مرآة البحرين (أوراق 2024): خلال العام 2024، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 3 مراسيم بالعفو الملكي، لكنها لم تكن كفيلة بتبييض السجون من المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم قادة المعارضة.

مراسيم ثلاثة قضت في مجموعها بالإفراج عن ما يقارب 3 آلاف نزيل في السجون البحرينية، إلا أنها لم تشمل مئات المعتقلين السياسيين الذين يقضون أحكاما مغلّظة بينها الإعدام والسجن مدى الحياة بسبب أنشطتهم السياسية. 

وتشير هذه الأرقام إلى عدم وجود رغبة حقيقية في إنهاء تبعات الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد قبل أكثر من 14 عاما، حينما قررت الحكومة استخدام القوة والخيارات الأمنية في الرد على المطالب الإصلاحية. 

وتعتبر قضية المعتقلين السياسيين واحدة من الأزمات الرئيسية التي تساهم في إذكاء التوترات بين الحين والآخر على الرغم من نجاح الحكومة في وأد انتفاضة فبراير 2011 بالقوة. 

واعتقلت السلطات الآلاف على مدى تلك السنوات، ويعيشون أوضاعا صعبة في السجون إذ يعانون من الإهمال الطبي وتردي الخدمات الأساسية، فضلا عن التعذيب والانتهاكات القاسية لحقوق الإنسان. 

وشهد السجن بعد استشهاد حسين خليل الرمرام (26 مارس 2024) انتفاضة واسعة، أعلن فيها المعتقلون عن العصيان والإضراب عن الطعام ضمن انتفاضة أطلقوا عليها «الحق يؤخذ». 

وبعد نحو أسبوعين من تلك الاحتجاجات، أصدر الملك مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 سجيناً من المحكومين في قضايا جنائية، وكذلك محكومين في قضايا «إثارة الشغب»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأفرجت السلطات الأمنية عن مئات المعتقلين السياسيين في أكبر افراجات شهدتها البحرين منذ انتفاضة 14 فبراير 2011، الأمر الذي رحبت به قوى المعارضة بحذر ودعت لمزيد من الخطوات. 

آية الله الشيخ عيسى قاسم قال إن «هذه الانفراجات، التي أخذت إطاراً ما زال ضيّقاً، وهذه الخطوة الانفراجيّة المحدودة، إنّما هي من استمرار عمليّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، مشددا على أن حصول شيء من الحق لا يعني تحقق العدل. 

وفي الوقت الذي قدرت فيه جمعية الوفاق الانفراجة الأمنية، أملت في أن يؤدي الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين إلى حل سياسي شامل، داعية إلى الإفراج عن باقي المعتقلين وعودة المبعدين. 

أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد قال من داخل سجنه «إن الإفراجات خطوة إيجابية في الطريق الصحيح» لكنه قال إن «الشعب يتطلع إلى خطوات إيجابية أكبر».

وشهدت البحرين اعتصامات واحتجاجات واسعة طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يشملهم العفو الملكي. 

وعلى الرغم من أن الملك أصدر في الرابع من سبتمبر عفوا ملكيا عن 457 محكوما، إلا أن ذلك لم يشمل الكثير من المعتقلين السياسيين، فيما تم نقل الكثير من المعتقلين إلى برنامج السجون المفتوحة. 

وبمناسبة عيد الجلوس أصدر حمد بن عيسى (15 ديسمبر 2024) عفوا  خاصا والإفراج عن 896 نزيلا في السجون لم يكن من بينهم موقوفين على قضايا سياسية. 

3 مراسيم قضت بالإفراج عن 3 آلاف سجين، لم تكن كفيلة بتصفير السجون من المعتقلين السياسيين، مما يشير إلى عدم وجود رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة الإنسانية التي يعيشها المعتقلون وعوائلهم، ويترك باب الأزمة مفتوحا على العام 2025.