مرآة البحرين (أوراق 2023): خلال زيارته إلى بريطانيا مطلع شهر يوليو 2023، أعلن ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة عن استثمار مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني، رغم ما يعانيه من أزمات. 

ويعتبر الاقتصاد البريطاني وفق الأرقام واحدا من الاقتصادات التي تعاني من أزمات نتيجة خروجه من الاتحاد الأوروبي وتأثيرات الجائحة. وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد البريطاني سيسجل انكماشا للعام الثاني على التوالي، مشككا في قدرته على تجاوز الركود مع نهاية العام الجاري.

وكان محللون في «دويتشه بنك» قد قالوا إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة من المقرر أن يستغرق حتى عام 2024 للعودة إلى مستوى ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 قبل اندلاع الوباء.

وأظهرت تقارير مالية، قبل زيارة ولي العهد لبريطانيا بأيام، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سجل تباطؤا، إذ لم تتعد نسبة النمو 0.0%.

وعلى الرغم من علم حكومة البحرين بكل هذه الحقائق إلا أن ولي العهد أعلن عن صفقة سياسية جديدة مع بريطانيا، من خلال استثمار مليار جنيه في اقتصاد متراجع.

وتعرضت لندن لانتقادات واسعة بسبب الغطاء السياسي الذي تقدمه للمنامة والدعم الذي تقدمه للأجهزة الأمنية والقضائية لمساعدتها في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان.

اللورد البريطاني بول سكريفن توجه إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك متسائلا ما إذا كانت تأتي هذه الصفقة مقابل صمت المملكة المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؟ 

وقال سكريفن «بينما أنت مشغول في التوقيع، السجين البحريني د. السنكيس يكمل عامين من إضرابه عن الطعام الصلب احتجاجا على مصادرة مذكرات بحثه. هل طرحت قضيته؟».

منظمة "بيرد" قالت إنه «يجب على حكومة المملكة المتحدة ألا تسمح لنفسها بالبقاء متواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وأنه بدلاً من الاستمرار في تعميق العلاقات مع نظام آل خليفة ، يجب على حكومة ريشي سوناك حث البحرين على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بمن فيهم المعتقلون منذ عام 2011».

الأمين العام الأسبق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف، رأى أنّ الأكثر غرابة «هو التعامل مع أموال شركة ممتلكات الحكومية كاستثمار من القطاع الخاص البحريني، رغم أنّ ممتلكات هي شركة حكومية وليست خاصة».

وبعد نحو أسبوعين من إعلان الصفقة، رفعت وزارة الخارجية البريطانية البحرين من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وذلك في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان. 

وقالت جمعية الوفاق إن قرار الحكومة البريطانية جاء «بعد لقاءات حكومية مكوكية وصفقات مالية رخيصة بين حكومة البحرين والمملكة المتحدة صدر هذا التقرير المشؤوم».

ووصفت الوفاق تقرير الوزارة البريطانية بأنَّه «كذبة رخيصة ويوم أسود في تاريخ حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنَّ «المملكة المتحدة تخلَّت عن مبادئ حقوق الإنسان مقابل المال والرشاوى».