هيومن رايتس ووتش: على حلفاء البحرين الدوليين أن يربطوا مساعدتهم لها بتحسين سجلها الحقوقي
![مسيرات بحرينية مطالبة بالحرية (صورة أرشيفية)](media/pics/1392827065.jpg)
2022-01-13 - 3:27 م
مرآة البحرين: قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس 13 يناير 2022، في تقريرها العالمي 2022 إن نشطاء بحرينيين أحيوا الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 وسط قمع شديد شمل اعتقال وتعذيب الأطفال. ما تزال وسائل الإعلام المستقلة وجماعات المعارضة البارزة محظورة.
وبحسب التقرير فإنّه "ما تزال ظروف الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة بالغة الخطورة، وأدّت إلى تفشي فيروس كورونا بشكل كبير مرتين. وقد توفي ثلاثة محتجزين في السجون البحرينية في 2021 وسط مزاعم بالإهمال الطبّي. وقمعت سلطات السجون بوحشية اعتصاما سلميا في "سجن جو" الرئيسي، واستدعت قواتُ الأمن أشخاصًا لاستجوابهم واعتقالهم بعد أن دعوا علنا إلى إطلاق سراح أقاربهم المحتجزين".
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج :"بعد عشر سنوات من انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، أخمدت السلطات جميع الأصوات الناقدة وقيّدت بشدة أي مساحة للمعارضة. على حلفاء البحرين الدوليين ألا يواصلوا علاقتهم كالمعتاد مع المملكة، بل يربطوا مساعدتهم لها بتحسين سجلها الحقوقي".
في "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد. يتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، خرجت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة. من ناحية أخرى، يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم. مع ذلك، يقول روث، على القادة الديمقراطيين تحسين أدائهم في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة.
زادت البحرين تقييد المحتوى على الإنترنت من خلال تعديل "قانون الصحافة" بإلزام تسجيل مواقع الأخبار والبث وحصولها على موافقة وزارة شؤون الإعلام، ومنع وسائل الإعلام الإلكترونيّة من نشر أي محتوى يتعارض مع "المصلحة الوطنية" أو الدستور.
بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، تعرّض ما لا يقلّ عن 58 شخصا إلى الاعتقال، أو الاحتجاز، أو المحاكمة بسبب أنشطتهم على الإنترنت، بحسب "فريدوم هاوس".
يضيف التقرير: يقضي 13 معارضا بارزا فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. من بين هؤلاء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد عبد الهادي الخواجة، أحد مؤسسي "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى القائدين في "حركة حق" المعارضة حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس. بدأ السنكيس إضرابا عن الطعام في 8 يوليو/تموز احتجاجا على ظروف السجن اللاإنسانية، ولمطالبة سلطات السجن بإعادة كتاب كتبه في السجن إلى عائلته بعد أن صادرته منه. السنكيس ومشيمع يعانيان أصلا مشاكل صحية لم يتلقيا العلاج المناسب لها، بحسب عائلتيهما.
في البحرين 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصّلة.
واصلت البحرين منع وصول المراقبين الحقوقيين المستقلين وخبراء الأمم المتحدة، بمن فهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
- 2024-09-07"رابطة الصحافة البحرينية": إعادة جنسية البحرينيين علي عبدالإمام وعباس بو صفوان وعلي الديري وحسين يوسف ضرورة لإثبات الحكومة جدّيتها بطي صفحة الماضي
- 2024-09-07وزير الداخلية: استرداد 14 مطلوباً من دول شقيقة وصديقة
- 2024-09-07علي الأسود: نثّمن الإفراجات ونتحدث عن أهمية استكمالها.. والمعارضة جاهزة لأي مشروع سياسي ضمن حوار وطني جاد وفعّال
- 2024-09-06الشيخ الديهي: الإفراج عن معتقلي الرأي خطوة لصالح الوطن ونأمل بإطلاق سراحهم جميعاً والرموز وإطلاق عملية إصلاح شامل
- 2024-09-06الشيخ علي سلمان: الإفراجات خطوة إيجابية على الطريق الصحيح تحتاج إلى الإكمال بإطلاق سراح بقية السجناء