد من الشكاوى بالتعذيب والقتل المسؤول عنها أفراد من قوى الأمن إلى المحاكم.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن الدكتور صلاح علي عبد الرحمن وزير شئون حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في النهوض بحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية المرعية في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدتها المملكة عقب ثورات الربيع العربي عجلت من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية.

وقال الوزير البحريني في تصريحات على هامش زيارته للقاهرة إن البحرين اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية للتأكيد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان منذ تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 وخلال الفترة من فبراير 2011 وحتى شهر نوفمبر الجاري .

وتابع أن هذه الإجراءات تشمل تعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية وتعيين مفتش عام في الوزارة وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في تجاوزات رجال الأمن وجميع قضايا حقوق الإنسان، كما تشمل اعداد مدونة سلوك يلتزم بها أفراد الأمن وتدريبهم حول سبل التعامل مع المتظاهرين والموقوفين ، فضلا عن توظيف 500 فرد من مختلف مكونات المجتمع في الشرطة.

واوضح الوزير عبد الرحمن أن معوقات الحوار تتمثل في وضع شروط مسبقة من بعض أطراف المعارضة التي تطالب بأن يكون حوارها مع الحكومة دون مشاركة باقي الأطراف.

وأشارت صحيفة "الوفاق" الايرانية إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعلنت انها سترسل وفداً من اربعة خبراء لتقييم الاحتياجات من الثاني حتى السادس من كانون الثاني المقبل. وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية في جنيف روبرت كولفيل ان الفريق سيقوم بمناقشة النظام القضائي والمساءلة عن الحاضر والماضي للإنتهاكات والتجاوزات وكذلك التدابير التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية.

إلى ذلك قالت كل من "الخليج" الاماراتية و"القبس" الكويتية أن  وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أن انفجاراً "بسيطاً" وقع الليلة قبل الماضية بمنطقة العدلية بالعاصمة المنامة . وقالت الوزارة عبر موقعها على "تويتر" إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود أي خسائر . ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزارة القول إنه بعد معاينة موقع الانفجار من قبل الأجهزة المختصة تبين أنه ناتج عن عبوة متفجرة محلية الصنع وضعت في حاوية للقمامة .

في سياق آخر، كشف ممدوح المعاودة رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة في البحرين، أنه نظراً لتزايد جرائم تهريب مشتقات النفط المدعومة لخارج البلاد تم إنشاء نيابة مختصة لمثل هذه الجرائم . وقال إن «ضعاف النفوس يقومون بتهريب مشتقات النفط المدعومة إلى خارج البلاد لاستغلال فارق السعر بين أسعار الديزل داخليا ودوليا وتحقيق مكاسب نقدية غير مشروعة».

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أمس من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر فيه عن سعادته برؤيته الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز وهو يتمتع بصحة وعافية عقب العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح.