مرآة البحرين (خاص): في 8 يوليو/ تموز 2021 بدأ الأكاديمي المعتقل د. عبد الجليل السنكيس إضرابًا مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على قيام مسؤول في سجن "جو" المركزي بمصادرة أحد أبحاثه واستمرار سوء المعاملة حيث تمتنع إدارة السجن عن تزويده بالدعامات المطاطية اللازمة التي يحتاجها لعكازيه، إضافة إلى القيود العديدة المفروضة تحت ذريعة مواجهة انتشار جائحة "كورونا" كحصر اتصالات السجناء بخمسة أرقام فقط. 

علماً أن الكتاب المصادر والذي عمل على كتابته 4 سنوات على الأقل هو عبارة عن دراسة حول التنوع اللغوي بين اللهجات العربية والبحرينية ولا تتضمّن أي محتوى سياسي. وكان قد حمّله أحد زملائه في السجن لدى الإفراج عنه كي يقوم بإيصاله إلى عائلته. لكنّ حرّاس السجن تحت إشراف الضابط محمد يوسف فخرو الذي يعمل كمسؤول عن المبنى الذي يقيم فيه كافة زعماء المعارضة الثلاثة عشر منذ 2011 وهو المبنى رقم 7 قد قاموا بمصادرته خلال التفتيش. 

وقد فشلت كل مناشدات "السنكيس" بالوسائل الطبيعية ومكاتباته التي استمرت ثلاثة أشهر للسيد محمد يوسف فخرو في استعادة بحثه.  

كما رفض الأخير مراراً أيضاً في إجراء قاسٍ غير مبرر استبدال رؤوس الأمان المطاطية الموجودة في نهايات عكازيه اللذين يحتاجهما للمشي بشكل دائم نظراً لإصابته بمتلازمة مابعد شلل الأطفال منذ الصغر. فهي تتآكل وتصبح زلقة عند استخدامها ما يسبب له ألمًا لا يُطاق في ظهره ورقبته وتجعل من الصعب عليه التحرك كما تزيد من خطر انزلاقه وسقوطه. وهو ما يحدث طوال الوقت حيث ظل من دونها لأشهر مديدة. 

في 18 يوليو/ تموز 2021 تم نقل السنكيس إلى المرفق الطبي التابع لوزارة الداخلية في القلعة للمراقبة وإعطاء سوائل الحقن الوريدي. فيما أعلن المحامي الموكل عنه وهو  محمد التاجر أن موكله مستمر في إضرابه عن الطعام حتى بعد نقله إلى المستشفى ووضعه تحت المراقبة الطبية". وقال إن "الإضراب الحالي أدى إلى هبوط السكر لديه إلى مستويات قياسية وخطيرة لاعتماد السنكيس على الماء فقط". ومع حلول 29 يوليو/ تموز كان السنكيس قد فقد حوالي 10 كجم من وزنه نتيجة الإضراب الطعام.

وفي 19 يوليو/ تموز أحال مكتب النيابة العامة قضيته إلى الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية. وصرحت النيابة العامة في بيان بأن إضرابه عن الطعام كان مرتبطا بـ"رفض إدارة مركز  جو للإصلاح وإعادة التأهيل السماح له بالاتصال بأقاربه". 

وفيما برأت مسؤولي السجن من ارتكاب أية مخالفات فقد اتهمت الدكتور السنكيس بارتكاب "تهريب" مزعوم لعمله وأنه لا يمكن إعادة بحثه إلا بعد اتخاذ "قرار قانوني" مصرّة في الوقت نفسه على أنه "لم يتعرض لسوء المعاملة". وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج دون شهادة الدكتور السنكيس نفسه لأنه رفض إجراء مقابلة مع أمانة التظلمات.  

ولقي إضراب السنكيس عن الطعام تفاعلاً محليا ودوليا واسعاً. ونشرت لجنة "توم" لانتوس لحقوق الإنسان التابعة إلى الكونجرس الأمريكي (4 أغسطس/ آب 2021 ) تغريدة قالت فيها "السنكيس سجين رأي ومدافع عن الحرية يجب إطلاق سراحه فوراً ودون شروط". كما أعادت نشر تقرير لوكالة "رويترز" بشأن وضعه الصحي. 

ووقّع 29 نائبًا في مجلس العموم البريطاني (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) على عريضة للتضامن معه جاء فيها "إن هذا المجلس يشعر بقلق عميق بسبب الإضراب المستمر عن الطعام للمدافع عن حقوق الإنسان والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس البالغ من العمر 59 عامًا في البحرين". ودعا الموقعون "الحكومة البحرينية إلى إعادة الأبحاث المكتوبة إلى الدكتور السنكيس على وجه السرعة" مطالبين بـ "فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي على المسؤولين عن سجنه غير القانوني". 

فيما أعلن الناشط البحريني المقيم علي مشيمع في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني) الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام السفارة البحرينية في لندن تضامنا معه. 

ومع حلول نهاية العام 2021  فقد أكمل الحقوقي السنكيس 177 يوماً منذ بدء إضرابه عن الطعام ونقله إلى  مستشفى القلعة. فيما ما تزال السلطات تمتنع عن تلبية مطالبه وخاصة إعادة بحثه المصادر له.