» أخبار
"منتدى البحرين": رفض "التنمية" ترشيح عبدالجليل يوسف قرار بشطب أفراد من العمل لمؤسسات المجتمع المدني
عبدالجليل يوسف خلال ندوة سابقة (منصة اكس)
2024-05-10 - 9:43 ص
مرآة البحرين: استنكر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تطبيق العزل السياسي بحق الرئيس السابق لـ "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، عبدالجليل يوسف، بعد رفض وزارة التنمية الاجتماعية ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجمعية لعامَيْ 2024 و2025.
وأشار المنتدى، في بيان اليوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، إلى أنَّ "التدقيق الأمني الذي تلجئ إليه وزارة التنمية الاجتماعية يُراد من خلاله شطب كل فرد ممن ينطبق عليه قانون العزل السياسي من فرصة العمل في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، وذلك بالاعتماد على القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية".
ولفت المنتدى الانتباه إلى "عدم توقُّف وزارة التنمية الاجتماعية من الاستفادة من بعض القوانين السالبة لحرية تكوين المنظمات غير الحكومية، من خلال قانون الجمعيات الأهلية في المراقبة والتدخُّل في إدارة شؤون الجمعيات بنحو تعسُّفي إن أرادت، أو التلويح باستخدام هذه القوانين كأحد وسائل ترهيب المجتمع المدني".
وذَكَّر بأنّ "السلطات البحرينية حقّقت فشلاً ذريعاً في الالتزام بالحد الأدنى لما يفرضه القانون الدولي في سياق حرية تكوين الجمعيات، خصوصاً وأنَ قانون الجمعيات الأهلية لا يستجيب اَلْبَتَّة للمعاير التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشار المنتدى، في بيان اليوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، إلى أنَّ "التدقيق الأمني الذي تلجئ إليه وزارة التنمية الاجتماعية يُراد من خلاله شطب كل فرد ممن ينطبق عليه قانون العزل السياسي من فرصة العمل في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، وذلك بالاعتماد على القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية".
ولفت المنتدى الانتباه إلى "عدم توقُّف وزارة التنمية الاجتماعية من الاستفادة من بعض القوانين السالبة لحرية تكوين المنظمات غير الحكومية، من خلال قانون الجمعيات الأهلية في المراقبة والتدخُّل في إدارة شؤون الجمعيات بنحو تعسُّفي إن أرادت، أو التلويح باستخدام هذه القوانين كأحد وسائل ترهيب المجتمع المدني".
وذَكَّر بأنّ "السلطات البحرينية حقّقت فشلاً ذريعاً في الالتزام بالحد الأدنى لما يفرضه القانون الدولي في سياق حرية تكوين الجمعيات، خصوصاً وأنَ قانون الجمعيات الأهلية لا يستجيب اَلْبَتَّة للمعاير التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضا
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي