مرآة البحرين (خاص): فتحت الحكومة عطاءات السرقة للعامين المقبلين. مشروع ميزانية بعجز غير واقعي، وبدء عمليات اقتراض لا يعلم أحد عن أوجه صرفها. 

وأقرت الحكومة مشروع الموازنة للعامين المقبلين 2023-2024 بناء على تقدير سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل فقط. 

وبحسب المشروع الذي أحالته الحكومة للبرلمان فإن ​​الموازنة ستسجل عجزا في العامين الماليين، بواقع 493 مليون دينار عن العام 2023 و76 مليون دينار عن العام 2024.

فعلى أي أساس اعتمدت وزارة المالية 60  دولارا للبرميل وما هي تأثيرات هذا الرقم المتدني؟ 

تستمر أسعار النفط في الارتفاع في ظل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية واتفاق خفض الإنتاج التي أقرته أوبك بلس، ويأتي سعر البرميل الذي أقرته الحكومة بشكل معاكس لاتجاهات السوق. 

ويتوقع البنك الدولي أن يبقى سعر برميل النفط عند مستوى 90 دولارا للبرميل في سنة 2023 على الأقل، فعلى ماذا استندت الحكومة في تقديراتها إذن؟

وإذا ما أرادت الحكومة التحفظ في تقديراتها فيمكن لها أن تحدد سعر البرميل بتقديرات أقل من توقعات البنك الدولي بقليل، ويمكن لها أن تحدده عند 80 دولارا للبرميل كما فعلت السعودية مثلا. 

فلو أقرت الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولارا وهو سعر عادل، فإن إيرادات الدولة ستزيد بواقع 3 مليار دولار عن العامين الماليين (مليار و128 مليون دينار).

وبناءً على ذلك فإن الموازنة ستسجل وفرا ماليا يمكن توجيهه في مشروع الموازنة لمشاريع النفع العام مثل الإسكان والصحة والطرق وغيرها، لكن ذلك لم يحدث. 

وبدلا من ذلك أعلنت الحكومة عن تعيين مجموعة من البنوك لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار علاوة على سندات تقليدية (قروض جديدة).

وبذلك استمرت الحكومة في تقليص ميزانية المشاريع، فضلا عن فتح الباب أمام الاقتراض لتسديد عجز غير موجود أصلا، وهي حيلة دائما ما تلجأ إليها لتحويل المبالغ لحسابات خاصة أو موازنات سرية. 

وسجلت الموازنة العام 2022 وفرا ماليا يصل إلى مليار و300 مليون دينار، بحسب التقديرات المالية جراء ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها ادعت في نهاية السنة المالية أنها سجلت عجزا يصل إلى 178 مليون دينار.

وعلى فرضية أن الحكومة سجلت عجزا بمقدار 178 مليون دينار، فماذا اقترضت الحكومة أكثر من 500 مليون دينار العام الماضي، وأين ذهب الفارق بين الرقمين؟

إننا أمام سيناريو يتكرر سنويا: تقديرات عجز غير واقعية تحرم المواطن من فرص الاستفادة من وفورات النفط، وتفتح الباب لعمليات اقتراض واسعة لتغطية عجز غير موجود. 

في كل عام تراكم الحكومة قروض بأكثر من نصف مليار دينار على الدولة، فيما تذهب هذه الأموال لجيوب العائلة الحاكمة أو في أحسن الظروف تغطية نفقات غير ضرورية للأمن والعسكر.