مرآة البحرين (خاص): منذ الإفراج عن أكثر من 1500 سجين حوالي نصفهم من المعتقلين السياسيين ضمن عفو ملكي هو الأكبر من نوعه منذ العفو العام في 2001، وتعيش البحرين حالة من الفرح الممزوجة بعدم الاستقرار السياسي في آن واحد.

فمنذ خروج حوالي 700 معتقل سياسي، والفعاليات المطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين (تقول الوفاق إن هناك حاليا 556 معتقلا سياسيا في البحرين)، آخذة في التصاعد ولا يبدو أنها ستشهد أي تهدئة على الأرض.

لكن الملاحظ أيضاً أن القوات الأمنية لم تتعاط مع عوائل المعتقلين كما السابق، بعنف أو استخدام عبارات وألفاظ مستفزّة، بل على العكس تماماً كانت هذه الاعتصامات تنتهي بخروج ضباط للحديث إلى الأهالي وتقديمهم الوعود بحل هذه الأزمة قريباً.

من الجدير ذكره هنا أنه وقبل يومين فقط من صدور العفو الملكي، وأثناء اعتصام أهالي المعتقلين السياسيين، قامت القوات الأمنية باستخدام العنف في عدد من المناطق وأقدمت على اعتقال عدد من المحتجين المشاركين في هذه الفعاليات، وهو ما يشي بأن أمراً ما صدر من جهات عليا لكل منتسبي قوات الأمن بالتعاطي الإيجابي وغير الاستفزازي مع عوائل المعتقلين تحديداً.

لا أحد يعلم اليوم حقيقة ما جرى، أو الدوافع التي أدت إلى صدور العفو الملكي، وبعيداً عن التحليلات، يتفق معظم البحرينيين أن ما حدث خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حل أوسع وأشمل ينتهي بإغلاق هذا الملف الذي صار يؤرق الجميع منذ أكثر من 13 عاماً.

وكي لا تبعد بوصلة المعارضة عن ما هو مهم، جاء بيان آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي دعا فيه لاستمرار الحراك الاحتجاجي السلمي وأن تكون الإفراجات دافعاً إضافياً "في اتجاه الأمام بدرجة أكبر وأصلب وبدرجة من الجدّية أضعاف ما نحن عليه"، أتبعه الشيخ علي سلمان من سجنه ببيان حدد فيه الأولويات ودعا فيه عوائل المعتقلين للاستمرار بالمشاركة في الاحتجاجات وتصدّر هذه الفعاليات، حتى الوصول إلى النتائج المرجوّة، كما جدد الدعوة المتكررة للحوار من أجل العبور بالبلاد نحو بر الأمان في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة.

الأمل كبير والتفاؤل أكبر، بإغلاق هذا الملف الإنساني أولاً قبل كل شيء، وإنهاء حالة الاحتقان السياسي، لتعود الأزمة السياسية لمكانها الطبيعي "في غرف السياسيين" عرضة للمفاوضات والمناقشات، لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.