مرآة البحرين (خاص): يتوقع بحسب العادة أن يكون الديوان الملكي أنجز فرض تقسيمته للكعكة النيابية وتوزيع المناصب بدءا من منصب الرئيس ونائبيه ورؤساء اللجان ونوابهم. وبالطبع سيكون جميع النواب طوع بنان وزير الديوان، هكذا تجري الأمور في برلمان يصادر حق التمثيل الشعبي الصحيح للناس.
الآن النائب أحمد المسلّم دون تاريخ في العمل السياسي يتم الترويج له كمرشح لرئاسة مجلس النواب، كثيرون يتوقعون أنه سيكون على مقعد الرئاسة بإسقاط مظلي من الديوان الملكي.
المسلم لا ينتمي لجمعية سياسية، وليست له آراء سياسية معروفة، ليس لديه أي شيء سوى كونه أحد وجوه عائلة غنية جدا والأهم هو أنها قريبة من العائلة الحاكمة، التي تحاول استمالة آل المسلّم بهذا المنصب خوفا من انتقالهم إلى قطر، كون هذه العائلة لها جذور قوية في قطر، فأبناؤها هناك من صفوة النخبة المقربة من نظام الحكم القطري، ويتم منحهم مناصب حساسة جدا، وتقلق عائلة آل خليفة من استمالة آل المسلم الموجودين في البحرين وانتقالهم للدوحة، كما حدث مع عوائل وشخصيات بحرينية أخرى. خصوصا وأنّ لعائلة المسلّلم جذور قوية في قطر فجدهم كان حاكما لقطر قبل مجيء العتوب لها، ولهم تاريخ طويل وتواجد مستمرّ هناك، وتستطيع هذه العائلة بكل بساطة العودة إلى قطر وأن تكون لها الحظوة والقُرب من الحكم هناك.
يشار إلى أن والد أحمد المسلّم (سلمان بن جبر المسلّم) كان ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية وتحديدا في خفر السواحل، كما أن خالد (شقيق أحمد المسلّم)، هو سفير البحرين لدى المغرب، وهو برتبة سفير مفوّض فوق العادة.
وبحسب مقطّع مصور له في خيمة انتخابية، تحدث أحمد المسللّم بما يوضح عدم إيمانه بالديمقراطية أساسا، إذ كان يعلن تأييده للعودة إلى نظام ما قبل المجالس المنتخبة وحتى المعيّنة، يقول حينما نختلف يجب أن نعود لمثل ما كان عليه الآباء والأجداد، وأن يتم الطلب مباشرة من الشيوخ (يقصد العائلة الحاكمة).
مؤخرا وبعد أن قامت قطر بتجنيس عدد من العوائل السنية التي هاجرت إليها من البحرين مثل الجلاهمة، والمهندي، والسويدي، وآخرين، اتّبع النظام في البحرين سياسة جديدة فبالإضافة لمناصب الشورى والمناصب الحكومية، شجّع أبناء القبائل المقربة، الدخول للانتخابات على أن يقوم هو بدعمهم وايصالهم للمجلس، وقد لوحظ في الانتخابات الأخيرة دخول عدد من أبناء القبائل المقربة للحكم في الانتخابات النيابية والبلدية.
المسلّم قد يكون هو الأول من أبناء القبائل المقربة رئيسا للبرلمان، كما إن مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم، يتوقع أن تجري الاختيارات فيها بحسب العادة، حيث منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيكون نائبا شيعيا وقد أعلن عبدالنبي سلمان رغبته في الترشّح لهذا المنصب، أما النائب الثاني يكون بالعادة نائبا سنيا، وأما اللجان الدائمة فهي توزع بحسب رؤية الديوان على أن لا يقل عدد رؤساء اللجان السنة عن ثلاثة بالعادة، وهناك خمس لجان دائمة في المجلس وهي (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة).
بقصد أو دون قصد قد تكون قطر هي اللاعب الأول في جلوس أحمد المسلّم على كرسي رئاسة البرلمان البحريني، ليكون هو الرجل الرابع في الدولة (بعد مناصب: الملك وولي العهد، ورئيس الوزراء) باعتباره رئيسا للمجلس الوطني بموجب المادة (102) من الدستور.