مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على مثول الناشط الحقوقي نبيل رجب امام محكمة الاستئناف ومواصلة الطاقم الطبي لمجمع السلمانية الطبي اضرابه عن الطعام احتجاجا على تثبيت الاحكام الصادرة بحقهم. كما اهتمت الصحف الخليجية المؤيدة للنظام البحريني لا سيما السعودية منها بالسجال الذي افتعلته الحكومة مع آية الله الشيخ عيسى قاسم بموازاة استدعاء الخارجية للقائم بأعمال السفارة الايرانية في المنامة للاحتجاج على التدخل الايراني في الشؤون البحرينية!

 

وقد قالت صحيفة "السفير" اللبنانية أن محكمة الاستئناف العليا في البحرين، تنظر اليوم، في قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي حكم عليه في وقت سابق من العام الحالي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الدعوة إلى التجمهر غير القانوني، والمشاركة في «ارتكاب جرائم» أو «الإخلال بالأمن العام».

 

وتستأنف محاكمة رجب في ظل دعوة وجهها ناشطون بحرينيون للتظاهر والاعتصام مساء اليوم تضامناً معه، ودعماً لقضية أفراد الطاقم الطبي المعتقلين في السجون البحرينية، والذين يقضون حكماً بالسجن لفترة تمتد بين شهر وخمس سنوات.

 

ورفضت محكمة الاستئناف البحرينية في وقت سابق طلباً لإخلاء سبيل رجب، حيث رفض وقف تنفيذ العقوبة حتى الفصل في الاستئناف. ومن المقرر، أن تشهد جلسة اليوم عرض الأقراص المدمجة (من قبل المحامين) وضم شكوى الاعتداء على رجب في ملف القضية، بالإضافة إلى ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة، وحضور الشهود.

 

وأشارت "السفير" و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد طالبت محكمة الاستئناف البحرينية بإسقاط حكم المحكمة الأدنى درجة المرتبط بتهمة التجمهر غير القانوني الصادر بحق رجب، وإلغاء عقوبة السجن بحقه لفترة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية لم توفر أية أدلة على مشاركة رجب في أعمال عنف أو التحريض عليها، لذا تعتبر إدانته خرقاً لحقه في حرية التجمع السلمي.

وقال نائب المدير التنفيذي في «هيومن رايتس ووتش» لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك إن «حكم المحكمة الجنائية لم يورد أية أدلة، ولا حتى مزاعم بأن نبيل رجب شارك في مظاهرات عنيفة أو حرض على العنف. لرجب كامل الحق في التجمع السلمي ويجب ألا يُسجن لهذا السبب»، مشيرا إلى أن «هذا عقاب سياسي الدوافع بسبب إصرار رجب على ممارسة حقوقه التي تحميها المواثيق الدولية والتي تعتبر البحرين طرفاً فيها، والتي تكفلها أيضاً مواد الدستور».

 

 

وفي سياق غير بعيد ، أشارت كل من "السفير"  و"الوفاق" إلى أن خمسة أفراد في الطاقم الطبي الذي يقضي الأحكام الصادرة بحقه والممتدة بين شهرين وخمس سنوات، واصلوا إضرابهم عن تناول الطعام والدواء في السجون البحرينية، وذلك تعبيرا عن رفضهم للأحكام الصادرة بحقهم، واصفين إياها بـ«الظالمة».

 

وقال هؤلاء في بيان إن هذه الأحكام مسيسة، ولا تستند إلى أية أدلة واضحة ضدهم، خصوصاً أنهم قاموا بدورهم المهني والإنساني على أكمل وجه عبر علاج الجرحى والمصابين خلال الأزمة، ولم يتقاعسوا عن ذلك، ولذا يعاقبون بهذه الطريقة.

 

وطلب محامون وقف سير القضية حتى يتم الفصل في قضية الضابط والضابطة المتهمين بتعذيب الكادر الطبي، وهي القضية التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الكبرى.

 

وقال الطبيب نبيل تمام وهو أحد المتهمين، «يبدو أن تأجيل الأحكام لفترة ثلاثة أشهر، سيجعلها سياسية، كما كانت أحكام زملائنا في المحكمة الجنائية الكبرى، وستستخدم من قبل النظام للتفاوض مع السياسيين لحل الأزمة السياسية في البحرين»، مشيراً إلى أن قضية تأييد أحكام زملائه من أفراد الطاقم الطبي واعتقالهم وإضرابهم عن الطعام، أثارت لغطاً كبيراً وإدانات على المستويين المحلي والعالمي «وهو ما تحاول السلطة تجنبه في قضية الكادر الطبي الذي يحاكم بتهم جنح، وتأجيل المحاكمة لتستخدم ورقة ضغط خلال المفاوضات والحوار».

 

وأكد أن التهم الموجهة إلى الفريق الطبي هي تهم مفبركة اعترف هؤلاء بها بعدما تعرضوا للتعذيب، موضحاً أن «جريمة الطاقم الطبي تمثلت بمعالجة الجرحى من المحتجين وفضح ممارسات السلطة التي استخدمت الحل الأمني ضد المتظاهرين بأسلوب وحشي».

 

 

وفي موضوع موسع تحدثت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة بشدة للنظام البحريني عما وصفته بحرب بيانات بين الحكومة وأية الله الشيخ عيسى قاسم الذي وصفته بأنه "رجل دين محسوب على المعارضة البحرينية" وقالت إنه "بعد كشف البحرين في تصريح لوزير العدل البحريني تواصل البعثات الدبلوماسية مع رجال دين وخطباء بتوجيهات من المرجعيات الإقليمية لتضع أمامهم خطط التحرك للتصعيد الأمني في البحرين".

 

وأضافت الصحيفة السعودية أن وزير العدل أسف في تصريحه لاستجابة من قال "إن البحرين منحتهم جنسيتها من بعض رجال الدين، لتلك التوجيهات دون أدنى احترام للدولة التي قدمت لهم خدماتها وأسكنتهم أرضها".

 

واوضحت الصحيفة السعودية أن "رسالة وزير العدل فهمت بأن المقصود الشيخ عيسى قاسم، وأن اللقاء كان مع القائم بأعمال السفير الإيراني في المنامة، الذي قيل إن التصعيد الأمني الذي شهده الشارع البحريني تم بعده".

 

ونقلت الصحيفة بياناً للشيخ قاسم قال فيه " إن اللقاء الذي تم في منزله مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية في المنامة جاء في إطار طلب تقدمت به البحرين إلى إيران في قمة مكة المكرمة التي عقدت منتصف أغسطس (آب) الماضي، وذلك من أجل التوسط لحل الأزمة البحرينية".

 

وتابعت "الشرق الاوسط " خبرها بالقول: "بعد هذا البيان طلب خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية وبلغة دبلوماسية مهذبة من الشيخ عيسى قاسم بأن ينأى بنفسه عن تكرار ما تدعيه وتردده إيران من أقاويل غير صحيحة، ليبتعد عنه الاتهام بالارتباط بالخارج،  كما قال إن البيان الصادر عن مكتب الشيخ عيسى قاسم تضمن معلومات غير صحيحة، موضحا أن ما قاله قاسم سبق أن «سمعناه من الإيرانيين وتم نفيه في الحال».

 

وقال وزير الخارجية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن البحرين لم تطلب وساطة من أحد للتدخل في الشأن البحريني، مؤكدا أنه نقل هذا الأمر إلى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال قمة طهران مؤخرا، كما نقله إلى القائم بالأعمال الإيراني مهدي إسلامي.

 

وشدد وزير الخارجية البحريني على أن أي بحث في الشأن البحريني يجب أن يكون بين الشركاء في الوطن في حوار وطني مفتوح وجاد، وليس مع الدبلوماسيين خلف الأبواب المغلقة.

 

وفي سياق متصل تحدثت كل من "اليوم السابع" المصرية و"الرياض " السعودية و"الخليج " و"الاتحاد" الاماراتيتين عن استدعاء الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفير الإيراني بالمنامة مهدى إسلامي ، حيث أعرب له وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد أحمد العامر  عن استياء مملكة البحرين الشديد من "التمادي الإيراني في الخطأ المتعمد فيما تنسبه للمسئولين البحرينيين من معلومات كاذبة والترويج لها إعلامياً، مما يؤدى إلى بث الفتنة والفرقة وتحريض طوائف المجتمع البحريني".

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "أن من ضمن المعلومات الكاذبة ما نسبته وادعته أجهزة الإعلام الإيرانية، بأن البحرين طلبت وساطة إيرانية، وهو ما نفاه وزير الخارجية أثناء اجتماعه بوزير خارجية إيران في طهران، ومع القائم بالأعمال الإيراني في المنامة، والذي تم بناء على طلب الجانب الإيراني بتاريخ 13 سبتمبر 2012 .

 

 

وفي خبر لـ"الشرق الاوسط " قال وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين خالد بن علي آل خليفة  أن الحوارات واللقاءات مع الجمعيات السياسية لم تتوقف، وأن هناك لقاءات مرتقبة أقربها لقاء مع جمعية العمل الديمقراطي (وعد) سيعقد يوم الأربعاء المقبل، حيث أتيح للجمعية أن تدعو من ترتئيه معها من الجمعيات السياسية الأخرى.

 

وأكد الوزير أن اللقاءات مستمرة مع كل الجمعيات السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة صادقة في إيجاد أرضية مشتركة للجميع، والدفع بالتفاهمات عبر تلك اللقاءات، مؤكدا أن الجانب الرسمي غير بعيد عن الفعاليات السياسية، وقال "إن ما يحدث في البحرين ليس أزمة وإنما تأزيم"  مشيرا إلى وجود جمعيات سياسية تراوح في مكانها، و«الأمر أخذ أكثر من 3 أشهر وما زالت نفس المواقف لا تتغير»، وقال إن «المطلوب منها أمران لا ثالث لهما؛ أن تتبرأ من العنف عبر الإدانة الصريحة له، وعدم توفير غطاء سياسي له، وأن تكون مستعدة للانفتاح على الجميع، فما نريده هو التعامل بسلم وشفافية، وكل ما عدا ذلك لن يؤدي إلى شيء».