مرآة البحرين (خاص): نشرت مرآة البحرين (7 ديسمبر 2020) عن مصادر أن الدول الداعمة للبحرين أبلغت الأخيرة بتأجيل سداد دفعة مالية مقررة ضمن برنامج التوازن المالي، وكانت الدفعة حينها تبلغ 1.76 مليار دولار.

وعللت الدول الممتنعة قرارها حينذاك «بالتأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا».

لكن بيانات رسمية حديثة أظهرت أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي وفت بالتزاماتها المالية المقررة في برنامج التوازن المالي، بينما لم تسدد السعودية والإمارات حصتيهما المقررة وفق البرنامج.

وتعليقا على حساب الدين العام عن السنة المنتهية في ديسمبر 2021، قالت وزارة المالية إن الأموال التي تسلمتها الحكومة من الكويت ضمن برنامج التوازن المالي تم تصنيفها كودائع وليست قروضا. 

ولم تشر المالية إلى تسلم أي مبالغ من السعودية والإمارات. 

وأكد مصدر في وزارة المالية لـ «مرآة البحرين» إن السعودية توقفت عن ضخ النقد للبحرين فعلا منذ تفشي جائحة كورونا. 

لكنه أضاف «أعتقد أن الأمر له علاقة بتصريحات وزير المالية محمد الجدعان الأخيرة بشأن الاشتراطات التي تفرضها السعودية لتقديم مساعدات». 

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال الأربعاء (18 يناير 2023) إن بلاده اعتمدت مقاربة جديدة بشأن مساعدة الدول الصديقة والحليفة ترتبط بتنفيذها شروطاً وإصلاحات اقتصادية على غرار ما تقوم به الرياض.

 وقال الجدعان، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، أمس، إن المملكة «اعتادت تقديم منح ومساعدات لحلفائها مباشرة دون شروط، وهي تسعى إلى تغيير ذلك»، مضيفاً أن السعودية تحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات.

وذكر المصدر أن السعودية استبدلت الإعانات النقدية المباشرة للبحرين بمشروعات واستثمارات. 

وقال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ابلغ نظيره سلمان بن حمد (ديسمبر 2021) أن بلاده مستعدة لاستثمار 5 مليار دولار في مشاريع تنموية. 

وأضاف «كانت تلك ربما نقطة التحول فيما يتعلق بالمساعدات للبحرين». 

وعن الأسباب التي تقف وراء ذلك، يقول «ربما يرتبط ذلك بعدم نجاح خطة البحرين التي أعلنتها لتحقيق التوازن المالي». 

وتنتظر السعودية من الدول، التي تحصل على مساعدات منها، تطبيق إصلاحات عميقة على غرار ما تقوم به الرياض. 

وكانت السعودية قد فرضت إصلاحات هيكلية في عدة قطاعات إضافة إلى تسويات مالية مع أمراء ورجال أعمال استغلوا نفوذهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

وقامت السعودية (4 نوفمبر 2017) بحملة ملاحقات قانونية لعدد من كبار مسؤولي الدولة والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية بتهم الفساد، فيما بات يعرف بقضية الريتز كارلتون.

وانتهت الحملة باستدعاء 381 شخصاً، وإجراء التسوية مع 87 منهم وإحالة 56 إلى النيابة العامة. وأعلنت السعودية أنها استعادت 400 مليار ريال (40 مليار دينار بحريني) لخزينتها تتمثل في عدة أصول.

وعن ذلك يقول محلل مالي لـ «مرآة البحرين» بإمكان كبار العائلة الحاكمة مساعدة مالية البلاد من دون الحاجة لإجراءات قانونية مماثلة. 

وأضاف مع «تردي الأوضاع المالية للبلاد، كان الجميع يتوقع أن يتنازل الملك حمد بن عيسى آل خليفة مثلا عن حصة من الأموال الطائلة التي ورثها عن أبيه، وكذلك الحال بالنسبة لتركة خليفة بن سلمان، هذا من دون الأصول والأراضي البيضاء». 

وتابع «لا أستبعد أن إجراءات السعودية لها علاقة بثروات كبار العائلة الحاكمة في البحرين». 

وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت السعودية لوقف الإعانات المالية المباشرة للبحرين، فإن العائلة الحاكمة لم تقم بأي إجراء لمساعدة مالية البلاد، بل على العكس فاقمت الدين العام لتمويل مشاريع خاصة بها.