مرآة البحرين: رحّبت جمعيات "التجمع القومي" و"المنبر التقدمي" و"التجمع الوحدوي" بمبادرة العفو الملكي الأخير ودعت في الوقت نفسه إلى "استكمالها بمبادرات تؤدّي إلى تبييض السجون من السجناء من ذوي الرأي".

ودعت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك بمناسبة "اليوم العالمي للديمقراطية" الذي يصادف 15 سبتمبر/أيلول من كل عام، إلى "تزمين هذه المبادرات مع خطوات تسهم في تحقيق الانفراج الأمني والسياسي من خلال توسيع الحريات السياسية والعمل السياسي، وتمكين الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أخذ دورها ومواقعها الفاعلة في المجتمع، إلى جانب إعادة الجمعيات السياسية المُنحَلَّة إلى النشاط وإلغاء قانون العزل السياسي وإعادة المسقطة جنسيتهم".

وفيما حثّت الجمعيات الدولة على "فتح حوار وطني يسمح بتطوير التجربة الديمقراطية وتحقيق المطالب السياسية المشروعة"، أكدت أنّ "ممّا ينتهك الحريات الديمقراطية هو اتّساع فجوة الفقر وتدنّي المستوى المعيشي وتراجُع مظاهر العدالة الاجتماعية في الوظائف والسكن والتعليم والخدمات الحكومية وحماية حقوق المتقاعدين، واتّساع الفئات المحرومة من الحياة الكريمة مع مراوحة معدلات البطالة وتدنّي الأجور وتفاقم مشاكل التجنيس وسط إصرار الدولة على التمسّك بنهج النيوليبرالية الاقتصادية الضار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

وطالبت الدولة بأنْ "تبادر إلى تهيئة الأجواء التي تؤدّي إلى إعادة الحيوية للحياة السياسية وتضمن مشاركة أوسع الفئات والقوى السياسية فيها، وأنْ تكون مدخلاً لتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية".

ونبّهت إلى أنّ "مراوحة الأوضاع السياسية وتراجع الحريات باتتا تمثّلان عبئاً كبيراً تنوء به بلادنا العزيزة انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي للدولة وللمواطنين على حد سواء، وبات يحول دون تطوّر التجربة الديمقراطية، بل ويؤدّي إلى بروز الكثير من مظاهر عدم المساواة في الحقوق السياسية ومصادرة مظاهر حرية الإعلام الحر وحريات المجتمع المدني، وكان آخرها منع نادي العروبة من إقامة ورشة حول رؤية البحرين 2050 بالضد من دعوة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) إلى مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في مناقشة هذه الرؤية".

وجدَّدت الجمعيات مطالبتها حكومة البحرين بأن "تنهي اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني وأنْ تطرد سفيره من البحرين"، معلنة عن "رفضها القاطع لأشكال التطبيع كافة"، مشدّدةً على "خطورته البالغة على حاضر ومستقبل البحرين والمنطقة"، متمسِّكة في الوقت ذاته ب"موقف شعب البحرين المناصِر لقضية الشعب الفلسطيني وحقّه في استرجاع كامل التراب الفلسطيني".