مرآة البحرين: أكدت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" أنّ "المصالح الاقتصادية هي السبب الرئيس لعدم بذل الاتحاد الأوروبي، والدنمارك تحديداً، المزيد من الجهد لضمان إطلاق سراح معتقل الرأي عبدالهادي الخواجة وتحسين ظروف احتجازه بالضغط على الحكومة البحرينية".

وأوضحت المنظمة، في بيان يوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024، أنّ "البحرين شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، والدول الأعضاء في الاتحاد تتردَّد في توتير العلاقات من خلال الضغط عليها"، وقالت: "هذا يعني أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعطي الأولوية للازدهار الاقتصادي على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو أمر مثير للقلق في أحسن الأحوال".

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أنّ "الخواجة، وهو نصف دنماركي، أمضى سنوات كثيرة في الدنمارك طلباً للجوء السياسي، معتنِقاً القيم الديمقراطية لحرية التعبير والاحتجاج السلمي، وهي قيم يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيزها وحمايتها".

وذَكَّرت بأنّ "البرلمان الأوروبي تبنّى في 15 ديسمبر (كانون أول) 2022، بأغلبيّة ساحقة، مشروع قرار يُطالب البحرين بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وجميع السجناء السياسيين الآخرين، وإنهاء جميع أشكال التعذيب، وإلغاء أحكام الإعدام مع إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً"، مشيرة إلى أنّ "وزارة خارجية البحرين رفضت الامتثال للقرار الذي وصفته بأنّه استند إلى معلومات مزيَّفة، زاعمةً أنَّ الخواجة متهم بالخيانة ومحاولة قلب النظام".

وفيما أكدت أنّه "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك، أنْ تعمل بشكل وثيق مع عائلة الخواجة لوضع استراتيجية جديدة، وتنظيم زيارات خاصة معه في السجن، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوقه كمواطن أوروبي"، دعت المنظمة الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي إلى "الضغط على الحكومة البحرينية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الخواجة ومطالبة البحرين باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوقه الإنسانية وفرض عقوبات إذا لم تمتثل".

وختمت المنظمة بيانها بالقول: "لقد حان الوقت للتصدّي لإفلات الاتحاد الأوروبي من العقاب في هذه القضايا، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع قيمه الأساسية".