مرآة البحرين (خاص): يا لها من مفارقة! ففي ظل حديث الحكومة عن مشاريع التعافي الاقتصادي ترتفع في موازاة ذلك أصوات الشباب والشابات في البحرين شاكية البطالة وعدم الحصول على فرصة في التوظيف. فلماذا تغيب الوظائف الجديدة عن شباب البلاد رغم إعلانات الحكومة المتكررة عن مشاريع وعن جذب استثمارات مباشرة؟
أساس ما يحدث الآن، يتحدث عنه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منذ سنوات لكن دون أن يلتفت إليه أحد.
البداية منذ العام 2010 حينما وقعت حكومة البحرين مع منظمة العمل الدولية بمعية اتحاد العمّال وغرفة التجار "برنامج العمل اللائق" الذي لا شك أنه كان سيكفل أجوراً عادلة وحياة كريمة لجميع العمال في كل القطاعات.
كان أحد أهداف هذا البرنامج هو جعل البحريني الخيار المفضل، وكان ذلك ممكنا فعلا وقتذاك، لكن الحكومة تهربت من تطبيقه.
إثر أزمة صناديق التأمينات في العام 2020، قدم الاتحاد في أغسطس 2020 رؤيته مكتوبة للحكومة من أجل إصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي. تعتمد الرؤية على توفير 40 ألف وظيفة ذات قيمة مضافة يتجاوز الأجر فيها 700 دينار من الوظائف الشاغرة حاليًا، ومن الممكن إحلال الشباب البحريني المؤهل فيها بصورة تدريجية دون تكلفة.
ومع تفاقم أزمة البطالة بشكل كبير، أعد اتحاد النقابات ملفًا متكاملاً يشمل أسماء 15 ألف عاطل تم تسجيلهم في البرنامج الوطني لتسجيل العاطلين في نوفمبر 2020.
فماذا حصل مذّاك؟
استبدلت الحكومة "برنامج العمل اللائق" الذي يفضل البحريني ببرنامج تفضيل الأجنبي الذي تم تطبيقه عبر برامج متعددة مثل تصريح العمل المرن، ومنح التأشيرات بأنواع مختلفة لجعل استقدام العمال الأجانب أمرا سهلا وله مخارج متعددة. وهو ما ساهم مؤخرا في حصول موجة من الزوار الأفارقة الذين تم خداعهم وجلبهم للبحرين بعد أخذ أموال منهم على أساس أنهم سيحصلون بسهولة على عمل. وحينما اصطدموا بالواقع لجأ "بعضهم" إلى الجريمة، وكاد مسنّ بحريني يعمل سائق أجرة أن يقتل بيد بعضهم مؤخراً وذلك بعدما تعرض لسرقة بالإكراه.
استحدثت الحكومة برنامجا رسميا إسمه "البحرنة الموازي" وهدفه المعلن اتاحة الفرصة للشركات لعدم الالتزام بنسبة البحرنة في الوظائف، وذلك بدفع أي تاجر أو مؤسسة مبلغ 500 دينار للحكومة مقابل الإعفاء من شرط البحرنة، وقد رحب التجار بذلك. ووفق الأرقام الرسمية صرحت الحكومة بأن 48 ألف أجنبي استفادوا من هذا النظام وتم توظيفهم مقابل البحرينيين، وهو الأمر الذي يعني حجب 48 ألف فرصة عن شباب وشابات البحرين ومنحها للأجانب، هكذا بكل بساطة.
وصرح وزير العمل ذات مرة أن الشركات دفعت رسوما بلغت أكثر من 30 مليون دينار للدولة مقابل عدم الالتزام بالبحرنة، كان تصريحا مخجلا، بينما الحكومة تعدّ ذلك من إنجازاتها!
لجأت الحكومة حديثاً لبرامج مثل "برنامج سجلات" التابع لوزارة التجارة لتقنين العمالة الأجنبية الغير القانونية، واستحصال رسوم مالية من العمال الأجانب. وباختصار: تفعل الحكومة كل ما هو عكس البحرنة.
درّة التاج في عمل الحكومة لضرب البحرنة كان هو برنامج "التقاعد الاختياري" الذي كان مقدمة هامة لنجاح مشروع الحكومة الحقيقي وهو برنامج إحلال الأجانب. للأسف تقدم لمشروع التقاعد الاختياري 9 آلاف موظف بحريني.
على من يتحدثون ليلا ونهارا عن "البطالة" معرفة هذه المعلومات وقراءة تفاصيل مشروع العمل اللائق والجلوس مع اتحاد النقابات والعمل معه حتى إنهاء مشروع تهميش المواطنين وتمكينهم في حقهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في بلادهم.