مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات البحرينية إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان، وضمان عدم تعرضهم إلى الانتقام، لافتة بهذا الصدد إلى «أفراد المجتمع الذين شاركوا في الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف والتي انعقدت الأسبوع الماضي». وأشارت في بيان اليوم إلى «تلقيهم تهديدات بالانتقام بعد مشاركتهم في الاجتماع». 

وعرضت في هذا السياق التهديدات التي تلقاها رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي، حيث نقلت على لسانه «تعرضه للترهيب قبل وبعد مشاركته في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 13 سبتمبر/ أيلول، ومشاركته في حلقة نقاش تناول فيها التخويف وتدابير الاقتصاص إزاء الأشخاص والمنظمات الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة». 

وقال لمنظمة العفو الدولية إنه «تلقى أكثر من 12 مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تصفه بـ"الخائن" الذي "هدد بلاده" و"العميل لإيران"، إضافة إلى تهديده بالقتل حال عودته إلى البحرين».

وتوقفت المنظمة في بيانها عند ما نشرته صحيفة «الوطن» أمس (23 سبتمبر/ أيلول) التي وصفتها بأن «لها صلات وثيقة مع السلطات» تحت عنوان «قائمة المشاركين في التشهير بالبحرين في جنيف» والتي شملت «أسماء وصور وتفاصيل أخرى عن الناشطين البحرينيين في المجتمع المدني ممن سافروا إلى مجلس حقوق الإنسان لحضور دورة المراجعة الشاملة في جنيف».

وتوقفت المنظمة في هذا السياق عند تصريح أحد أعضاء مجلس الشورى الذين يعينهم الملك والذي قال فيه «إن كل من يشوه صورة البلاد هو خائن لا يستحق الجنسية البحرينية». 

كما توقفت أيضاً عند بعض التصريحات لمحامين اليوم (24 سبتمبر/ أيلول) في الجريدة نفسها، والتي دعوا فيها إلى «اعتبار تشويه صورة البحرين في الخارج جريمة يعاقب عليها القانون».

وشددت منظمة العفو الدولية على مسؤولية حكومة البحرين في ضمان سلامة محمد المسقطي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. ودعت النشطاء الذين تلقوا تهديدات إلى تقديم شكوى بذلك أمام القضاء البحريني. 

وقالت «نعتقد أن محمد المسقطي وغيره من أعضاء المجتمع المدني البحريني مستهدفون بسبب مشاركتهم في عملية الاستعراض الدوري الشامل وممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير، إضافة إلى دورهم في الكشف عن الأدلة لانتهاكات حقوق الإنسان».