مرآة البحرين: فنَّد مجلس إدارة "حسينية آل عبد الحي" في السنابس ما نشرته إحدى الصحف بشأن الأرض الموقوفة لمأتم آل عبد الحي، مستغرباً "تركيز الصحيفة على موضوع الملكية فقط وعدم تركيزها على ثبوت الوقفية، وتركيزها على تملُّك آخرين للأرض برغم ثبوت وقفيتها وعدم تطرقها إلى حرمة التصرُّف في العقار الموقوف شرعاً"، وجدَّد تأكيده أنَّه "لا يجيز التصرُّف في العقار ولا يُبرئ الذمة فيه".

وأسف المجلس، في بيان، لـ "قيام صحيفة في هذا البلد بتغطية خبر لقضية حساسة شرعاً وعرفاً من دون أن تأخذ بعين الاعتبار الوجهين المختلفين للقضية"، مشيراً إلى أنَّ الصحيفة "نشرت مختصراً لحكم قضائي من دون الرجوع إلى باقي الأحكام الموجودة ولا المستندات العائدة تواريخها لما يقارب الـ 80 عاماً في سجلّات الأوقاف الجعفرية". وأكد أنَّ "الصحيفة لم تتواصل مع مجلس إدارة المأتم".

وأكد المجلس أنَّ "الصحيفة أشارت إلى حكم صدر بعد المطالبة بتسجيل الأرض وإصدار وثيقة لها، والقضية كانت بين مجلس إدارة المأتم وجهاز المساحة العقاري ودائرة الأوقاف الجعفرية"، مضيفاً أنَّ "القضية كانت مرتبطة بتسجيل الأرض فقط لا بإثبات وقفيتها حيث أنَّ الوقفية ثابته بناءً على حكم المحكمة الصادر في عام 2013 وهو ما ذكر في البيان السابق، وكذلك الحكم الصادر في عام 2017 الذي أشار إلى ثبوت وصحة مضمون الوقفية".
واستغرب "تركيز الصحيفة على موضوع الملكية فقط وعدم تركيزها على ثبوت الوقفية وما يترتَّب عليها من أحكام".

وأكد المجلس أنَّ "عدم تثبيت ملكية الأرض بوثيقة لا يعني عدم تملُّك الواقف لها، ولا ينفي في هذه الحالة كونها ارضاً موقوفة يتعيَّن فيها الالتزام بشروط الوقف الشرعي"، مبيَّناً أنَّ "عدم تسجيل العقار الموقوف وحده لا يجيز لأي أحد تملُّكها والتصرُّف فيها".

واستغرب المجلس "تغاضي الصحيفة عن موضوع تملُّك آخرين للأرض رغم ثبوت وقفيتها وعدم تطرقها إلى حرمة التصرُّف في العقار الموقوف شرعاً".

وأكد أنَّ "عدداً من الوجهاء المعروفين الذين اعتمدت دائرة الأوقاف الجعفرية شهاداتهم منذ صدور شهادة الوقفية في عام 1375 هجري (1946 ميلادي) شهدوا على تملك الأرض ووقفها، وهم: الحاج علي بن منصور أبو صيبع، الحاج حسن بن أحمد بن خميس، عبدالرسول بن عبدالله بن رجب، الحاج منصور بن عبدعلي بن رجب، السيد عبدالوهاب بن السيد محمد المرخي". ولفت المجلس الانتباه إلى أنَّ "هذه الشهادات بقت على الاعتماد منذ تاريخها".

وبشأن ما ذكرته الصحيفة عن عدم ثبوت الملكية، بيَّن المجلس أنَّ "طلب التسجيل رُفض بسبب طلب المحكمة التعجيزي بأن يقوم المالك نفسه أو خلفه بتسجيلها عقارياً، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقَّق"، موضحاً أنَّ "المالك توفي قبل أكثر من 40 عاماً ولا خلف له، ولا يملكُ إحياء الموتى إلا الله سبحانه وتعالى".

وأضاف أنَّ "لدى مجلس الإدارة وفي سجلات الأوقاف ما يثبت ملكية الواقف للعقار عن طريق الإرث، وكذلك يمتلك الفريضة الشرعية التي تُعتَبَر بمثابة ملكية موثّقة". وقال: "أمّا الحكم بعدم ثبوت الملكية فإنَّه صدر لعدم وجود وثيقة".

ولفت الانتباه إلى أنَّ "مجلس إدارة المأتم ما زال يبذل جهداُ كبيراً في متابعة مع دائرة الأوقاف الجعفرية وجهاز المساحة العقاري لتسجيل الأرض منذ 46 عاماً"، كاشفاً عن أنَّ "مجلس الإدارة لم يتلقَّ تجاوباً بهذا الخصوص".

وجدّد المجلس التأكيد أنَّه "لا يجيز التصرُّف في العقار ولا يبرئ الذمة فيه".