مرآة البحرين (خاص): تصريحان خلال أسبوع من مسؤولين اثنين أكدا فيهما على دور البحريني في تنمية قطاع الألمنيوم. الأول للرئيس التنفيذي لشركات ألبا علي البقالي والثاني للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي.

فالبقالي قال خلال تكريمه بجائزة خليجية «لا يمكن أن تكون ألبا قوية إلا بفضل موظفيها، ومستقبلنا مرتبط بالاستثمار في شعبنا».

أما الرميحي فقال تعليقا على افتتاح شركة Aleastur مركزًا في البحرين لإنتاج سبائك الألمنيوم، إن «العنصر الرئيسي الحاسم هو القوة العاملة الماهرة لدينا لإدارة هذه الأعمال والحفاظ عليها ناجحة».

وبالفعل، البحرين لديها قدرة تنافسية في قطاع الألمنيوم راكمتها الخبرة الهائلة التي يملكها العنصر البشري خلال عشرات السنوات. فشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تتمتع بحصة جيدة في السوق العالمي بفضل تميز القوى العاملة البحرينية. 

(فإذا) كان الرميحي يقصد البحرينيين فهو محق تماما في التعريف بعنصر القوة الذي يقوم عليه قطاع الألمنيوم. القول (إذا)، لأن المسؤولين عن القطاع وخلال السنوات الأخيرة أهملوا الكفاءات البحرينية لصالح العمالة الأجنبية. 

فقد تم توظيف مئات الأجانب في شركة ألبا كما هو الحال في القطاع النفطي ضمن سياسة تهميش واسعة للبحرينيين مدفوعة بأهداف سياسية لا اقتصادية؛ لأن نجاح عمليات ألبا كان مقترنا دائما بتولى البحرينيين شؤونها.

ولا يمكن أن ينسى العاملون في القطاع العهد الذهبي للرئيس التنفيذي الأسبق أحمد صالح النعيمي، والعهد السيء، في المقابل، للرئيس التنفيذي تيم موري (الذي خلف النعيمي) وشهد عهد فصل وتسريح مدراء وعمال بحرينيين وتسبب في خسائر للشركة. 

وقد دخلت الشركة في أعقاب ذلك مرحلة من عدم الاستقرار والنتائج المالية السلبية قبل أن تعود للاستقرار، في عهد الرئيس التنفيذي الحالي علي البقالي الذي عادت معه الشركة للربحية بعد الخسارات التي تسبب فيها الرئيس التنفيذي السابق.

وقد تعهّد البقالي قبل عام برفع نسبة البحرنة إلى 85% مع نهاية العام الجاري 2021. ويتعين على الرجل أن يكشف بشفافية عما إذا كان هذا الهدف قد تحقق أم لا، خصوصا مع استمرار توظيف عمال أجانب في الشركة من غير مبررات فنية.

ويمكن التأكيد على أن نسبة البحرنة يمكن أن تكون أكبر من ذلك، فيما لو استمر برنامج دعم الكفاءات الوطنية وإعطاء فرصة متساوية للترقي، والأهم من كل ذلك توقف المسؤولين الكبار في الدولة عن السياسات المقيتة ضد تشغيل البحرينيين. 

لقد خلق خط الصهر السادس في ألبا 500 وظيفة، لكن لا توجد أرقام رسمية حتى الآن عن نسبة البحرينيين في الخط الذي تم تدشينه العام 2019. 

ومن المتوقع أن يخلق المركز الجديد لشركة Aleastur، التي تتملك شركة ممتلكات البحرين 49% من أسهمها، عشرات الوظائف أيضا، وسيكون ذلك اختبار حقيقي لتصريحات المسؤولين الاثنين وما أعلنت عنه خطة التعافي بشأن تشغيل البحرينيين.

في الواقع، لو كان الاستثمار في البحرينيين عقيدة يعتقد بها رئيس الحكومة والوزراء في حكومته، لما شهدت نسبة البطالة ارتفاعا مخيفا خلال السنوات الماضية، ولما تحول توظيف البحرينيين إلى مطلب يومي. 

المطلوب اليوم إعادة تمكين البحرينيين من استثماراتهم وشركاتهم. فالاستثمارات في قطاعات الألمنيوم والنفط وغيرها هي بأموال البحرينيين وليست استثمارات خاصة يتم التصرف فيها بأهواء رئيس حكومة هنا أو وزير هناك.