مرآة البحرين (خاص): أولت معظم الصحف العربية والخليجية اهتماماً كبيراً لقرار وزارة الداخلية البحرينية اسقاط الجنسية عن 31 معارض وكذلك اتهام الحكومة لحزب الله بالتورط بتفجيرات وقعت في المنامة وهو ما نفاه حزب الله بشدة كما اتهمت المعارضة الحكومة ببث" معلومات كاذبة ومغلوطة حول حوادث التفجير في البحرين، وإنها سوقت زوراً معلومات ملفقة ومشبوهة لزج اسمها في هذه التفجيرات". كما اشارت هذه الصحف إلى مواقف نددت بالتفجيرات التي طالت المنامة .

وقد اشارت كل من "السفير" و"الاخبار" اللبنانيتين و"الشرق الاوسط" و"الرياض" السعوديتين و"الاتحاد" الاماراتية إلى اسقاط وزارة الداخلية البحرينية الجنسية عن 31 معارضاً ووضعت بعض الصحف هذه الخطوة في سياق "تصعيد الحكومة البحرينية تحركاتها ضد المعارضة في الداخل والخارج".

وشمل قرار الحكومة البحرينية سحب جنسيات 3 نواب سابقين في البرلمان ومحام، ورجلا دين، وقادة تنظيمات سياسية مرخصة وغير مرخصة، بعضهم من أصول فارسية وآخرون بحرينيو الأصل.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القرار استند إلى نص البند (ج) من المادة رقم 10 من قانون الجنسية، الذي يجيز إسقاطها عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، لافتة إلى أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومطالبة كل من لديه اعتراض على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء.

ونقلت صحيفة « السفير » عن عبد الهادي خلف، عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «هذا القرار في جوهره هو لتخويف الجيل الذي يقود الآن حراك البحرين نحو دولة العزة والكرامة». وأكدت مصادر لـ«السفير» وجود قوائم أخرى لمعارضين سيتم سحب جنسياتهم تباعاً خلال الفترة المقبلة، بعضهم يحمل جنسيات أخرى وبعضهم لا يحمل إلا الجنسية البحرينية.

وقال القيادي في جمعية «الوفاق»، عبد الجليل خليل في تصريح لـ«السفير»، إن «إسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين أمر مستغرب، كما إنه ليس قانونياً، فقانون الجنسية الصادر في العام 1973، يعطي الأمير صلاحية إسقاط الجنسية وليس وزير الداخلية،. وأضاف «كان من المتوقع أن تكون هناك خطوات لبناء الثقة وفتح أبواب الحوار الجدي من أجل الخروج من الأزمة، وقد أكدت المعارضة في كل بياناتها تنديدها بأعمال العنف من أي طرف، وشددت على التزامها الدائم بالعمل السلمي لتحقيق طموحات الشعب البحريني».

أما نائب الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي («وعد») فشدد على أن «المعارضة ترفض هذه الخطوة من الحكومة وتعتبرها خطوة تصعيدية غير مبررة وخارج إطار الدستور والقانون».

وفي سياق ردود الفعل على قرار اسقاط الجنسية قالت "الاخبار" أن  المحامي محمد التاجر اكد  في اتصال معها أن القرار ينال أولادهم القاصرين، أي دون الـ 21 عاماً، وفق القانون البحريني. وقال إن هؤلاء سيُحرمون من كل حقوق المواطنة من التعليم والصحة، وكل مترتباتها، وأنه يستحيل العيش بدون جنسية، اضافة الى أن ذلك مخالف للمواثيق الحقوقية الدولية".

من جهته، رأى النائب السابق في جمعية «الوفاق»، سيد هادي الموسوي، أن المفارقة هي أن هذا القرار لم يصدر بناء على أحكام قضائية، متسائلاً كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ وقال إن الذي يجري هو أن السلطة تريد أن تستعجل الأمور وأن تحدث حالة من الهلع بغرض تكميم الأفواه. ورأى أن السلطة تعبر بقرارها هذا عن فشلها في إخراس المعارضة.

