ترجمة مرآة البحرين

من المنصف القول إنّ العائلة الحاكمة في البحرين لا تتعامل بشكل جيد مع ردود الفعل السلبية. فمنتقدوها السلميون في السجن، على خلفية تصنيفهم بالإرهابيين.

ليس بإمكانها المخاطرة بوجود أي مجموعات معارضة سياسية حقيقية، ولذلك حظرتها. تُجري انتخابات صورية كل أربع سنوات، ورئيس الوزراء غير المنتخب هو الابن الأكبر للملك.

إنه مكان غريب ليعقد الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ، الذي يحمل شعار "من أجل الديمقراطية، للجميع"، مؤتمره للعام 2023 فيه، لكنهم سيبدؤون هناك غدًا.

يقول الموقع الإلكتروني للمؤتمر إنه "سيوفر فرصًا لمجتمع البرلمانات تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، للالتقاء والوقوف على قاعدة مشتركة، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار الموضوع العام، وهو تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".

وعلى نحو غريب، لم يذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي أن السلطات البحرينية ألغت هذا الأسبوع تأشيرات الدخول التي أصدرتها في 30 يناير/كانون الثاني 2023 لموظّفَيْن من هيومن رايتس ووتش لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي. في حال توقعتم أن يثير الاتحاد البرلماني الدولي ضجة كبيرة بهذا الخصوص -تتذكرون أن شعارهم هو "من أجل الديمقراطية. للجميع"، ولأن منظمة هيومن رايتس ووتش مراقب دائم لدى الاتحاد البرلماني الدولي، ما يمنحها حق الوصول إلى اجتماعات الاتحاد البرلماني- فإنكم ستكونون مخطئين للأسف.

تم إلغاء هذه التأشيرات بعد مرور أيام قليلة على توقيع هيومن رايتس ووتش وهيومن رايتس فيرست و20 منظمة أخرى على بيان مشترك يحث المشاركين في المؤتمر على "التعبير علنًا عن مخاوفهم بشأن الوضع المزري للحرية السياسية في البحرين، بما في ذلك استمرار احتجاز عضوين سابقين في برلمان البحرين".

لا يُعَد حظر العائلة الحاكمة في البحرين للأصوات الناقدة من البلاد، بما في ذلك أعضاء البرلمان، أمرًا صادمًا. في العام 2014 ، رُفِض طلب دخولنا، عضو الكونجرس جيم ماكغفرن وأنا، إلى البحرين، وكذلك مُنِعنا، عضو البرلمان الدنماركي لارس أصلان راسموسن وأنا، من دخولها بعد وصولنا إلى مطار المنامة في العام 2018.

تلتزم السفارة الأمريكية في المنامة الصمت علنًا بشأن رفض البحرين دخول موظفي هيومن رايتس ووتش. وفي حين تقول الإدارة الأمريكية إنها "السياسة الخارجية الأمريكية ترتكز على حقوق الإنسان"، وإنها ستستضيف "قمة أخرى للديمقراطية" في نهاية الشهر الحالي، إلا أن مبعوثيها في المنامة لم يتخذوا أي موقف بشأن محاولات البحرين الأخيرة خنق  الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بدلاً من ذلك، يُظهِر الحساب الخاص بالسفارة الأمريكية على تويتر هذا الأسبوع صورة مبتسمة لدبلوماسي كبير في وزارة الخارجية وهو يتحدث إلى أحد أبناء الملك، ناصر آل خليفة. ويرد في التعليق إن مساعدة وزيرة الخارجية باربرا ليف والأمير التقيا "لتسليط الضوء على شراكتنا الأمنية القوية، والتعاون الاقتصادي، والعلاقات بين الناس".

قد تذكرون الأمير ناصر باعتباره الرجل الّذي شكّل محورًا لقضية في محكمة بريطانية، في أعقاب ادعاءات بأن الأمير كان متورطًا في تعذيب السجناء خلال انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية في البحرين، والتي قضت بأن ناصر لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية.

غرّدت السفارة  أيضًا هذا الأسبوع حول زيارة مسؤولي الحكومة الأمريكية للمملكة "لعقد مناقشات حول معالجة الإرهاب في الفضاء الإلكتروني". فلنأمل أن تكون المحادثة تضمّنت تذكيرًا حول ماهية الإرهاب في الواقع، إذ يبدو أن الأسرة الحاكمة في البحرين تخلط بينه وبين الدعوة السلمية المشروعة لحقوق الإنسان.

يعرض الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في المنامة اليوم مقالاً عن "أهمية الصحافة المستقلة"، من دون أي إشارة إلى إغلاق السلطات البحرينية للصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، وهي صحيفة الوسط، قبل ست سنوات.

على الاتحاد البرلماني الدولي والحكومة الأمريكية أن يدينا على نحو علني وفوري إلغاء البحرين لتأشيرات موظفي هيومن رايتس ووتش، وأن يمارسا الضغوط من أجل قبول باحثين دوليين آخرين في مجال حقوق الإنسان في ذلك البلد، وأن ينتقدا علنًا الانتهاكات المتعددة الأخرى التي ارتكبتها هذه الدولة الديكتاتورية ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان.

النص الأصلي