مرآة البحرين: قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية الأحد (28 أغسطس 2022)، بالسجن المشدد لمدة 24 عاماً بحق القاضي سامي محمود عبد الرحيم، الذي عمل قاضياً في البحرين لسنوات وصدرت عنه أحكام قاسية بحق معارضين بحرينيين، بعد إدانته في قضايا رشوة وحيازة أسلحة ومخدرات.

وكان عبدالرحيم عضواً في المحكمة الكبرى الاستئنافية مع القاضي إبراهيم الزايد، وهي إحدى المحاكم التي أصدرت عشرات الأحكام القاسية بحق المعارضين البحرينيين السياسيين.

من جانبه دعا المحامي عبدالله هاشم السلطات البحرينية إلى "حصر جميع القضايا التي نظرها و مراجعة كل الأحكام التي أصدرها".

وتقول وسائل إعلام مصرية إن عبدالرحيم عمل رئيساً للدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد بعد عودته من البحرين، وأصدر أحكاماً مشددة بحق معارضين مصريين أيضاً.

واتهمت محكمة جنايات القاهرة سامي عبدالرحيم بالرشوة وقضت بسجنه 24 عاماً بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 3 ملايين و610 آلاف جنيه (نحو 188.5 ألف دولار)، على خلفية إدانته في القضية رقم 110 لسنة 2022 والمقيدة برقم 160 لسنة 2022 (جنايات أمن الدولة)، بتهمة تلقي رشى مالية وحيازة سلاح وذخائر ومخدرات.

وشمل الحكم معاقبة عبد الرحيم بالسجن المشدد 10 سنوات وبغرامة مليوني جنيه عن تهمة الرشوة، و5 سنوات وبغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية، و3 سنوات وبغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وبغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري لا يجوز الترخيص بحيازته، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي.