مرآة البحرين (خاص): بينما أعلنت حكومة البحرين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 6.9% في الربع الثاني من العام الجاري، أشارت إلى تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2 %. فكيف تراجع نمو القطاع مع تضاعف أسعار النفط؟
في التفاصيل، أعلنت الحكومة عبر وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوم أمس الاثنين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة بلغت 6.9% محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011، بحسب بيان الوزارة.
يعدّد التقرير الفصلي المكتوب، القطاعات التي شهدت نسبة نمو كالتجارة، والمواصلات والاتصالات، والفنادق والمطاعم، والصناعات التحويلية، لكنه يخرس تماما عن ذكر نسبة النمو في القطاع النفطي!
هل يصدق عاقل أن البحرين حققت نسبة نمو تقارب ٧٪ من دون القطاع النفطي؟ ماذا تملك البحرين من ثروة تدخل عليها الكثير من المال غير النفط والألمنيوم اللذين ارتفعت أسعارهما بنسب كبيرة لظروف الحرب في أوكرانيا؟
والسؤال الأهم: هل باعت البحرين برميل نفط واحد منذ 24 فبراير 2022 بدء انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، بسعر يقل عن 80 أو 90 دولارًا.
يعرف كل متابع أن الحكومة حددت سعر النفط في الميزانية العامة عند 55 دولارا للبرميل فيما بلغ متوسط سعر البرميل خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 100 دولار. فكيف إذن تسجل وزارة المالية في غلاف تقريرها عن نتائج الربع الثاني من العام أن القطاع النفطي سجل هبوطا بنسبة 2.2٪؟ وماذا لم تشر لذلك في نص البيان الرسمي؟
السعودية وهي أكبر منتج نفطي في العالم، قالت الهيئة العامة للإحصاء هناك أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بلغت 11.8% في الربع الثاني من هذا العام، لكنها ذكرت بوضوح أن أسعار النفط هي من قادت الارتفاع الكبير إذ ارتفعت أسعار النفط 23.1%، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4% فقط.
مجددا، لماذا لا تنشر وزارة المالية في بيانها شيئا عن مداخيل النفط وإيراداته؟ ولماذا تنشر تقرير أداء الربع الثاني وكأن التقرير لا يخص الإيرادات غير النفطية، ومن جانب تنشر في غلاف التقرير الفصلي أن الدخل النفطي سجل انخفاضاً قدره 2.2، وهو في الواقع غير ذلك؟ إنه غموض أشبه بالتضليل المتعمد.
ما نشرته وزارة المالية هو أرقام تخلو من ذكر السبب الرئيسي للارتفاع وهو أسعار النفط، وخلو البيانات المنشورة من أرقام القطاع النفطي يثير علامات تساؤل كبيرة، أهمها: أين تذهب إيرادات النفط؟
إن البحرينيين يعرفون الكتابة والقراءة جيدا، وأغلبهم قرأوا خبر أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع إيرادات البحرين النفطية بنسبة 39%، ما يعني أن خزينة الدول ستجني 11 مليار دولار (4.1 مليار دينار) العام 2022.
جدير تذكير الحكومة ببيان ثمان جمعيات سياسية بحرينية صدر في يوليو الماضي يقول: من المتوقع أن تتضاعف إيرادات النفط إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار هذا العام، إلى جانب إيرادات الضريبة المضافة التي يتوقع أن تصل إلى 800 مليون دينار.