مرآة البحرين: بعثت 11 منظمة حقوقية إلى مدير شركة طيران رويال جيت، بشأن تورط شركتك مؤخرا في التسليم غير المشروع للمعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين.
وجاء في الرسالة المرفوعة إلى مدير شركة الطيران روب ديكاستري " نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نكتب للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء تورط شركتك مؤخرا في التسليم غير المشروع للمعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين".
تضيف الرسالة "في يوم الاثنين 24 يناير 2022، تم استخدام طائرة رويال جيت A6-RJC لنقل السيد علي من بلغراد، صربيا، إلى المنامة، البحرين (رقم الرحلة ROJ023)، حيث تم تسليمه إلى السلطات البحرينية".
وتابعت "تم تنفيذ التسليم في انتهاك لأمر قضائي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صدر قبل ثلاثة أيام، في 21 يناير 2022. دعا الأخير إلى وقف تسليم السيد علي إلى ما بعد 25 فبراير، والذي طلب بموجبه من السلطات الصربية تزويد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمزيد من المعلومات حول قضية السيد علي، بما في ذلك ظروف الاحتجاز التي يمكن تحديدها في البحرين وخطر التعذيب الذي قد يواجهه السيد علي إذا تم تسليمه. كما أكدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن عدم الامتثال للتدابير المؤقتة للمحكمة قد يرقى إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة المهينة".
وأكد المنظمات أن "السيد علي معارض بحريني أوضح عزمه على التقدم بطلب للجوء في صربيا في مناسبات متعددة منذ اعتقاله في نوفمبر 2021، بسبب خطر التعذيب والموت الذي سيواجهه إذا أعيد إلى وطنه. في الواقع، تعرض السيد علي لأعمال تعذيب شديدة من قبل قوات الأمن الخاصة البحرينية في عام 2007. حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة في عامي 2013 و2015. في قضية عام 2015، في أعقاب محاكمة جائرة للغاية، تعرض ثلاثة من المدعى عليهم الآخرين للتعذيب ثم أعدموا، في عام 2017، من قبل السلطات البحرينية، على الرغم من النداء العاجل الموجه إلى حكومة البحرين لحثها على إنقاذ حياتهم".
وأعربت المنظمات عن الخشية من "أنه باستخدام طائرات شركتك لتنفيذ تسليم السيد علي غير المشروع، ربما تكون قد لعبت دورا نشطا في انتهاك التدابير المؤقتة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية. لقد انتهكت أيضا مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي بموجبها تتطلب مسؤولية مؤسسات الأعمال عن احترام حقوق الإنسان أن تسعى إلى "منع أو تخفيف الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا مباشرا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتها التجارية، حتى لو لم تسهم في تلك الآثار".
وطلبت من مدير الشركة "توضيح الخطوات التي اتخذتها رويال جيت من أجل منع أو تخفيف تورطك في انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما: ما إذا كانت شركتك على علم بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يدعو صربيا إلى وقف تسليم السيد علي إلى البحرين؛ وما إذا كانت شركتك قد اتخذت إجراءات بالنظر إلى أن أعضاء طائرتك لم يكن من الممكن أن يكونوا على علم بأن السيد علي كان مسافرا ضد إرادته؛ ما هي السياسة الحالية لشركتك فيما يتعلق بمشاركتها المحتملة في عمليات التسليم غير المشروع؟ ما هي الخطوات التي تنوي اتخاذها لضمان عدم استخدام طائراتك للقيام بالإعادة القسرية في المستقبل".
وطلبت منه تقديم "معلومات حول معاملة أحمد جعفر محمد علي أثناء الرحلة"، مؤكدة أنها تنظر الرد.
ووقعت على الرسالة المنمظات التالية: القسط لحقوق الانسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، جمعية ضحايا التعذيب - الامارات، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية (CDHR)، كودبينك، الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، Detained International، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، Freedom Forward.