مرآة البحرين: لمناسبة مرور عام على صدور تقرير لجنة "تقصي الحقائق" في البحرين، أصدرت منظمة "العفو الدولية" تقريراً بعنوان "البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع"، أكد أن "حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورت على نحو ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث ترسّخت الممارسات القمعية بصورة متزايدة"، مشيرا إلى "غياب الإرادة والرغبة عند الحكومة البحرينية في تنفيذ التوصيات المهمة للجنة بشأن المساءلة"، معتبرا أن "الحكومة قد نكثت الوعود التي قطعتها بإجراء إصلاح ذي معزى في البلاد".

وأوضح التقرير أن الحكومة "البحرينية تجاهلت على نحو صارخ وباطّراد مع مرور الوقت توصيات "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" (لجنة "تقصي الحقائق")"، وغضت النظر عن تقرير اللجنة ذي الأهمية التاريخية لحقوق الإنسان في البلاد بتشديدها المتصاعد لقمع قوى المعارضة".

وأكد التقرير أنه "من غير الجائز أن تواصل السلطات الاختباء وراء ادعاء الإصلاح لحماية نفسها من الانتقادات، ومن غير الجائز لحليفي البحرين الولايات المتحدة وبريطانيا أن يواصلا في وجه الأدلة المتزايدة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت وما زالت ترتكب، التلطي وراء تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، الذي أصبح الاستهتار بمعطياته أمراً روتينيا بالنسبة إلى السلطات".

وحذّر من أن "البحرين تنزلق نحو حالة ممتدة من الفوضى وعدم الاستقرار، والنهج الذي تختطه الحكومة حالياً لا يمكن أن يكون إلا وصفة لتصعيد القمع والاضطرابات"، فـ"بعد انقضاء عام على صدور التقرير غدا من الواضح أنه وفي غياب الإرادة والرغبة عند الحكومة في تنفيذ التوصيات المهمة للجنة بشأن المساءلة، بما في ذلك تجاهلها لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة، ومقاضاة جميع من أصدروا الأوامر بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد نكثت الوعود التي قطعتها بإجراء إصلاح ذي معزى في البلاد".

وبحسب التقرير، فقد "تداعت الواجهة الإصلاحية مع اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان واتسعت دوائر القمع لتشمل الأطفال ونشطاء حقوق الإنسان، فوصلت إلى ذروتها بفرض حظر على جميع أشكال الاحتجاجات، بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتابع "بينما لا يخضع للمحاكمة في الوقت الراهن بالعلاقة مع جرائم قتل المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين سوى حفنة من رجال الأمن من ذوي الرتب المتدنية، وضابطين من ذوي الرتب العالية، فإن تحقيق العدالة ليس سوى شعاراً تلوح به السلطات لتهدئة خواطر الاهالي".

وإذ جددت "العفو الدولية" مطالبتها بالعدالة والمساءلة الحقيقيتين في البحرين"، قالت إنه "يتعين على الحكومة البحرينية أن تفرج عن جميع سجناء الرأي فوراً؛ وأن تباشر تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في مزاعم التعذيب، وتقدِّم أي شخص ارتكب انتهاكات أو أصدر أوامر بارتكابها إلى ساحة العدالة، مهما علا شأنه أو رتبته في سلسلة إصدار الأوامر". كما طالبت المنطمة الحكومة بأن "تمتنع عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المحتجين بعد الآن".

وشددت على أنه "إذا ما أريد للبحرين أن توقف الانزلاق نحو المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، يتعين على الحكومة أن تخرج تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" من الأدراج، وأن تتحول إلى التعامل الجدي مع ما تضمنه من توصيات، وأن تبدأ بتنفيذها جميع بلا استثناء"، منبهة إلى أن "انعدام الإرادة السياسية الحقيقية من جانب السلطات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، إنما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويغمر البلاد بالاضطرابات المستحكِمة ويؤجج حالة انعدام الاستقرار".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي "ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بأن يدين انتهاكات حقوق الإنسان على الفور وأن يقرن إداناته اللفظية بالأفعال، عوضاً عن الاكتفاء بالحديث عن الإصلاح وتجاهل حقيقة ما يرتكب من قمع". وطالبت "العفو الدولية" الحكومة البحرينية بـ"احترام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين، ورفع الحظر عن جميع الاحتجاجات فوراً".

 

وطالبت بـ"حماية المعتقلين والسجناء من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وضمان عدم قبول أية إفادة يثبت أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، كدليل في إجراءات المحاكمة"، مشددة على وجوب "ضمان إبلاغ جميع المعتقلين عند القبض عليهم بأسباب توقيفهم واحتجازهم وبالتهم الموجَّهة إليهم بصورة عاجلة، وضمان تمكين جميع المعتقلين من توكيل محامين".