مرآة البحرين (خاص):

قالت صحيفة الغارديان إنّ "قضيّة أحمد جعفر تُظهِر كيف أصبحت الأنظمة المُعادِية للدّيمقراطية قادرة على نحو متزايد على استهداف المعارضين في المنفى، وتصدير حملتها الدّاخلية على المعارضة". وأكّدت الصّحيفة أنّ "تسليم جعفر أثار تساؤلات حول دور الإنتربول، وسط مخاوف متزايدة بشأن إساءة استخدام نظام "النشرة الحمراء" للمُنظّمة الشُّرطيّة، والذي يهدف إلى تحديد المجرمين في الخارج"، مضيفة أنّ "هذا التّسليم البارز يُشَكّل أيضًا القضيّة الأولى من نوعها في ظل ترؤس المسؤول الأمني ​​الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المتهم بالتورط في التعذيب من قبل معتقلين سابقين، للجهاز".

وذكرت الغارديان إنّ محامي جعفر، ماركو ستامبوك، وصل إلى سجن منطقة بلغراد صباح يوم الإثنين في أواخر يناير/كانون الثاني ليتم إخباره أنّ موكّله لم يعد بالداخل، وقال إنّه "علمت على الفور أنّ شيئًا ما حصل".

واكتشف ستامبوك أنّ "ضابطي شرطة صربيّين اصطحبوا أحمد جعفر من السّجن إلى مطار بلغراد في السّاعة الرّابعة صباحًا، وسلّموه إلى مسؤولين بحرينيين على المدرج". وبعد الساعة الخامسة صباحًا، نُقِل مباشرة إلى المنامة على متن رحلة طيران تديرها شركة رويال جيت، وهي شركة طيران فاخرة يرأسها أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي، وتتبع جزئيًا لشركة بريزيدنشيال فلايت Presidential Flight، وهي الشّركة المسؤولة عن نقل أعضاء حكومة أبوظبي.

وعلّق ستامبوك أن "الصّدمة كانت شديدة"، إذ فوجئ بالقرار الصّربي بالمُضيّ قدمًا في تسليمه، مضيفًا أنّ جعفر "أعيد إلى البحرين، لا أعرف ما الّذي سيحدث له. ولا أفترض أنه سيبقى على قيد الحياة لفترة أطول في حال حُكِم عليه بالسّجن المؤبّد مرة أخرى".

وقال ستامبوك إنّ "النشرة الحمراء كانت نقطة البداية بالنسبة له، في هذه القضيّة كلّها"، وعلقّت سونيا توسكوفيتش من مركز بلغراد لحقوق الإنسان: "أعتقد تمامًا أن الحكومة [الصربية] تحل قضايا التسليم بطرق مختلفة بموجب الدّول التي تعمل معها، لا بموجب التفكير في حياة الشخص المعني". وأشارت إلى اتفاقيات دولية متعددة تحظر تسليم المطلوبين إلى دول يتعرض فيها المعتقلون لسوء المعاملة، مضيفة أنه "يتم التّلاعب بالحياة الإنسانية. وهذا مُدَمّر".

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّه "في محاولة واضحة لإضفاء الشرعية على هذا التّسليم غير القانوني، صوّرت البحرين الأمر على أنّه عملية تعاون مع الإنتربول"، وأضاف أنّ "هذا تلاعب وانتهاكات خطيرة للشرطة الدولية، دمّرت حياة معارض [بحريني]". ولفت الوداعي إلى أنّ "هذه القضية تدل على الطبيعة المعيبة بطبيعتها لنظام النّشرات الحمراء المتردي في الإنتربول، والّذي ظلّ لفترة طويلة عرضة للانتهاك".

وأكّد الوداعي أنّ "صربيا والإنتربول دمرا حياة أحمد جعفر بهذا التسليم غير القانوني".مضيفًا أن "تصرفهما انتهاك واضح للقوانين الدولية، وقد انتهكت صربيا التزاماتها الدولية. ومرة أخرى، سمح الإنتربول بالإساءة على يد نظام استبدادي".

وقالت صحيفة الغارديان إنّ القاضي المشرف على قضية أحمد جعفر تلقى مكالمة من وزارة الداخلية الصربية في اليوم السابق لتسليمه. وأخبر مسؤول في وزارة الداخلية القاضي أنّ الإنتربول أدرك أن أمرًا مؤقتًا صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف وقف تسليم أحمد جعفر  حتى أواخر فبراير/شباط. ولفتت الصحيفة إلى أن "مسؤول وزارة الداخلية أراد أن يعرف كيفية متابعة القضية، وما إذا كان لديهم إذن بإخراجه من السجن في بلغراد".

وأضافت أنّ "القاضي صاغ مذكرة لنقل القرار بشأن تسليم علي إلى وزارة العدل تماشيًا مع الإجراءات" وأكّدت أنّ "الوقت كان جوهريًا"  إذ "هبطت الطائرة الخاصة التي ستُقِل علي في بلغراد قبل سبع دقائق من تلقي القاضي المكالمة".

وقد اعتبرت البحرين أحمد جعفر مشتبهًا ذا خطورة عالية، ودانته غيابيًا في ثلاث تهم إرهابية منفصلة في العامين 2013 و2015. وأصر أحمد جعفر على براءته في رسالة وجّهها إلى محكمة صربيّة،  حيث كتب أنه يمكن أن يثبت أنه كان كذلك، إذ لم يكن متواجدًا في البحرين وقت حدوث الجرائم المزعومة. وأكّد أنّه "ليس لدي أي علاقة بالقضية".

ووصفت وزارة الداخلية البحرينية اعتقاله من صربيا بأنه "عملية مشتركة" مع الإنتربول، في حين قالت النيابة العامة في وقت لاحق إنّ علي "سُلِّم من صربيا بمساعدة الإنتربول".

وكان عدد من الجماعات الحقوقية وجّه كتابًا إلى شركة رويال جت لمطالبتها بإجابات بشأن سبب سماحها باستخدامها لتسليم معارض. ولم ترد وزارة العدل الصربية ووزارة الخارجية الإماراتية ورويال جيت على طلبات للتعليق.