التعليق السياسي: لماذا تعارض "كتلة تقدم" إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين؟
2022-12-24 - 3:09 ص
مرآة البحرين (خاص): بتوقيع عميد "كتلة تقدم" في مجلس النواب البحريني، عبدالنبي سلمان، بصفته نائباً لرئيس مجلس النواب، على بيان يستنكر قراراً صادراً عن البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين، يكون قد حسم بشكل نهائي المسار الذي يمشي فيه تنظيمه. هذا المسار الذي تحوّل بموجبه تنظيمه اليساري إلى مجرد "جماعة وظيفية" يستخدمها الحكم لسدّ احتياجاته بعد إحالة الجماعات الوظيفية الكلاسيكية السابقة إلى التقاعد مثل الإخوان والسلف.
لقد تضمن هذا البيان الصادر عن هيئة مكتب مجلس النواب التي أصبح سلمان عضواً فيها، بحكم عملية محاصصة طائفيّة غير مكتوبة تمّ ترسيخها بواسطة الأعراف على مدى عقدين من عمر المجلس بأن لا يشغل هذا المنصب إلا نائب شيعي حصراً من دون أن يؤثر على ذلك كون شاغله ينتمي إلى جمعية يسارية أو غيرها، تضمّن رفضاً لإطلاق سراح الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وإعادة تكرار الاتهامات الخرقاء الموجهة بحقه مثل "الخيانة والمساس بأمن الدولة" و"محاولة قلب نظام الحكم الدستوري" و"التخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها" و"تأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية".
كما قال البيان أيضاً إن التهم التي أدين بها الخواجة "هي أحكام وإجراءات قانونية لا يمكن السماح لكائن من كان بأن يقحم نفسه فيها". وهنا ثمة أسئلة يمكن طرحها:
- هل يمثل عبدالنبي سلمان، الأمين العام السابق للمنبر التقدمي وأقدم البرلمانيين في "كتلة تقدم"، من خلال توقيعه على هذا البيان، موقف كتلته وبالتالي جمعيته أيضاً، أم أن هذا هو موقفه الشخصي فقط؟
- هل لدى طرفيّ مثلث "كتلة تقدم" الآخرين، د. مهدي الشويخ وإيمان شويطر (زوجة ضحية التعذيب الشهيد د. هاشم العلوي عضو جبهة التحرير الوطني البحرانية) موقف آخر غير الموقف الذي وقع عليه عميد الكتلة سلمان، أم أن موقف الكتلة موحّد إزاء هذه المسألة؟
- إذا كان لدى المذكورين (الشويخ، شويطر) موقف آخر مختلف عنه لماذا لم يفصحا عنه علانية؟
- في أكتوبر الماضي أدلى يوسف زينل عضو "كتلة تقدم" في برلمان 2018 المنتهية ولايته بتصريح صادم قال فيه إن موافقته على قانون القيمة المضافة كان موقفًا تكتيكيًا متفق عليه مع" كتلة تقدم" وباعتباره توزيع أدوار، فما كان من عضوي الكتلة الآخرين آنذاك (عبدالنبي سلمان، وسيد فلاح هاشم) إلا أن أصدرا بياناً أعربا فيه عن رفضهما لما ورد على لسان زميلهما. فلماذا لم يقم عضوا كتلة تقدم الآن (الشويخ، وشويطر) بإصدار بيان مماثل إزاء موقف سلمان الرافض لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلا إذا كانا يتفقان مع فحوى توقيعه ضمنيا؟
- في بيان "كتلة تقدم" السابق بشأن تصريح زينل، وردت هذه العبارة "اتفاقنا المبدئي حين تشكيل كتلة تقدم مع بداية الفصل التشريعي الخامس كان مبنيا أساسا على وحدة مواقفنا السياسية من عدة قضايا أساسية تمثل جوهر برنامجنا الانتخابي". فهل هذه العبارة ما تزال سارية مع الفصل التشريعي الحالي، وبالتالي يمكننا أن نفهم من توقيع سلمان على بيان هيئة المكتب بأن هناك وحدة موقف أيضاً في الكتلة إزاء رفض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واتهام الخواجة بالخيانة؟
- ما هو موقف "جمعية المنبر التقدمي" من هذه التطورات المتعلقة بكتلتها البرلمانية "كتلة تقدم" وهل لديها شيء أو توضيح تود قوله إلى الرأي العام حول دواعي معارضة كتلتها من الأساس إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؟
- هل إبقاء المعتقلين السياسيين في السجون وعزل المعارضة أصبح الخيار الوحيد المتبقي بيد "المنبر التقدمي" لإيصال مرشحيه إلى البرلمان؟
- هل يحلّ موقف سلمان الغريب من قضية المعتلقين السياسيين اللغز المتعلق بالأسباب الحقيقية وراء الأوامر الحكومية الملحّة التي ذهبت إلى العسكريين في قطاعات الأجهزة الأمنية المختلفة بالتصويت له حصرا دون سواه في انتخابات 2022؟
- وأخيراً السؤال الذي ينبغي تكراره مرّة بعد مرّة من دون مورابة أو مجاملة إلى أن يأتي من يجيبه بصدق: هل "المنبر التقدمي" معارض أم موالي؟