وقالت صحيفة "السفير" اللبنانية  أن ست جمعيات معارضة أطلقت بالأمس «إعلان مبادئ اللاعنف»، وقد تضمن ستة مبادئ هي: احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية والتعددية، وعدم انتهاج أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية في السلوكيات، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية الكلمة والتجمع السلمي، وتكريس والدعوة إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.

والجمعيات الموقعة على الإعلان هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديموقراطي «وعد»، جمعية التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي، جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي، جمعية التجمع القومي الديموقراطي، جمعية الإخاء الوطني.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن هذا الاعلان جاء أعقاب إعلان وزارة الداخلية البحرينية عن وقوع خمسة تفجيرات الاثنين الماضي في العاصمة المنامة راح ضحيتها عاملان آسيويان، فيما أصيب ثالث بإصابات بالغة. وأعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بالأمس عن إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم في سلسلة التفجيرات.

أما وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب، وهي المتحدثة الرسمية باسم حكومة البحرين، فاتهمت «حزب الله» بالوقوف وراء هذه التفجيرات «من خلال التدريب والتوجيه لتنفيذ مثل هذه العمليات ضمن منهجية واضحة تماماً»، حسب تصريح لها. وقالت رجب «إن من يقف وراء التفجيرات التي وقعت في المنامة هي ذاتها الجماعات التي مارست هذه العمليات منذ بدء الأحداث في البحرين خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وهذا يتضح من شكل التفجيرات والأدوات المستعملة والقنابل المصنوعة محلياً».

وأشارت إلى أن هذه الجماعات التي تتبع «ولاية الفقيه» هي «جماعات مدربة على هذه الأعمال الإرهابية»، لافتة إلى أن «تطور الأحداث يظهر وجود أصابع حزب الله التدريبية والتعليمية في هذا الشأن من خلال تنفيذ عمليات تستهدف نوعيات ووجهات وأطراف معينة».

وقالت كل من "السفير" و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية ان  قوى المعارضة في البحرين ردت على الوزيرة، إذ اتهمتها «ببث معلومات كاذبة ومغلوطة حول حوادث التفجير في البحرين، وإنها سوقت زوراً معلومات ملفقة ومشبوهة لزج اسم المعارضة فيها، مع وضوح الصورة للجميع بأن المعارضة بعيدة عن هذه الأعمال».

كما استنكرت المعارضة المسارعة في ربط العمليات الأخيرة بموضوع قطع الحوار، مشيرة إلى أنه «لا يوجد حوار بالأصل»، وأن «تصدير الاتهامات المعلبة حتى قبل بدء التحقيق في تلك العمليات، يكشف عن النيات المبطنة في استغلال هذه العمليات للتهرب مجدداً من الاستحقاقات الوطنية لانتفاضة الشعب».

وقالت صحيفة "الاخبار" أن العلاقات الإعلامية في «حزب الله» أصدرت بياناً ردا على اتهامات وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام وجاء فيه «تستمر السلطات البحرينية في مسلسل اتهاماتها وادّعاءاتها الكاذبة، حيث تقوم، وفي إطار سياسة الافتراءات الظالمة بين الحين والآخر، بتوجيه الاتهامات لحزب الله بضلوعه في الأحداث هناك، وكان آخرها اتهام الحزب بأنه وراء التفجيرات الأخيرة التي هزت البحرين».

وأضاف البيان «إننا في حزب الله إذ نستنكر أي إشارة إلينا من قريب أو بعيد في هذا الموضوع، فإننا نرى أصابع مخابرات السلطة البحرينية وراء هذه التفجيرات، لتتخذها ذريعة للاعتداء على المعارضة السلمية والتهرب من الاستجابة للمطالب المحقة».

