مرآة البحرين (خاص): على الرغم من مرور ذكرى 14 فبراير التي عادة ما تطغى على أي حدث بحريني في هذه الأيام، إلا أن ذلك لم يمنع مواصلة الحديث والنقاش في المجالس الخاصة وفي الفضاء العام عمّا حصل في الصومال، وسبب التواجد العسكري البحريني هناك.

لكن كل الأقاويل والتأويلات المبررة أوالنافية لمشاركة البحرين في أية حرب خارجية نسفها نجل الملك ناصر بن حمد، حين قال إن القتيل "استشهد في حرب وفي أداء (الواجب)، وفي المسجد" على حد قوله، لينطبق عليه المثل القائل "خذوا أسرارهم من صغارهم".

وضعت الإمارات مشاركة القوات الإماراتية والبحرينية في الصومال ضمن مهام "تدريب القوات الصومالية" متحاشية الإشارة أو التلميح لمشاركة قتالية لهذه القوات على أرض الصومال، لكن ناصر بن حمد أراد أن يبدو خطيباً مفوهّا لحظتها، وأراد أن يعطي زخماً للحادثة، أراد أن يقول لعدد من منتسبي قوة الدفاع أن القتيل كان في مهمّة مقدسة، فأخذه الحماس وانزلق لسانه ليكشف عن مشاركة البحرين في حرب على أراضي الصومال.

لو كنا في بلد نصف ديمقراطي مثل الكويت، لأدت هذه المعلومة إلى استجواب رئيس الوزراء من قبل البرلمان واستقالة الحكومة، لمشاركة قوات البلاد في حرب سرية خارج الحدود، لكننا في بلد يعيش مهزلة سياسية حقيقية، برلمانه أقل من صوري، وظيفته الوحيدة البصم على مشاريع الملك وأسرته لا أكثر، هو مجلس وظيفته تتلخص في ثلاث مهام أساسية (رفع سقف الدين العام، شرعنة الاستيلاء على صندوق التعطّل لخدمة وتمويل مشاريع أخرى لا علاقة لها بالعاطلين، وبناء حائط صد يلقي عليه المواطنون جام غضبهم لتردي الأوضاع المعيشية والسياسية).

كما أن الأسرة ترى أن هذه البلاد مزرعتها الخاصة، وأن منتسبي قوة الدفاع هم "خدم شيوخ" يأتمرون بأمر طويل العمر، الذي يدخلهم في أي مغامرة يحب وفق حسابات مصالحه الخاصة هو وأسرته.

سابقاً كانت البحرين تستأجر قوات درك أردنية وتدفع رواتبها لقمع المحتجين في البلاد، وكان عدد من نشطاء الأردن يرفعون الصوت عالياً رفضاً لتحويل قواتهم إلى قوات مرتزقة تقاتل خارج حدود الوطن مقابل مبالغ مالية. يبدو أن الملك أعجب بالنموذج الأردني وقرر تحويل جيشه إلى قوات مرتزقة في خدمة أبناء زايد أو من يدفع أكثر.