مرآة البحرين (العائلة القابضة): أصدر الملك أخيرا مراسيمًا وأوامر ملكية بتوزيع المناصب على آل خليفة وبطانة الحكم. يظهر الملك كرمه ولكن على نفقة الدولة، فجميع أهله ومن حوله برتبة وزير. 

جميع مستشاروه يحملون رتبة الوزير بما يلحق هذه الرتبة من امتيازات وعطايا ومدراء مكاتب وموظفين. إعادة توزير بلا حقائب، ووحدها حقيبة المال العام المخرومة تدفع هبات الملك. 

أمر ملكي بتعيين وزير العدل خالد بن علي آل خليفة في منصب  نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيسًا لمحكمة التمييز بدرجة "وزير". 

أمرٌ ملكي بإعادة تعيين هالة محمد الأنصاري أمينا عاماً للمجلس الاعلى للمرأة لمدة ثلاث سنين وبذات الدرجة الوظيفية  أي بدرجة "وزير".

وقبل تعيين هالة بيومين فقط، وبعد تنحيته عن وزارة التربية والتعليم التي جثى فوقها لعشرين عاما، تم تعيين ماجد النعيمي رئيسا للأرشيف الوطني برتبة وزير. 

مركز تم إختراعه ليترأسه النعيمي (صديق الملك)، على أن يتم تمويله بالكامل من ميزانية البلاد بحسب مرسوم تشكيله. 

كذلك أيمن المؤيد، وبعد أن لم يعاد توزيره في الشباب والرياضة تم تعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وزير أيضا.

يحق للناس أن تتساءل كم عدد الأشخاص الذين يحملون درجة وزير، ولماذا تتكلف خزينة البلاد مصاريفهم، وما فوائد الوطن من بقائهم على هذه الدرجة.

ولماذا تتحمل ميزانية البلاد مناصبهم ومكاتبهم وما يتبعها من عطايا مالية كبيرة ومصاريف؟ 

جميع المقربين من الملك تقريبا يحملون درجة وزير، حتى أن رئيس مكتبه الخاص عبدالله الرميحي ورئيس المراسم الملكية خليفة الفضالة يحملان درجة وزير، مستشاروه جميعا يحملون هذه الدرجة، وكذلك عدد من مستشاري ولي العهد رئيس الوزراء.

عشرات وعشرات يحملون رتبة وزير، فمع كل تعيين جديد يُلحق باسم واحد من هؤلاء أو أبنائهم صفة الوزير، فمن استلم حقيبة وزارية يتقاعد ويموت برتبته. المهم أن يرضى أبناء العائلة القابضة ومن يمون عليهم حتى لو أُنهكت مالية الدولة. 

الغريب أن مراسيم الملك الجديدة، تناقض الأمر الملكي رقم (58) لسنة 2014 الذي أصدره الملك وألغى بموجبه درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، مستثنيا المستشارين بديوانه وديوان ولي عهده ورئيس الوزراء، ممن يحملون "درجة وزير". 

آنذاك كان العنوان أن البلد في مرحلة تقشف، لكن يبدو أنّ ارتفاع أسعار النفط أنسى الملك أمره السابق حيث أن من يحملون هذه الدرجة لا زالوا يتزايدون.

لقد نصت المادة الأولى من الأمر الملكي رقم «58» لسنة 2014 على أن «تلغى درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير المعينون بأمر ملكي ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

ما يفعله الملك الآن من منح أو إبقاء درجة وزير هو مناقض لأمرهِ السابق، هو يقوم بذلك الآن ليضمن لبطانته والمقربين منه المحافظة على الامتيازات والمنافع التي يتحصلون عليها من رواتب ومكافآت وعطايا.

إن هذه الطبقة الطفيلية التي أثرت من جيوب الناس،  تُشكّل بالدرجة الاولى تكلفة إضافية على الدولة فما يحصل عليهم الوزراء يحصلون عليه من ثروات الدولة والشعب، وليس من أموال العائلة الخاصة، وبالتالي كل موظف جديد برتبة وزير يعني مصاريف إضافية للدولة التي تفرض الرسوم والضرائب على شعبها وتتقشف عليه.

إن منح درجة وزير رشوة سياسية صريحة ووجه من وجوه الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد.