مرآة البحرين (خاص): تفاوت اهتمام الصحف العربية والخليجية بما يجري في البحرين، ففي حين ركز بعضها على اطلاق سراح الناشطة زينب الخواجة من السجن ركزت صحف اخرى على قمع السلطات البحرينية للمشاركين في تشييع الشهيد محمد مشيمع الذي قضى في سجون السلطة جراء حرمانه تلقي العلاج.

وقد تحدثت كل من "السفير" و"الاخبار" اللبنانيتين و"القبس" الكويتية و"الإتحاد الاماراتية" إضافة إلى صحف اخرى عن افراج السلطات البحرينية أمس عن الناشطة السياسية زينب الخواجة، وهي ابنة الناشط المحكوم بالسجن المؤبد عبد الهادي الخواجة، بعد قضائها عقوبة بالسجن شهرين، بحسب محاميها محمد الجشي.

وكانت زينب قد اعتقلت في الثاني من آب الماضي، وحكم عليها في 26 أيلول بالسجن شهرين بتهمة تخريب ممتلكات وزارة الداخلية. وكان يفترض بحسب الجشي أن يتم الإفراج عن الخواجة أمس الأول، إلا أنه تم تأجيل إصدار القرار.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تهمة تخريب ممتلكات الوزارة تتعلق بتمزيق «صورة للملك» أثناء وجودها في الاعتقال. وأشار محامون إلى أن الخواجة تواجه 13 تهمة في قضايا مختلفة، موضحين أن المحكمة أصدرت خلال هذا العام حكماً على الناشطة السياسية يقضي بتغريمها 200 دينار بحريني (530 دولاراً) بتهمة «إهانة الذات الملكية وعلم البحرين»، كما حكم عليها بالسجن لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين في العاصمة المنامة.

كما صدر حكم بحبس الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار بحريني (800 دولار) في قضية تجمهر وشغب في قرية عالي، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين. كما تم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها إلى تشرين الثاني المقبل للدراسة، تتعلق الأولى بتعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي في المنامة، والثانية تتعلق باتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار أبو صيبع.

كما تحدثت صحيفة "الاخبار" عن إصدار النيابة العامة قراراً بإحالة 15 متظاهراً على المحاكمة الجنائية بتهمة حرق شاحنتين وحافلة، والاشتراك في أعمال شغب الغرض منهما الإخلال بالأمن العام.

واضافت الصحيفة اللبنانية نقلاً عن وكالة الأنباء البحرينية عن وكيل النيابة العامة، محمد المالكي، أن النيابة أنهت تحقيقاتها في قضيتي إشعال حريق في شاحنتين مملوكتين لشركة نظافة في شهر حزيران/يونيو الماضي، وإشعال حريق عمداً في إحدى الحافلات المملوكة لشركة النقل العام في شهر يوليو الماضي.

وأوضح أنه في ضوء الأدلة والأوراق المقدمة الخاصة بالقضيتين، والتي تمثلت في اعترافات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة ومحاضر الشرطة وما ثبت من تقارير المعمل الجنائي، فقد أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة ثمانية متهمين في القضية الأولى، وسبعة متهمين في القضية الثانية على المحاكمة الجنائية. وأضاف أن المحكمة الكبرى الأولى والثالثة حددت جلسة 17 تشرين الأول للنظر في القضيتين.

من جهتها قالت "الاتحاد" الاماراتية أن محامين أفادوا بأن السلطات الأمنية البحرينية ألقت القبض أمس على ستة من أعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المملكة العام الماضي. وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد اعمال الشغب التي اندلعت في فبراير ومارس 2011.

وأوضح المحامون أن من تم اعتقالهم هم علي العكري (محكوم بالسجن 5 سنوات) وإبراهيم الدمستاني (محكوم بالسجن 3 سنوات) وسعيد السماهيجي وغسان ضيف (محكومان بالسجن سنة واحدة) ومحمود أصغر (محكوم بالسجن 6 اشهر) وضياء إبراهيم (محكومة بالسجن شهرين).

وتحدثت كل من "الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية و"اليوم السابع" المصرية و"الاتحاد" عن استشهاد الناشط محمد مشيمع وقالت "الوفاق" أن "النظام البحريني قمع بالرصاص والغازات السامة الالاف من المواطنين بعد مشاركتهم في تشييع الشهيد محمد مشيمع الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام وحرمانه من تلقي العلاج.

واضافت الصحيفة الإيرانية أنه اثر التشييع الحاشد للشهيد زحف الآلاف منهم نحو دوار اللؤلؤة، حيث سبقتهم قوات النظام إلى هناك مدعومة من الإحتلال السعودي وبالآليات، وصدتهم بالقوة واوقعت فيهم اصابات. وردد المشيعون شعارت غاضبة تطالب باسقاط النظام ومحاكمة ملك البحرين لقتله المواطنين المتظاهرين سلميا للتعبير عن الرأي.د

وأكد علي العشير القيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية، ان الشهيد محمد المشيمع كان معتقلا وكان مصابا بمرض السكلر (فقر الدم المنجلي)، معتبرا عدم الرعاية الصحية والاهمال الذي تعرض له المعتقل في المستشفى التي كان يرقد فيها أديا الى المضاعفات في مرضه وتسببت في النهاية بشهادته، وأضاف: ان عائلة الشهيد كانت تحتج على سوء العناية المقدمة لولدها المعتقل فلم تكن هناك عناية ويتعرض علاجه للإهمال في المستشفى حيث يرقد، ولم يكن هناك عناية صحية مناسبة للمعتقل مما أدى الى تدهور حالته الصحية وأدى إلى استشهاد هذا الشاب".

وأضافت "الوفاق" أن المعارض البحريني، اعتبر ان سقوط الشهيد محمد مشيمع في سجون النظام بسبب الإهمال الصحي يبين مدى الإنحطاط الإنساني الذي وصل اليه النظام الخليفي، واتهم الدول الغربية بحماية النظام وتشجيعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب، داعيا ابناء الشعب الى الدفاع بأنفسهم عن ارواحهم ومقدساتهم وحرماتهم.

وقال الناشط السياسي علي مشيمع: ان سقوط الشهيد محمد مشيمع يبين مستوى الدناءة والانحطاط لدى العصابة الخليفية، حين يتم حرمانه من العلاج، وتفيض روحه في ساعات الفجر الأولى ويتم اعتقال الأطباء والمسعفين.

من جانبها نقلت "اليوم السابع" المصرية عن محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أنه "نظراً لحالة مشيمع  الصحية حاول محاموه أكثر من مرة، ضمان الرعاية الطبية الملائمة له، لكن سلطات السجن لم تقدم هذا الاهتمام".

وأشارت الصحيفة المصرية إلى استشهاد فتى في السابعة عشرة من عمره في مواجهة مع شرطة مكافحة الشغب الجمعة الماضي.

واشارت صحيفة "الإتحاد" الاماراتية و"الشرق الاوسط" السعودية إلى استشهاد مشيمع وقالت "الشرق الاوسط" انه سُجل في  البحرين يوم أمس وفاة محكوم بسجن لمدة سبع سنوات، ليكون بذلك أول حالة وفاة لمدان في الاضطرابات التي شهدتها البحرين في عام 2011".

واوردت الصحيفة تقرير النيابة العامة عن حالة الوفاة ووصفتها بـ"الطبيعية" وأنها "حدثت نتيجة مرض السكلر «فقر الدم المنجلي» الذي كان يعانيه السجين بشكل حاد، كما نفت النيابة أي شبهة جنائية تكتنف حالة الوفاة".

ونقلت الصحيفة السعودية المؤيدة للنظام في البحرين عن مهنا الشايجي رئيس النيابة العامة، "أن تقرير الطب الشرعي الذي صدر عن النيابة العامة جاء مؤيدا لتقرير للمستشفى"،

كما اوردت "الشرق الاوسط" نقلاً عن المحامي محسن العلوي، محامي الشهيد مشميع أن الوفاة  حدثت "بسبب تردي الوضع الصحي للمتهم، إضافة إلى أن حالته الصحية كانت تستدعي نقله إلى منشأة صحية متخصصة في المرض الذي كان يعانيه".

وقال العلوي إن الرعاية الصحية التي كانت تقدم لموكله في مجمع مستشفى السلمانية لم تكن تناسب الوضع الصحي الدقيق الذي كان يمر به في حين شدد على أن موكله كان يحتاج إلى رعاية خاصة تناسب وضعه الصحي.

وقال العلوي إنه تقدم بنحو 7 طالبات تفيد أن الوضع الصحي لموكله كان يستدعي الإفراج عنه وتحويله إلى مركز متخصص في أمراض الدم، وبحسب العلوي فإن قاضي تنفيذ العقاب رفض طلبين تقدم بهما للإفراج عن مشيمع بينما رفضت محكمة الاستئناف خمسة طلبات أخرى.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد أدانت المتهم محمد على مشيمع في قضية المرفأ المالي بتهمة التظاهر ومنع موظف عام (رجال الأمن) من أداء عمله والتي تصل عقوبتها بحسب القانون البحريني إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

وواجه 20 متهما في القضية عقوبات من محكمة السلامة الوطنية  بالسجن بلغت سبع سنوات لـ18 متهما وبالسجن سنة واحدة لمتهمين.