مرآة البحرين (خاص): مع الانقلاب على دستور 1973 التعاقدي، ووضع دستور 2002 بصورة منفردة، تغيرت صورة الحياة السياسية في البحرين، لم يعد هناك حديث عن تعليق الدستور أو حل البرلمان، لأن البرلمان أصبح ألعوبة بيد الحكم.

منذ العام 2002 فقد البرلمان البحريني أهم صلاحيتين للبرلمانات في العالم، التشريع والرقابة، وإن كان موضوع التشريع واضحاً باستحداث مجلس آخر معين بذات الصلاحيات، فإن الرقابة أيضاً كصلاحية للبرلمان لم تعد موجودة بعد إلحاق ديوان الرقابة للملك بدلاً من تبعيته للمجلس النيابي.

في مقارنة سريعة بين دستور 1973 ودستور 2002 نجد أن نسبة المعينين في المجلس الوطني وفق دستور 1973 لم تكن تتجاوز 25٪ وهم الوزراء المعينين الذين يعتبرون أعضاء في المجلس الوطني، أما في برلمان 2002 فإن المعينين بلغوا 50٪ وقد خصص لهم مجلس آخر، سمي مجلس الشورى وله نفس الصلاحيات التشريعية والرقابية.

ووفق المادة 78 من دستور 2002 فإن للملك سلطة إصدار مراسيم لها "قوة القانون" فيما يتعلق بالقرارات المالية والاقتصادية في حال "لم تتمكن السلطة التشريعية من البت في هذه القوانين"، وهي صلاحية لم تكن لدى الأمير في دستور 1973.

أما اقتراح القوانين التي كانت محصورة على الأعضاء المنتخبين في 73، فهي الآن صارت من حق أي عضو من أعضاء المجلسين.

كذلك فإن برلمان 2002 سحب من النواب صلاحية التعقيب على بيان الحكومة، وحق استجواب رئيس الوزراء والوزراء الذي كان ممنوحاً للنائب منفرداً، أصبح محصورا بالوزراء فقط وبحاجة إلى طلب موقع من خمسة نواب على الأقل، أما سحب الثقة فإنه كان بحاجة إلى الأغلبية المطلقة في المجلس المنتخب (النصف + 1) وهو الآن بحاجة إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب وهو أقرب للمستحيل وبعد ذلك يذهب لمجلس الشورى المعين الذي يحتاج أيضاً موافقة ثلثيه على الطلب وهو ما يعتبر من سابع المستحيلات.

وفيما يتعلق بالرقابة المالية فيكفي القول أن ديوان الرقابة بعد أن كان يتبع المجلس الوطني في دستور 1973 ومهمته رصد المخالفات والهدر المالي في الحكومة، أصبح في دستور 2002 تابع للملك مباشرة وفق ما نص عليه القانون رقم 16 لعام 2002.

لكن المعارضة البحرينية قررت بعد مناقشات داخلية ونصائح دبلوماسية غربية، ووعود عريضة بإصلاح العديد من مكامن الخلل، بالمشاركة في برلمان 2006. لم تنجح المعارضة في استجواب وزير واحد، فيما تبين لها أنها على الرغم من امتلاكها أكبر كتلة نيابية بواقع 17 نائباً (لاحقاُ في انتخابات 2010 أصبح لديها 18 مقعد)، إلا أن الحكومة قادرة على توحيد صفوف الآخرين الذين باتوا يعرفون بالموالاة، وفرض إرادتها من اختيار الرئيس ونائبيه وصولاً إلى اللجان ورئاستها.

وجدنا في 2006 أن أي قضية حساسة سيكون لها 22 نائباً (سلف، إخوان، محسوبين على الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء) يصوتون باتجاه واحد، وأن كل إمكانية لممارسة التشريع والرقابة داخل المجلس ستصل إلى حائط مسدود.