مرآة البحرين (خاص): بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي في البحرين، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، 124.7% وهي الأعلى في قائمة الدول العربية بعد السودان، ولعل هذا يكفي لوصف الخطر التي وصلت له مالية البلاد.

البحرين جاءت في القائمة بعد السودان التي تعاني من الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة والصراعات السياسية منذ عشرات السنين والتي راح ضحيتها أكثر من مليوني إنسان. فلماذا ارتفع الدين في بلد لم يشهد كل ذلك؟

عندما تسلم حمد بن عيسى آل خليفة السلطة كان الدين العام للبلاد في حدود 3 مليار دولار فقط، وبعد عشرين عام بلغ الدين العام نحو 39 مليار دولار، أي أن الدين العام زاد بنسبة تصل إلى 1300%. 

لقد وظّف الملك مالية البلاد في صراع الثراء والنفوذ مع عمه خليفة بن سلمان، وأمَّم الكثير من الموارد لصالحه وأنجاله، ويمكن الإشارة إلى نقل ملكيات الأراضي العامة لتصرف الديوان الملكي إضافة إلى إنشاء شركة ممتلكات التي تدير الأصول غير النفطية للبلاد. 

وبموجب المرسوم 19/2002 انتقل التصرف في الأراضي العامة من عهدة خليفة بن سلمان إلى الملك، كما امتدت مساحة البحرين أكثر من 9% في عهد الملك بسبب عمليات ردم البحر، وزادت جزر البحرين من 33 جزيرة إلى 84. 

لقد خسرت البلاد كل هذه المساحات الشاسعة لصالح عائلة لا تمثل أي شيء بالنسبة للتعداد السكاني، وصار الملك وأنجاله يمتلكون الأراضي العامة ويستثمرون فيها. وبلغت قيمة العقارات التي تم تحويلها لملكيتهم 40 مليار دولار وهو مبلغ يساوي الدين العام. 

أما شركة ممتلكات التي أسسها الملك بعد 7 سنوات من توليه السلطة فتدير أصول عامة تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دينار إلا أنها لم تعد تدخل في موازنة البلاد بل يتم إدارتها بمعرفة عائلته فقط. 

وترفض ممتلكات منذ سنوات المساهمة في الموازنة العامة للبلاد رغم أنها تدير حصص الحكومة في شركات كبيرة مثل ألبا، جارمكو، بتلكو، بنك البحرين الوطني، أسري وغيرها. 

وربحت شركة ألمنيوم البحرين ألبا على سبيل المثال أكثر من 400 مليون دينار (مليار دولار) العام الماضي فقط، إلا أنها هذا المبلغ لم يدخل في ميزانية البلاد. 

أما الموارد النفطية، فيكفي الإشارة إلى أن إيرادات خط أنابيب البحرين- السعودية لا تدخل في ميزانية البلاد، كما أكد النائب أحمد قراطة، حيث قال إن الحكومة قالت له لا تسأل أين تذهب أموال النفط المكرر. 

وعبر الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة أصبحت العائلة تستحوذ على الأصول النفطية، ولا تكشف الموازنات العامة الأرقام الحقيقية من إنتاج حقل البحرين ولا حصتها من حقل أبو سعفة. 

وبالرغم من استحواذها على إيرادات الدولة والتصرف فيها لا زالت العائلة الحاكمة تستنزف موازنات البلاد عبر اقتراض مبالغ فوق احتياجات مالية البلاد والتصرف فيها خارج إطار الموازنة العامة. 

ورغم أنها سجلت فائضا لا يقل عن 3 مليارات دينار، إلا أن الحكومة اقترضت 500 مليون دينار بحجة تغطية عجز غير موجود وأضافتها على حساب الدين العام للبلاد. 

صحيح أن البحرين لم تشهد حربا أهلية تستنزف ماليتها وتضعف اقتصادها وتدمر استقرارها السياسي، إلا أنها تحت حكم عائلة تستأثر بالموارد العامة وتثري منها، وفوق كل ذلك تضيف أكثر من نصف مليار دينار سنويا إلى رصيد الدين العام لصالح حساباتها الخاصة.