وقد قالت صحيفة "السفير" اللبنانية إن "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أدانت استهداف الشرطة في منطقة العكر، والعقاب الجماعي الذي سبق وأعقب هذا الاستهداف" واعتبرت الصحيفة أن هذه  الإدانة متسقة مع موقف «الوفاق» الثــابت من الدعوة إلى العمل السلمي ونبذ العنف من أي جهة كان. واشارات ُإلى أن «الوفاق» لفتت إلى أن العنف قد حصد أربعة من أرواح المواطنين ورجل شرطة خلال الشهر الحالي، وتسبب في جرح العشرات».

كان هذا البيان المقتضب الذي أصدرته «جمعية الوفاق» السياسية المعارضة، يوم الجمعة الماضي، بعدما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل شرطي في هجوم بقنبلة يدوية الصنع في اليوم ذاته في قرية العكر.

وأضافت "السفير" أن القيادي في الجمعية جواد فيروز قال لـ«السفير» اننا «نطالب الجمعيات السياسية المعارضة باتخاذ قرار بالإصلاح الجذري عبر حوار مباشر، وما دون ذلك سيضر الجميع، ولا يوجد هناك أي منتصر. وفي هذا الصدد، نحن مصرون على تحقيق مطالبنا في دولة ديموقراطية حقيقية مبنية على مبدأ أن الشعب مصدر السلطات والفصل التام بين السلطات الرئيسية الثلاث، وسنسلك السبل السلمية المشروعة للوصول إلى هذا الهدف».

وأضاف فيروز «مع احترامنا للقوى الفاعلة على الساحة وما يطرحون من مطالب وأهداف، نحن نؤمن بأن الفصل في مثل هذه الأمور يتم عبر الاستفتاء الشعبي الحر، كي نضمن أن الشعب مصدر للسلطات، وهو من يختار مطالبه»، مشيراً إلى الحركات الراديكالية المتواجدة في الشارع البحريني المعارض، والتي تدعو لإسقاط النظام وتحويله من نظام ملكي إلى جمهوري.

وشدد على أن «قوى المعارضة موقفها ثابت من الحراك السلمي، وهي تدعو دائماً إلى التقيد في هذا الموضوع، وانها لا تؤيد استهداف أي طرف أمني أو سياسي، رسميا كان أو أهليا، وما جرى في قرية العكر يوم الجمعة الماضي يحتاج إلى تحقيق محايد لنقف على ملابسات الحادث».

حصار «العكر» مستمر

من ناحيتها توقفت صحيفة "الاخبار" اللبنانية عند استمرار محاصرة العكر وقالت إن القوات الأمنية البحرينية تفرض منذ يوم الخميس الماضي حصاراً على منطقة العكر، فيما قالت إنه فرض للأمن والنظام، ورأت المعارضة أنّه يأتي في إطار «معاقبة الأهالي جماعياً وممارسة الإرهاب الرسمي والبطش الأمني الذي تتعامل وفقه قوات النظام مع المواطنين».

ودعت قوى المعارضة، في بيان، إلى «كسر الحصار عن المنطقة بكافة الطرق السلمية الممكنة، ووجهت دعوة إلى الجماهير للمشاركة في الزيارة التي سيقوم بها وفد من قيادات الجمعيات المعارضة وشخصيات سياسية وحقوقية ومهنية للعكر المحاصرة»

وأوضحت هذه القوى، في بيانها، أنه جرت محاولات لكسر الحصار «من قبل مجاميع المواطنين والشخصيات والنشطاء، إلا أن القوات تواجه هذه المحاولات بالقمع واستخدام القوة والعنف». وقالت إن القوات «تضيّق الخناق أكثر على أهالي منطقة العكر، وتمنعهم من الخروج، وتمنع سيارات المؤن الغذائية والمواد الأساسية وسيارات الإسعاف والنظافة وغيرها من الدخول» إلى البلدة.

وأشارت إلى أن القوات «تطوق المنطقة بالكامل من كل الجهات في شكل سجن كبير لجميع الأهالي فيها من أطفال وشيوخ ونساء، الأمر الذي يكشف الاستهداف الرسمي المنظم ضمن سياسة العقاب الجماعي».

هذا وأشارت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية إلى أن قوى سياسية وحقوقية بحرينية أكدت  أن قوات النظام منعت وفدا قامت بإرساله الى منطقة العكر للاطلاع على الاوضاع فيها، داعية الى فك الحصار الأمني عن المنطقة. وقالت: إن اهالي المنطقة مُنعوا من التوجه الى اعمالهم، وتم اغلاق مدرسة المنذر بن ساوي أمام الطلاب والمعلمين.

هذا وأشارت صحيفة "الوفاق" إلى أن السلطات البحرينية اعتقلت سبعة اشخاص بتهمة قتل شرطي الخميس الماضي في بلدة (العكر) جنوب العاصمة المنامة التي تتعرض للحصار.

صدامات.... وقمع

من ناحيتها قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن وزارة الداخلية اعلنت فى بيان، أن عدداً من الدوريات الأمنية تعرضت لـما اسمته "عمل إرهابى" مساء الثلاثاء على شارع البديع الذي يربط بين عدة قرى على مشارف المنامة.

