مرآة البحرين (خاص): تمارس العائلة الحاكمة بعض الألاعيب لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي يُعرض غالبية البحرينيين بمختلف اتجاهاتهم السياسية عن المشاركة فيها بعد أن أثبتت فشلها في تلبية التطلعات الإصلاحية. 

وبعد لعبة ترهيب المواطنين، أضافت الحكومة إلى ألاعيبها لعبة جديدة بتقليص الكتلة الانتخابية للحصول على نسبة تصويت عالية. ولجأت الحكومة في هذا الشأن لحذف أسماء مقاطعي الانتخابات الماضية من سجلات الناخبين. 

ومع هذا الإجراء، أدرجت الحكومة في السجلات أسماء المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات الماضية فقط، والذين تتوقع أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في نوفمبر القادم.

وتهدف اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الحصول على نسبة مشاركة أعلى، لكون المقاطعين لن يدخلوا في عملية احتساب نسبة المشاركة لأنهم غير مدرجين أصلا في كشوف الناخبين. 

وبعد أن كان الأصل هو تقييد أسماء جميع من يحق لهم التصويت في جداول الناخبين، أصبح الأصل هو حذف الأسماء، في مخالفة صريحة للمادة السادسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نصُّها «يقيّد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية».

فمهمة اللجنة العليا الحقيقية هي الإشراف على «تزوير الانتخابات» بتزوير سجلات الناخبين تمهيدا للإعلان عن نسبة مشاركة وهمية؛ للتقليل من حجم مقاطعة الانتخابات التي تزداد مع كل انتخابات صورية.

وعبر خدمة التحقق من كشوف الناخبين التي يتيحها الموقع الرسمي للانتخابات على الإنترنت اكتشف الكثير من المواطنين عدم إدراج أسمائهم ضمن الكتلة الانتخابية. 

ونشر العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنتائج البحث تظهر عدم إدراجهم في الكشوف التي يفترض أن تتضمن أسماء جميع من تنطبق عليهم الشروط التي حددها القانون.

ليش اسمي غير مدرج في كشوف الناخبين !!! #نصوت_للبحرين pic.twitter.com/sF7pEDYicD

— ŋąwąɭ🇧🇭 (@nawalatteya) September 15, 2022

ويشترط القانون في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، أن يكون كامل الأهلية وأن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية.

ولا يشترط القانون أن يكون المواطن قد أدلى بصوته في الانتخابات الماضية، وهو الإجراء الذي تعمل به لجنة الإشراف على تزوير الانتخابات بعد أن فشلت التجربة البرلمانية في إقناع الناخبين بجدوى المشاركة. 

وأضافت اللجنة شروطا لتقييد الأسماء لا أصل لها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وعبر موقعها على الإنترنت أضافت اللجنة عبارة «تشتمل الجداول على أسماء الناخبين الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية ويُراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات».

من جهته قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز معلقا «فقط في البحرين يتم شطب اسمك من كشوف الناخبين وحرمانك من حقك السياسي إذا لم تكن مشاركًا في الانتخابات السابقة! وذلك لزيادة النسبة الوهمية في المشاركة بعد توقع ارتفاع نسبة المقاطعة».

وكانت المعارضة قد أعلنت عقب الانتخابات التشريعية الماضية 2018 أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 30% واعتبرت ذلك بمثابة استفتاء على عدم شرعية العملية السياسية في البلاد.