مرآة البحرين (خاص): تستمر أسعار النفط في الصعود وسط تعهدات المنتجين الرئيسيين بخفض الإنتاج، ويستمر معها عدّاد الزيادة في الإيرادات النفطية البحرينية، لكن من المستفيد؟
تحَّصلت العائلة القابضة (عائلة آل خليفة الحاكمة) حتى اليوم على ما لا يقل عن مليار و700 مليون دولار جراء الصعود في أسعار النفط،، وجراء اعتماد سعر غير عادل للبرميل في مشروع الموازنة العامة التي أقرها البرلمان دون تردد.
وأقرت الحكومة والبرلمان مشروعين للموازنة على أساس 60 دولارا لبرميل النفط، بينما يبلغ متوسط سعر النفط حتى الشهر الجاري نحو 80 دولارا، أي أن الحكومة تجني 20 دولارا زيادة في كل برميل نفط تبيعه.
وتمثل الإيرادات النفطية نحو ثلثي إيرادات الدولة البالغة 8 مليارات و200 مليون دولار العام 2023.
بموجب كل هذه الأرقام فإن الحكومة تمكنت حتى اليوم من تغطية عجز الموازنة المقرر بنحو مليار و375 مليون دينار فقط، وسجلت وفرا ماليا بنحو 225 مليون دولار.
هذه أرقام لا تتحدث عنها العائلة القابضة في بيانات وزارة المالية، لأنها تريد أن تظهر أن ميزانية الدولة دائما مديونة في مواجهة مطالب الناس بتحسين المعيشة وتنفيذ مشاريع حيوية كالمدارس والمستشفيات.
وتحظر العائلة على مجلسي الشورى والنواب مناقشة مثل هذه الأرقام، فالإيرادات النفطية مصنفة كإيرادات تخص العائلة لوحدها، إذ تحتفظ لنفسها بحق معرفة تلك الأرقام وأوجه صرف الإيرادات.
فالموازنة الحقيقية للدولة تقرها العائلة وتناقشها بعيدا عن البرلمان والرأي العام البحريني، فالإيرادات الدقيقة للدولة في مشروع الميزانية الذي تم إقراره في الرفاع لا في القضيبية.
وهذه الزيادة فقط في الإيرادات النفطية التي تعلن عنها الحكومة، وهي إيرادات بيع النفط الخام، أما إيرادات خط الأنابيب الذي يربط بين البحرين والسعودية فلا يدخل أصلا في مشروع الموازنة التي تُعرض على البرلمان.
إن العائلة لا تؤمن بالمشاركة في الثروة ولا في القرار، فكل ما يخص (الدولة) في أنحاء العالم، يخص العائلة القابضة فقط في البحرين، فالثروات ملكها وهي من يحق لها التصرف بها كيفما شاءت.