وقال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، في البيان، أنه "عندما كانت الدوريات الأمنية تؤدي واجبها على شارع البديع قامت مجموعة من الإرهابيين بمهاجمتهم بالقنابل الحارقة والأسياخ الحديدية، مما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات".

وأضاف أنه "ورد بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية يفيد بوجود شخصين مصابين بمستشفى السلمانية، وبعد التحريات الأولية تبين بأن المصابين كانا من ضمن المشاركين في الهجوم الإرهابى على رجال الأمن". وأشار إلى أن "عمليات البحث والتحري جارية للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المتظاهرين خرجوا إلى شارع البديع بمحاذاة قرية بنى جمرة التي تبعد أربعة كيلومترات عن العاصمة المنامة، تنديداً بالحصار الأمني على قرية العكر وقد فرقتهم قوات الأمن بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وأعيرة من سلاح الشوزن (سلاح يستخدم لصيد الطيور)، فيما رد المتظاهرون بإلقاء زجاجات المولوتوف.

اشتون ومصر تدينان العنف

إلى ذلك قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في البحرين . وأفاد بيان عن مكتبها أن المسئولة الأوروبية تدين بشدة أعمال العنف الأخيرة فى البحرين، والتي أودت بحياة ضابط شرطة، وإصابة آخر بجروح، لافتا إلى أن مثل هذه الأعمال من شأنها تعريض عملية المصالحة الوطنية للخطر.

كما ناشدت آشتون مرة أخرى جميع شرائح المجتمع البحريني الإسراع في الحوار، وإرساء أسس المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة، دون أي مزيد من التأخير.

من ناحيتها قالت "الخليج" و"الاتحاد" أن مصر، أدانت أمس، حادث التفجير الذي وقع، مؤخراً،  وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن القاهرة إذ تتقدم بتعازيها لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً، تؤكد رفضها التام لكل أشكال الإرهاب الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والقوانين الدولية . وأضاف، في بيان للخارجية المصرية، أن مصر تشدد على ضرورة عدم التسامح مع الإرهاب أو مرتكبيه لما يمثلونه من تهديد على أمن وسلامة الشعوب واستقرار الأوطان

محاكمات وتبرئة ضابط !

من ناحيتها قالت صحيفة "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين و"اليوم السابع" أن محامين افادوا بأن المحكمة الجنائية البحرينية بدأت، أمس، محاكمة 4 بحرينيين بتهمة إهانة الملك عبر »تويتر«، فيما أنكر هؤلاء التهم الموجهة لهم .

وذكر المحامون أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول . وطالب فريق الدفاع المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، خصوصا أن التهمة الموجهة لهم تتعلق بالنشر .

من جهة اخرى، قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين برأت أمس ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة ما سميت بـ(السلامة الوطنية). وأفادت المحكمة، بأن أقوال المجني عليها تناقضت ولم تأت متفقة مع الدليل الفني وهو تقرير الطبيب الشرعي.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى ضابطة الشرطة أنها كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

المعارضة تسأل عن معنى "تفاهمات" وزير العدل

من جهة ثانية، قالت صحيفة "الاخبار" أن جمعيات المعارضة السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع، الإخاء) سألت عن «فحوى اللقاءات الضبابية التي أجراها وزير العدل والشؤون الإسلامية مع ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة». وأوضحت أنها شرحت خلال هذه اللقاءات «رؤيتها للحوار الجاد والناجح». وتساءلت أيضاً في رسالة إلى الوزير عن فحوى عبارة «تفاهمات»، التي يذكرها وزير العدل في تصريحاته، مشددة على أنه «لا نجاح لأي حوار من دون تنفيذ نتائجه». وقالت في رسالة إلى الوزير: «ماذا تقصدون بكلمة تفاهمات؟ هل تعتبرون هذه اللقاءات تمهيداً لحوار وطني قادم أم لا؟ وما هي صفتكم في هذه اللقاءات؟ وزير للعدل؟ أم ممثل عن الحكم؟»، وأكدت أن «أيّ حوار جاد يتطلب التوافق على الأطراف التي ستحضر الحوار حتى يتكافأ التمثيل لوجهات النظر المختلفة، ويحتاج إلى التوافق على رئاسة الحوار وصلاحيتها».

وقالت إن الحوار الناجح «يتطلب توافقات واضحة لا تقبل التفسيرات المختلفة، كما يلزم وجود برنامج لتنفيذ نتائج الحوار مصحوباً بجدول زمني، وجهة عليا مشتركة مسؤولة عن التنفيذ». و«أن يوقّع الطرفان هذه النتائج ولا يستفرد طرف بإعلانها أو تفسيرها حالياً أو مستقبلاً». وطالبت بجهة «محايدة وضامنة للطرفين لتنفيذ نتائج هذا الحوار، وأن يُحدَّد موعد انطلاق ونهاية للحوار ويمدد في حال الحاجة إلى ذلك». وأنهت رسالتها بالقول: «هذه رؤيتنا للحوار الجاد، فما هي رؤيتكم؟» فيما تطلعت إلى إجابة رسمية رداً على هذه الرسالة.