علماء ودعاة البحرين: دعوات تغيير عطلة يوم الجمعة مبنيّة على حجج واهية وتعطيل للهوية الإسلامية
2024-01-23 - 2:19 م
مرآة البحرين: استنكر علماء ودعاة البحرين اقتراح أعضاء مجلس النواب بنقل الإجازة الأسبوعية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد بحُجَّة "النهوض بالاقتصاد الوطني".
وأكد العلماء والدعاة، في بيان مشترك، أنّ "الأصل في تحديد العطل الأسبوعيَّة في العالم أنّه ديني، وقد اختار الله تعالى للمسلمين يوم الجمعة لأنّه خير أيَّام الأسبوع، بعد أن اختار اليهود يوم السَّبت واختار النَّصارى يوم الأحد".
وحذّروا من أنّ "تعمُّد إشغال الناس بالأعمال الوظيفية في يوم الجمعة مدعاة لترك بعضهم لصلاة الجمعة، أو التَّهاون بها والتأخُّر في حضورها، فضلاً عن التفريط في التبكير إليها، وحرمان أجيال الطَّلبة من سماع التوجيه من منبر الجمعة".
وفيما ذكّروا بأنّ "النَّبيُّ كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب وينهى عن التَّشبُّه بهم"، نبّهوا إلى أنّه "صار من عادة الأمم تعطيل ما تراه موافقاً لهويتها من الأيام". وبيّنوا أنّ "اليهود يعطِّلون يوم السبت والنصارى يعطِّلون يوم الأحد تعظيماً وتقديساً لهما، والشَّرع وإنْ كان لا يمنع من العمل في أيِّ يوم حتَّى في العيدين، إلَّا أنّ تعمُّد إلغاء عطلة يوم الجمعة وموافقتهم في العطلة الأسبوعية من أعظم أنواع التشبُّه بهم".
واعتبر العلماء والدعاة أنّ "هذه الدَّعوات مبنيَّة على حُجج واهية فنَّدها أهل الاختصاص أنفسهم من الاقتصاديِّين ورجال المال والأعمال، حيث لا يتوافق العمل بنصف دوام يوم الجمعة مع الأسواق العالميَّة المستهدفة نظراً لاختلاف التَّوقيت"، ولفتوا الانتباه إلى إنّ "المؤسسات المالية التي تحتاج للعمل أيام الجُمَع تقوم بذلك فعليّاً، بتوفير نظام عمل للإدارات المعنيَّة يتوافق مع متطلَّبات السوق متى ما اقتضت الحاجة لذلك من دون تغيير أيَّام العمل".
وقال العلماء والدعاة: "لا يجوز التفريط في يوم الجمعة كعطلة أسبوعية تثبت هويَّتنا الإسلامية إرضاءً لليهود والنَّصارى لأسباب دنيوية موهومة".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي