مرآة البحرين : عند أية مقارنة لما تقوم به السلطة في البحرين مع أي بلد آخر، فإن سلطات المنامة تتفوق دائماً، في قمعها وبطشها، وفجورها في الخصومة، وحتى في استغلال الظروف الإنسانية وتوظيفها.

عددهم 12 شاباً من المحكومين بالإعدام في قضايا سياسية، ما الذي تريده منهم السلطة لتقوم هذه المرة بزيادة التضييق عليهم فوق ما كانوا يعانونه في مبنى العزل المخصص لهم في سجن جو المركزي؟!

هشام الزياني مدير السجن، يعود اسمه مجدداً كبطل يتطلع إلى ترقية بعد معركة سيخوضها مع سجناء عزل حكموا بالإعدام في قضايا سياسية وقضايا رأي، شدد من قبضته واستنفر جيشه من الأجانب الذين يتولون الحراسة على السجن، وخرج بهذه الإجراءات: تفريق المحكومين بالإعدام في سجون انفرادية، عزلهم عن العالم الخارجي، حرمانهم من الاتصالات والزيارة لذويهم، وحرمانهم من وجبات الطعام وقطع مياه الشرب عنهم بشكل متكرر.

أوضاعهم سيئة جداً، وقضوا في الإنفرادي لأسبوعين وبعضهم لازال فيه، والشرطة تهددهم باستمرار "احنا مسموح لينا نسوي فيكم أي شي" كما أفادت جمعية الوفاق في بيان لها.

الأخبار تتحدث أن "هناك من يتوعدهم بالبطش.. وبعض الضباط همهم إفشال أي جهود، محاصرين منذ أكثر من أسبوعين لا يستطيعون رؤية الشمس ولا يستطيعون الاتصال والوضع خطير ومغلق تماماً عليهم".

ما الذي سيحققه ابن الزياني في معركته هذه؟ عوائل أرّقها انقطاع أخبار أبنائها، وحركة تضامن واسعة بين المحكومين في القضايا السياسية مع العنابر الأخرى، وحركة مرشحة للتصاعد في الخارج نتيجة لهذه الأوضاع المرشحة للانفجار.

منذ 24 أكتوبر الماضي 2024 وأخبار المحكومين بالإعدام مقطوعة، ترشحت أنباء عن أخذ بعضهم للعقوبة في السجون الانفرادية فوق سجنهم الذي هم فيه والأحكام الصادرة بحقهم، وبعضهم أُدخل في زنازين لا يوجد بها إلا أجانب لتزيد معاناة سجنه معاناة أخرى.

أما لماذا؟ وفي هذا التوقيت؟ فلا يمكن لأحد أن يجيب على هذا السؤال سوى الضابط هشام الزياني وجوقة من حاشيته وضباطه الذين أمعنوا في التضييق على سجناء الإعدام.. ولأنه لا يوجد في الحكومة من يهمه أمر هؤلاء المعتقلين وعوائلهم.

ربما خاف الزياني من قرب إغلاق دكانه، ولأن بضاعته هم السجناء السياسيين وعلى رأسهم المحكومين بالإعدام، وأية تسوية قادمة قد تطيح بفرصه في التّرقي والصعود، وسؤال برسم السلطة: أليس منكم رجل رشيد؟