مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف الصادرة اليوم على مواصلة السلطة حملتها القمعية في العديد من الاحياء فيما صدرت العيد من المواقف التي تدين اسقاط الجنسية عن المعارضين. وقد نشرت بعض الصحف تحقيقات جيدة عن القمع عبر الشرطة النسائية إضافة إلى عرض مواقف للمسؤولين البحرينيين إزاء الازمة البحرينية او الازمات الاقليمية. 

وقد تحدثت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن قوات النظام أطلقت الرصاص على الجماهير التي كانت تستعد لتنظيم مسيرة في ختام مجلس عزاء شهيد صلاة الجمعة علي رضي في بلدة الدراز، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى.

وأغرقت قوات النظام أحياء البلدة بالغازات السامة بعد أن انتشرت بشكل كبير، وقامت بتوزيع الإحضاريات على عدد من الاشخاص، كما اقتحمت قوة اخرى بلدة الدير وأطلقت الرصاص على المتظاهرين.

وفي السياق نفسه، انتشرت قوة عسكرية في شارع الرابع عشر من فبراير المؤدي الى العاصمة المنامة تحسبا لخروج تظاهرات مناهضة للنظام.

إلى ذلك أشارت صحيفة "الوفاق" إلى أن أنه اقيم "مجلس اللوردات في لندن ندوة حول قرار الحكومة البحرينية حرمان واحد وثلاثين معارضا بحرينيا من جنسية بلادهم. وقد ندد المشاركون من برلمانيين وسياسيين بالقرار ،معتبرين أنه يتنافى مع حقوق الانسان ويعبر عن ضعف النظام الحاكم.

إلى ذلك نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية مقالة للباحث الاجتماعي البحريني عبد الهادي خلف تحدث فيها عن استخدام النظام البحريني للشرطة النسائية لقمع نساء اللواتي يشاركن في الحراك ضد السلطة وقال : "فوجئ كثيرون بمنظر شابات في مقتبل أعمارهن في كامل الزي الأسود الذي يشبه الأزياء التي يلبسها ممثلو أفلام حرب النجوم وهن يلاحقن المتظاهرات في شوارع المنامة وأزقة القرى المحيطة بها. وسرعان ما تبين أن السلطات الأمنية في البحرين قد قررت مجابهة الحراك النسائي بتنظيم حراك أمني مضاد يعتمد على النساء" .

وأشار الكاتب إلى أنه بعد انطلاق حراك 14 فبراير 2011، استجدت ظروفٌ أسهمت في أن تتجاوز الشرطة النسائية دورها كرديف لجهاز الشرطة «الحقيقي»، وكذلك دورها كمادة للتباهي بين الرجال من المسؤولين. فلم يتوقع أحدٌ في السلطة أو المعارضة، أن يكون حجم مشاركة النساء في المسيرات والأعمال الاحتجاجية بالاتساع الذي شهدناه منذ بدء الاعتصام في دوار اللؤلؤة. وفيما سعى المحافظون في المعارضة إلى دعوة النساء إلى «التزام العفاف والقيام بما يناسب طبيعتهن» تسارعت جهود السلطات الأمنية في البحرين لمواجهة هذا التغيير بالإسراع في تخريج فرق نسائية ضمن قوات مكافحة الشغب التي تتولى مواجهة المسيرات والأعمال الاحتجاجية.

وخلص إلى أنه رغم ما يبدو من التعارض، تشهد البحرين مساريْن لتمكين المرأة وتوسيع المساحة المتاحة لها في المجال العام: مسارٌ تشقه الناشطات اللواتي تجاوزن بكثير الحدود الضيقة التي وضعتها السلطات السياسية والمجتمعية لحصر نشاطهن السياسي. ومسارٌ آخر فتحته السلطة السياسية نفسها، أدى إلى إشراك شرائح كانت مهمشة من النساء في قمع حراك أخريات. لا يمكن توقع ما سيتولد عن هذين المساريْن وتزامنهما من نتائج على أوضاع المرأة في البحرين. إلا أن من الواضح أنه لن يكون سهلاً على أحد، سواء في المعارضة أو السلطة، أن يعيد الساعة إلى الوراء بتقليص مساحة المجال العام التي استحوذت عليها المرأة منذ بدء حراك الربيع العربي في البحرين.

من ناحيتها أشارت صحيفة الراية القطرية إلى أنه اختتمت مساء الأربعاء في مملكة البحرين فعاليات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي ، وأسفرت الجلسات عن عدة توصيات من بينها: "التأكيد على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تضمنتها الخطة الشاملة للثقافة العربية وتعديلاتها لتحقيق ما نصت عليه من أهداف والتأكيد على مجموعة من القضايا العربية المشتركة والتي يأتي في مقدمتها العناية بالثقافة في مفهومها الشامل والتأكيد على قضية توحيد صياغة الخطاب البيني والقطري والقومي وفق قاعدة التنوع الثقافي والانفتاح على الآخر.

كما تحدثت صحيفة السفير عن افتتاح المسرح الوطني في البحرين ورعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاحتفال التدشين وكلمته بالمناسبة واعتزازه بهذا الصرح الثقافي ، كما عرضت "السفير" لمواقف بعض الفنانين البحرينيين الذين أشادوا بالتفاته السلطة إلى الثقافة بعد قطيعة طويلة.

إلى ذلك قالت صحيفة "اليوم لسابع المصرية " وزير الخارجية البحريني ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي  خالد آل خليفة دعا مجلس الأمن إلى ضرورة إصدار قرار دولي يسهم في الانتقال السلمي للسلطة في سوريا.

وقال الوزير في تصريح له ليلة أمس الأربعاء، عقب اجتماع وزراء خارجية الخليج مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "القضية السورية شكلت محور الاجتماع من واقع استشعار دول الخليج مسئولياته".

وأكد أن "مجلس التعاون على موقفه الملتزم بالإجماع العربي  والإسلامي حول ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإصدار قرار دولي فاعل يحقق الإيقاف الفوري للقتال ويوقف آلة الحرب الشرسة للنظام ويحافظ على سوريا وطنا وأرضا وشعبا ويسهم في الانتقال السلمى للسلطة ملبيا تطلعات الشعب السوري".

وشدد الوزير البحريني على أن "صدور قرار من مجلس الأمن أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى خصوصا في ظل فشل كافة المبادرات المطروحة"، معربا عن أمله فى "انضمام روسيا في هذه الجهود الدولية".

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا مساء الأربعاء اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف في العاصمة السعودية الرياض، ناقشوا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا. ويضم مجلس التعاون الخليجي في عضويته كلا من السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.