عقوبات على "اتحاد البحرين لألعاب القوى" بسبب المنشِّطات ومنعه من تجنيس رياضيين
2024-08-23 - 3:24 م
مرآة البحرين: فرض "الاتحاد الدولي لألعاب القوى" عقوبات على "اتحاد البحرين لألعاب القوى" وأجبره على وقف تجنيس رياضيين حتى عام 2027، بعد نيل لاعبين بحرينيين مجنَّسين عقوبات بسبب تعاطيهم المنشّطات.
وأعلن الاتحاد الدولي، في بيان يوم الخميس 23 أغسطس/آب 2024، عن "تقييد العدد الأقصى للرياضيين من البحرين بـ10 في أولمبياد باريس (المنتهي يوم 11 من الشهر نفسه) وفي بطولة العالم لألعاب القوى التي ستجري في طوكيو في عام 2025".
وضمّ فريق البحرين في "أولمبياد باريس" وينفريد يافي المولودة في كينيا، والتي فازت بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات، والعدّاءة المولودة في نيجيريا سلوى عيد ناصر، الحاصلة على الميدالية الفضية في سباق 400 متر.
واعترف الاتحاد البحريني بتهمة "التصرُّف فيما يتعلَّق بالمنشّطات عبر الإهمال والتهوُّر بطريقة تضر بمصالح الاتحاد الدولي لألعاب القوى أو تسيء إلى سمعة رياضة ألعاب القوى"، واعترف بتهمة أخرى تتعلَّق بـ"توظيف موظّفين للعمل مع الرياضيين"، بحسب بيان الاتحاد الدولي.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أنّ "ذلك جاء بعد تحقيق في استخدام رياضيين لنقل الدم في أولمبياد طوكيو في عام 2021، وفي استعانة اتحاد ألعاب القوى البحريني بمدرب كان تحت حظر متعلِّق بالمنشّطات".
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها البحرين التدقيق بشأن المنشطات، وخاصة بين قائمتها من الرياضيين الذين تم تجنيسهم.
وكانت ناصر قد غابت عن "أولمبياد طوكيو" الأخير أثناء تنفيذها عقوبة الإيقاف لعدم خضوعها لاختبارات المنشطات، في حين أُوقفت البحرينية المجنَّسة كيمي أديكويا، بطلة العالم السابقة في سباق 400 متر داخل الصالات المغلقة، لمدة 4 سنوات في عام 2019 في قضية منشّطات. وأوقف، أيضاً، عدّاء "الماراثون" البحريني المجنَّس ماريوس كيموتاي لمدة 3 سنوات في أبريل/نيسان 2024 بعد فشله في اختبار المنشّطات.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي