مرآة البحرين (خاص): لم يكن العام 2021 أقل سوءاً من الذي سبقه في ما يتعلق بأوضاع السجون في البحرين، فقد استمر تدوين شكاوى الإهمال الطبي المتعمد ورفض العلاج من قبل إدارتي سجن الحوض الجاف وسجن جو المركزي، وأدى تفشي الكورونا والإهمال المتعمد إلى وفاة المعتقلين عباس مال الله وحسين بركات.
وشملت الانتهاكات كل المعتقلين السياسيين، ابتداءًا من الرموز ووصولاً إلى الأطفال الذين أضربوا عن الطعام لأيام احتجاجاً على تفشي الأمراض الجلدية بينهم، فيما كان جواب إدارة السجن دائما التجاهل والقمع والتشديد أكثر.
الرموز:
لم يكن تعرض أمين عام حركة حق حسن مشيمع للإهمال الطبي حدثاً جديداً، وعلى مدى 10 أعوام شكا مشيمع دائماً من تعمد السلطات في عدم تمكينه من العلاج والفحوصات الخاصة بمرض السرطان الذي كان يتعالج منه في المملكة المتحدة عام 2010.
وفي 27 مايو شكا مشيمع من انتفاخ غير طبيعي في القدمين وصعوبة في المشي، وفي 25 يوليو قالت عائلته إن جسمه بدأ ينهار بسبب الإهمال الطبي، لكن مشيمع رفض لاحقاً (14 سبتمبر) الخروج من السجن بإفراج مشروط أو ضمن قانون العقوبات البديلة.
في 21 أبريل أفرجت السلطات بشكل مؤقت عن الشيخ عبدالجليل المقداد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدته التي فارقت الحياة، وفي 11 يونيو قال المقداد لعائلته إنه يتعرض لإهمال طبي منذ مدة طويلة، وكان يفضل عدم الحديث عنه، لكنه وصل إلى مرحلة ترقى إلى التعذيب.
في 10 يوليو أعلن الدكتور عبدالجليل السنكيس دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بعد إساءة معاملته ومصادرة مذكراته من قبل الضابط محمد يوسف فخرو. في 27 يوليو تدهورت صحة السنكيس وتم نقله للمستشفى لكن محاميه محمد التاجر أكد أن موكله مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام رغم تدهور وضعه الصحي.
في 3 يوليو دخل الشيخ ميرزا المحروس في إضراب عن الطعام احتجاجاً على منعه من رؤية ابنه المعتقل في السجن لأسباب سياسية أيضاً.
في 5 أكتوبر تقدم الحقوقي عبدالهادي الخواجة عبر محاميه بطلب الاستفادة من قانون العقوبات البديلة وهو الأمر الذي لم تستجب له السلطات حتى الآن، كما دخل الخواجة في إضراب عن الطعام لمدة يومين بسبب منعه من الاتصال بعائلته، قبل أن تتراجع إدارة السجن عن ذلك.
في 9 أبريل أفرجت السلطات عن أكبر معتقل سياسي في البحرين محمد جواد برويز المحكوم بالسجن لمدة 15 سنة في قضية الرموز، وذلك وفق قانون العقوبات البديلة.
وفاة مال الله وبركات وقمبر
في 6 أبريل شكا المعتقل عباس مال الله المحكوم بالسجن 15 عاماً (المعتقل منذ 10 سنوات) من آلام شديدة في القلب، والبطن، وطلب أخذه للمستشفى، وقد تم رفض طلبه، فدخل الحمام عند الساعة الثانية عشرة ليلاً تقريبًا، وأصيب بنوبة سقط فيها أرضاً، وعندما حاول السجناء فتح الباب وبلّغوا الشرطة مباشرة بذلك، قال الشرطي لهم ببرود: ما عندي أوامر حالياً، انتظر الأوامر!
في مطلع يونيو أصيب المعتقل حسين بركات (48 عاماً) بفيروس كورونا وتم فحصه من قبل طبيب السجن الذي سمعه السجناء يقول للشرطة إن السجين مصاب بالكورونا، وإن نسبة الأوكسجين لديه هابطة بشدة، ولكن الشرطة أعادوه للزنزانة، استمر هذا الوضع لخمسة أيام، حتى ساءت حالته الصحية، ولم يتم نقله للمستشفى إلا حينما أيقنت إدارة السجن أنّه يشارف على الموت فعلاً، ليتوفى في 9 يونيو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
في العام 2017 أصيب المعتقل علي قمبر بمرض السرطان، وظل يعاني من الإهمال الطبي ورفض الإفراج عنه حتى تمكن الورم من الانتشار في رئتيه، بعد ذلك قررت السلطات الإفراج عنه في يوليو 2018 وهو في المرحلة الأخيرة من المرض.
غادر قمبر البحرين لتلقي العلاج، وعاد لاحقاً للبلاد، إلا أنه منع من المغادرة لاستكمال علاجه وفق ما ذكرت حركة حق، وقد توفي في 25 أكتوبر، وشارك المئات من المواطنين في مراسم تشييعه.

 تفشي كورونا والإهمال الطبي
في 9 فبراير أعلنت وزارة الداخلية إصابة أحد معتقلي سجن جو بفيروس كورونا، وزعمت أنها حاصرت المخالطين له، وفي 16 فبراير أعلن الحقوقي سيد أحمد الوداعي إصابة 3 معتقلين سياسيين بالفيروس على الأقل.
في اليوم التالي زعمت وزارة الداخلية أنها قامت بتطعيم كل السجناء الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
مع تفشي كورونا رفض معتقلون دخول الزنزانات التي تعاني من اكتظاظ شديد، إلا أن إدارة السجن اعتدت بالضرب عليهم (17 مارس) وأجبرتهم على الدخول في الزنزانات التي أغلقت عليهم دون اكتراث لما يمكن أن يحصل لهم.
في 24 مارس أعلنت الداخلية عن إصابة 3 سجناء بالكورونا، وفي اليوم التالي بدأ النشطاء الحقوقيون بإعلان قائمة بأسماء المصابين بالكورونا وقد تجاوزوا الخمسين مصاباً (29 مارس) بينهم الشيخ حسن عيسى، وعبدعلي السنكيس.
قالت الداخلية في بيان لها (25 مارس) إنها تعاملت مع تفشي الفيروس في سجن جو دون إدلائها بأية تفاصيل، وهو ما أدى إلى اعتصام عوائل المعتقلين (30 مارس) في مختلف مناطق البحرين للمطالبة بالإفراج عنهم حفاظاً على حياتهم.
في 6 أبريل تدهورت صحة المعتقل الشاب المصاب بالكورونا محمد عبدالحسن، وبعد إضراب رفاقه عن الطعام، وافقت إدارة السجن على نقله لمستشفى السلمانية الذي أدخله العناية القصوى مباشرة نظراً لصعوبته البالغة في التنفس.
استمر أهالي المعتقلين في التجمع والاعتصام السلمي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم واجهت السلطات تلك التحركات بفرض غرامات مالية كبيرة بلغت ألف دينار لكل شخص بتهمة «مخالفة قرار حظر التجمع».
من جانبها قامت النيابة العامة (9 - 12 أبريل) بالإفراج عن حوالي 60 معتقلاً سياسياً بينهم الناشط محمد جواد برويز ورجل الدين السيد كامل الهاشمي، ضمن قانون العقوبات البديلة، في محاولة منها للتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها السلطات في تعاطيها مع تفشي كورونا داخل السجون، أما المراسيم الملكية بالعفو عن السجناء والتي تصدر عادة في عيدي الفطر والأضحى بالإضافة إلى الأعياد الوطنية، فقد اقتصرت على السجناء الجنائيين واستثنت السياسيين منه.
استمرت معاناة معتقلي مبنى 12 و13 بسبب تفشي الفيروس لديهم، بعد أن اتخذت إدارة السجن مطلع أبريل قراراً بعزلهم ومنعهم حتى من الاتصالات بحجة «الإجراءات الوقائية»، وهي معاناة استمرت لأسبوعين على الأقل، وهو الأمر الذي قابله معتقلو المبنى بالاحتجاج، وانتهى الأمر بتعرضهم لهجوم دموي من قبل كتيبة أمنية (17 أبريل) أوقعت إصابات في 33 منهم على الأقل وفق ما ذكرت منظمات حقوقية.
وخلال الهجوم الذي قاده النقيبان أحمد العمّادي ومحمد عبدالحميد معروف، استخدمت قوات الأمن الهراوات، والقنابل الصوتية، وتعرض السجناء لإصابات ونزيف في مختلف مناطق الجسم.
وعلى إثر هذه الأنباء اعتصم (18 أبريل) عدد من أهالي المعتقلين الذين لا يعلمون أي شيء عن أبنائهم منذ أسابيع، أمام مبنى سجن جو لكن قوات الأمن تعاملت معهم بمنتهى الوقاحة وهددت بإجراءات بحقهم إن لم يغادروا المكان.
عاود الأهالي الاعتصام أمام أمانة التظلمات في 22 أبريل وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه الاعتداء على المعتقلين وطالب بتشكيل لجنة تحقيق شفافة لكشف أسباب التعامل العنيف من قبل الشرطة مع المعتقلين.
في 26 أبريل أفرجت السلطات عن آخر معتقلة سياسية في السجون، زكية البربوري، وذلك بعد يوم من استقبال الملك لرجل الدين الشيعي البارز السيد عبدالله الغريفي.
في 5 أغسطس أفرجت السلطات عن المعتقل المحكوم بالمؤبد محمد العالي بعد إصابته بسرطان في الرئة.
*استمرار التضييق وإساءة معاملة السجناء
6 أغسطس: قالت منظمة "أمريكيون" لحقوق الإنسان إن الشيخ زهير عاشور وزملائه محرومون من الاتصاص والتشمس، والسلطات تلوح بمنعهم من إحياء عاشوراء.
13 أغسطس: أفادت المنظمة أن محمد حسن الرمل الغ من العمر 61 عاماً يعاني من إهمال طبي ويتقيأ دماً، فيما طبيب السجن قال له بأنه لا يكترث بمعاناته.
8 سبتمبر: تدهورت صحة المعتقل عبدعلي السنكيس المضرب عن الطعام احتجاجاً على إساءة معاملته وعدم التحقيق في شكاوى تعرضه للتعذيب.
27 سبتمبر: نشرت قناة الجزيرة قصصاً مروعة عن انتهاكات حقوق الأطفال المعتقلين في سجن الحوض الجاف.
15 نوفمبر: رفضت إدارة سجن جو نقل المعتقل أحمد العجيمي للمستشفى رغم تعرضه لنزيف حاد في الأنف.
15 نوفمبر: رفضت إدارة سجن جو الإفراج عن المعتقل حبيب عبدالحسين ضمن قانون العقوبات البديلة أو تمكينه من العلاج عن إصابة في ركبته منذ أسابيع.
16 نوفمبر: تعرض المعتقل حسن عبدالله لخطر يهدد حياته، بعد إصابته بغدد في الرقبة والقصبة الهوائية
16 نوفمبر: عائلة المعتقل سيد وديع الوداعي تقول إن عيادة السجن قامت بحق ابنها بحقنة طبية، أفقدته الحركة تماماً.
17 نوفمبر: حوالي 60 طفلاً معتقلاً في الحوض الجاف يضربون عن الطعام بعد تجاهل السلطات شكواهم من انتشار الأمراض الجلدية بينهم بسبب قلة فترة التشمس.
18 نوفمبر: المعتقل يونس العويناتي يشكو الإهمال الطبي ويكشف عن معاناته الشديدة من آلام في البطن
18 نوفمبر: مدير سجن الحوض الجاف يصادر الكتب الدينية ومقتنيات الأطفال المعتقلين بسبب إضرابهم عن الطعام.
19 نوفمبر: إدارة سجن الحوض الجاف تعاقب الأطفال المضربين عن الطعام وتجبرهم بالنوم على الأرض دون وسائد أو أغطية.
21 نوفمبر: أمانة التظلمات ترفض استقبال أمهات الأطفال المعتقلين المضربين عن الطعام.
6 ديسمبر: المحكوم بالمؤبد محمد الخور يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب ما يتعرض له هو وزملائه من إذلال متعمد من شرطة السجن وتقليص مدة اتصالهم الهاتفي بأهاليهم والمعاملة الحاطة بالكرامة التي يتعرضون لها