إلى ذلك اشارت الصحف الخليجية المؤيدة للنظام البحريني إلى ادانة التفجيرات ،اهمها "اليوم اسابع" المصرية و"القبس" الكويتية و"الخليج " و"الاتحاد" الاماراتيتين وقالت "اليوم السابع" أن مدير عام شرطة محافظة العاصمة البحرينية المنامة قد قال أن سيارة مدنية تعرضت لأضرار بعدما اشتعلت بها النيران جراء اصطدامها بقنبلة محلية الصنع، كانت ملقاة على الأرض عند فندق أطلس بمنطقة القضيبية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن مسئول الشرطة القول الليلة الماضية إن الجهات المختصة انتقلت إلى الموقع على الفور، حيث اتخذت إجراءاتها الأمنية والقانونية، مضيفا أنه لم تنجم أي أضرار بشرية عن الحادث.

إلى ذلك، قالت "القبس" الكويتية أن وزارة الداخلية أكدت ان مجموعة من الإرهابيين قاموا بإشعال النار في مستودع للسيارات تابع لوكالة «الهونداي» في منطقة سترة، حيث قاموا بعد اقتحام المستودع بتقييد الحراس وقذف القنابل الحارقة على السيارات. وتشير المعلومات الى أنه نتج عن الاعتداء تضرر 59 سيارة.

وقد ادانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التفجيرات ووفقا لصحيفة "الموندو" الأسبانية فقد دعت آشتون جميع الأطراف في البحرين إلى إدانة مثل هذه الأعمال مؤكدة ضرورة إيجاد حل للمشاكل القائمة في البحرين من خلال الحوار البناء، مؤكدة أن حق التعبير مكفول للمعارضة السلمية وأيضا حق التظاهر مشيرة إلى أن اللجوء إلى العنف لا يؤدي سوى إلى خلق عقبات إضافية تعوق التوصل لأى حل.

وقالت صحيفة "الخليج" و"الاتحاد" أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج ادان بشدة التفجيرات ،وأعرب  في بيان صدر عن دورة الـ 125 التي عقدت في المنامة أمس عن تعازيه لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا وأهالي الضحايا داعيا الله للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل

كما دانت الأمم المتحدة التفجيرات، داعية البحرينيين إلى "التجمع بروح وحدة وطنية وحل خلافاتهم سلمياً عن طريق الحوار والمصالحة". وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الداعم لوحدة البحرين وأمنها واستقرارها. ورأت المملكة المغربية أن "هذا العمل الإجرامي الأثيم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار هذا البلد العربي الشقيق". وأعلنت مصر رفضها لجميع أشكال الإرهاب التي تطول المدنيين الأبرياء وتؤثر في أمن واستقرار واقتصاد البحرين .

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية عن  وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج تتطلع إلى علاقات طيبة مع إيران، متمنيا أن تغير إيران من نهجها الذي تسير عليه. وأكد أن دول المجلس على خلاف مع إيران على عدة مستويات، أبرزها موقف إيران من الثورة السورية، وتهديداتها المستمرة لأمن الخليج، وتدخلات طهران المستمرة في البحرين، وأعرب عن تمنياته بتوقف إيران عن تهديداتها لمملكة البحرين.

كما أكد وزير الخارجية البحريني أن دول المجلس قررت إخضاع خطوة الاتحاد لمزيد من الدراسة، وقال إن إعلان الاتحاد الخليجي سيكون في قمة تعقد في الرياض تخصص لهذا الشأن.

وأكد وزير خارجية البحرين عدم عقد اجتماعات سرية احتضنتها مملكة البحرين بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين بخصوص الملف النووي الإيراني. وقال خالد آل خليفة «لم يحدث عقد أي اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين بخصوص الملف النووي الإيراني على الأراضي البحرينية». وكانت وسائل إعلام عالمية تحدثت عن محادثات سرية تحتضنها البحرين بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بخصوص ملف طهران النووي.