مرآة البحرين: رأى الباحث الاقتصادي ​صباح نعوش أنَّه "لا يمكن أنْ تكون السياسة المالية في البحرين سليمة إلّا إذا أدى تقليص العجز إلى تخفيض ثقل الديون من حيث حجمها وخدمتها وعلاقتها بالمؤشرات الاقتصادية، وتخفيض المساعدات الخارجية أيضاً".

وتحدَّث نعوش، في مقال نشره موقع "البيت الخليجي للدراسات والنشر" يوم 17 يوليو/تموز 023، عن "برنامج التوازن المالي" الذي أطلقته البحرين في عام 2018، مشيراً إلى أنَّ "تَفاعُل الضريبة على القيمة المضافة، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق لسعر بنسبة 67 في المئة في عام 2023، مع زيادة رسوم الخدمات، تؤثِّر في أصحاب الدخول المنخفضة".

وأشار إلى أنَّ الحكومة "لم تستطع الحكومة تقليص المصروفات المتكررة التي انتقلت من 1965 مليون دينار في عام 2022 إلى 2040 مليون دينار في 2023"

وتطرق إلى مسألة الدعم الحكومي، فاعتبر أنَّ "هنالك عوامل سياسية تحول دون تخفيض الدعم، ولذلك سوف لن يلعب هذا الإجراء دوراً إيجابياً في التوازن المالي.

ونبَّه إلى أنَّ "تَراجُع نفقات المشاريع يؤثر تأثيراً سلبياً على التنمية الاقتصادية"، موضحاً أنَّ "السياسة المالية الرشيدة تستوجب زيادة نفقات المشاريع الإنمائية حتى وإنْ أسهمت في العجز وليس تخفيضها حتى وإنْ أدى إلى التوازن"، مبيّناً أنَّ "الهدف هو التوازن الاقتصادي وليس التوازن المالي".

ولفت الانتباه إلى أنَّ "العجز انخفض لأنَّ السياسة المالية تفترض ارتفاع إيرادات النفط والغاز في السنتين الجارية والمقبلة، وهذا افتراض غير مؤكد، بل هنالك مؤشرات تدل على العكس".

وأضاف "يعتمد البرنامج على الإيرادات وليس على النفقات، في حين كان من المفروض الاهتمام بتقليص النفقات غير المنتجة وفي مقدمتها المصروفات العسكرية".

وبيَّن أنَّ "العجز هبط في البحرين في حين استمرت الفوائد بالارتفاع وكذلك الحجم الكلي للديون، فقد انتقلت الفوائد من 708 مليون دينار في عام 2021 إلى 757 مليون دينار في 2022 ثم إلى 766 مليون دينار في 2023، وازداد حجم الديون من 18910 مليون دينار إلى 19339 مليون دينار وإلى 20166 مليون دينار على التوالي"، فـ "تَزامُن تَزايُد حجم وفوائد الديون مع تقليص العجز يعكس عدم سلامة السياسة المالية"، وفق نعوش.

وحذَّر من أنَّ تزايد المديونية في البحرين سيؤدي إلى زيادة النفقات العامة وتَصاعُد العجز المالي"، موضحاً أنَّ "تَراجُع الاحتياطي النقدي يُضعِف المقدرة الاقتصادية للبلد، وتخفيض التصنيف الائتماني (من درجة A إلى B) يؤدي إلى هبوط الاستثمارات وتَصاعُد كلفة الاستدانة".

من جهة أخرى، أكد نعوش أنَّ "عودة العلاقات بين دول الخليج وإيران والمصالحة القطرية الخليجية ستؤثر على المساعدات من الدول الخليجية إلى البحرين"، ناقلاً ما يقوله مسؤولون خليجيون بأنَّ "البحرين لا تطبق إجراءات فاعلة لتحقيق التوازن المالي"، مستنداً في رأيه إلى "تصريحات رسمية سعودية تشير إلى أنَّ "الرياض تمنح المساعدات للدول من حصيلة الضرائب التي تفرضها على المواطنين. وبالتالي لم يعد بالإمكان منح المساعدات بشروط سهلة"، معتبراً أنَّ "هذه دعوة صريحة لضرورة اعتماد الميزانية على الموارد الذاتية". وهذه المساعدات "ليست هبات بل قروض تنقلب لاحقاً إلى ديون يتعين سدادها"، بحسب نعوش.

وفيما رأى نعوش أنَّ "تنمية الإيرادات يجب ألّا تفضي إلى التأثير سلبياً على مستوى معيشة المواطنين خاصة أصحاب الدخول الضعيفة"، نبَّه إلى أنَّ "الضغط على النفقات يجب أنْ يتناول المصروفات غير المنتجة من دون مصروفات المشاريع الإنمائية".

ودعا نعوش، في ختام مقاله، إلى "إعادة النظر في برنامج التوازن المالي وبالتالي في "رؤية البحرين 2030".