مرآة البحرين: رفضت قوى المعارضة السياسية إسقاط السلطات البحرينية الجنسية عن 31 مواطناً، واعتبرت ذلك إجراءاً غير دستوري وقانوني.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء «الإجراء غير الدستوري وغير القانوني الذي اتخذته السلطات مساء أمس الثلثاء  6  نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بإسقاط الجنسية عن 31 مواطنا، منهم نواب سابقون ومحامون ومعارضون سياسيين، يعبر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان وتجاوز واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة وفي مقدمها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

واعتبرت جمعيات «الوفاق» و«وعد» و«القومي» و«الوحدوي» و«الإخاء» أن هذا الإجراء «جزء من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 مارس/ آذار 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية "الطوارئ" التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق».

وقالت قوى المعارضة إنه «كان على السلطة أن تفي بوعودها التي أعلنت الالتزام بها أمام العالم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أعلن الحكم أنه سينفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك في 19 سبتمبر/ أيلول حين أعلن وزير الخارجية أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف أن نظامه سينفذ التوصيات التي قال انه سينفذها والبالغة 145 توصية من أصل 176 توصية طالبته دول العالم بتنفيذها وجميعها توصيات تتعلق باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية». 

ولفتت إلى «أن ما ينفذ على أرض الواقع هو خلاف كل هذه التعهدات مما يعد تهربا واضحا من الاستحقاق الحقوقي، ومحاولة للقفز على الوقائع والالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين».

وقالت القوى السياسية إن «الإجراء هو جزء من العقوبات التي تنفذ ضد المعارضة السياسية وجمهورها»، مطالبة «الحكم التوقف عن استغلال التدهور الأمني الذي سببه الانسداد السياسي الذي يتحمله، ومغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها أحد».

وأضافت «إن الجمعيات السياسية المعارضة وفي الوقت الذي تدين قرار إسقاط الجنسية عن المواطنين، فإنها تطالب السلطة بوقف هذا الإجراء الذي يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي. وتؤكد القوى المعارضة تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم».