ترجمة مرآة البحرين

واجهت السلطات البحرينية أسبوعًا متعبًا على خلفية استضافتها مئات النواب من جميع أنحاء العالم في جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، إذ سلّط عدد من المشاركين الضوء على الانتهاكات في سجل حقوق الإنسان في البحرين وإلى الزّج ببعض منتقدي النظام في السجن، بمن في ذلك المواطن البحريني الدانماركي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ العام 2011.

وشارك في المؤتمر أكثر من 1700 نائب يمثلون حوالي 143 برلمانًا. كان النواب الأوروبيون من بين الأكثر انتقادًا لمُضيفيهم، إذ صعد عدد من أعضاء الوفد الدنماركي، بمن في ذلك سورن سوندرغارد وكريس جنسن سكرايفر وكيم فالنتين، إلى المنصة للمطالبة بإطلاق سراح الخواجة. وكرّر نواب مندوبين من فنلندا وأيسلندا وأيرلندا وأماكن أخر تلك الدعوات.

وقال سوندرغارد إن السلطات البحرينية تجاهلت طلبه بزيارة الخواجة في السجن.  كما نشر نائب آخر، هو كارستن هونغ، صورة له خارج سجن جو حيث يُحتجز الخواجة، على تويتر متسائلًا: "جريمته؟ [الخواجة] الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير".

ووصف سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي في  معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المؤتمر بأنّه "كارثة في العلاقات العامة بالنسبة للنظام البحريني".

السلطات البحرينية أبعدت جماعات حقوق الإنسان

الانتقادات الموجهة للبحرين كانت تتصاعد حتى قبل بدء المؤتمر. في الأيام السابقة له، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّه تم إلغاء تأشيرات اثنين من موظفيها - وهو أمر انتقده عضو الوفد الهولندي بيترا شتينين بشدة، داعيًا رئيس الاتحاد البرلماني الدولي -البرتغالي دوارتي باتشيكو- للإدلاء ببيان رسمي يندد فيه علنًا بإلغاء التأشيرات.

وأشارت هيومن رايتس ووتش، التي تمتلك صفة مراقب دائم لدى الاتحاد البرلماني الدولي، إلى "السجل الواسع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين"، بما في ذلك مواصلة سجن الخواجة والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

كذلك تم اعتقال عدد من البحرينيين في لفترة السابقة للمؤتمر، بمن في ذلك إبراهيم المناعي -على ما يبدو لنشره بيانًا على تويتر مفاده أنّه يتوجب على البحرين إصلاح نظامها التشريعي وجعل البرلمان "إيجابيًا ومؤثرًا ... في حياة الناس". وقالت النيابة العامة البحرينية إنها تلقت تقارير عن أشخاص "يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" من خلال "بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي" وادعت أن ذلك "يؤثر بالسلب على أمن وسلامة المجتمع".

في الماضي، أثير عدد من الأسئلة حول سجل البلاد في الانتخابات وقمعها للجمعيات السياسية والأفراد المنتقدين للنظام.

ورفض متحدث باسم الاتحاد البرلماني الدولي التعليق على ما إذا كانت البحرين تُشَكّل مكانًا مناسبًا لعقد المؤتمر الذي يمتد من 11 إلى 15 مارس/ آذار تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب". ومع ذلك، قال المتحدث الرسمي إن "مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي هي مساحة مفتوحة للنواب للتعبير عن أنفسهم بحرية بشأن قضايا العصر. إنها فرص للحوار الصريح ... يمكن للنواب رفع مستوى الوعي وتنفيذ الدبلوماسية الحذرة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ".

وأشار نيكو جافارنيا، الباحث بشأن البحرين في هيومن رايتس ووتش، إلى أن قيادة الاتحاد البرلماني الدولي التزمت الصمت إزاء اعتقال نشطاء المعارضة، واستمرار سجن الخواجة وإلغاء التأشيرات، مضيفًا أنّ الصمت "لم يؤدِّ إلا إلى تعزيز تبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وحوّل شعار [الاتحاد البرلماني الدولي] "من أجل الديمقراطية. للجميع" إلى مهزلة".

ورفض متحدث باسم حكومة البحرين الرد على أسئلة كاتب هذا المقال حول إلغاء تأشيرات موظفي هيومن رايتس ووتش، لكنّه قال إنّ "البحرين تتمتع بنظام ديمقراطي وبرلماني راسخ"، ولفت إلى أنّ الخواجة كان يقضي عقوبة بالسجن لارتكابه "جرائم خطيرة تتعلق بالإرهاب في أعقاب الإجراءات القانونية الواجبة".

وفي اليوم الأخير للمؤتمر، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الخواجة، الذي وصفته بأنه سجين رأي.

وقالت جماعة الضغط إن الخواجة عانى من عدم انتظام ضربات القلب في 28 فبراير/ شباط ونُقِل إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث قال طبيب إنه يجب إحالته بسرعة إلى طبيب قلب. ومع ذلك، حين رفض الخواجة تقييد يديه أثناء وجوده في المستشفى، أُعيد إلى السجن من دون أن يفحصه طبيب قلب.

وقالت ابنته مريم الخواجة في بيان إن والدها "لا يزال يعاني من ظروف قاسية في السجن ومن الحرمان الممنهج من العلاج الطبي المناسب، كما عدد من السجناء السياسيين البحرينيين الآخرين".

النص الأصلي