مرآة البحرين (خاص): بأمر من وزارة العدل، ألغيت ندوة للتجمع القومي حول خطة التعافي الاقتصادي، كان مقررا أن يتحدث فيها الاقتصادي إبراهيم شريف. 

لم تقدم الوزارة أية مبررات لإلغاء الندوة التي كانت مقررة لبحث موضوع مالي فقط وسيتم عقدها عبر الانترنت، فالأمر هنا لا يتعلق بشأن سياسي والأمر لا علاقة له أيضا بالاحترازات الطبية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا. 

والسؤال هنا لماذا يُمنع الناس من حقهم في مناقشة البرنامج الحكومي الذي يفترض أن يعيد التوازن المفقود لمالية البلاد خصوصا بعد فشل البرنامج السابق؟ ولماذا تنفرد الحكومة في إقرار كل شيء في البحرين دون الرجوع لأحد؟

فالحكومة قد أقرت خطتها في مجلس الوزراء وأعلنت عن بعض التفاصيل في مؤتمر صحافي (1 نوفمبر 2021)، دون أن تقوم بمشاركة أيا من الأطراف ذات العلاقة مثل مجلسي النواب والشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين أو القطاع المصرفي في وضع الخطة.

وبدلا من ذلك بدأت حملة التهريج في الصحف المحلية للإشادة بالخطة، وتقدم الحملة الأطراف التي يجب أن تطالب بالشراكة في مثل هذه الخطط، حتى بلغ الأمر في أحدهم أن يعلن «أن الخطة تجعل من البحرين الأكثر جاذبية للاستثمار».

مجرد عبارة رنانة في الصحف لا تستند لأي وقائع على الأرض. ألم يسأل هذا التاجر نفسه أين يرغب في استثمار أمواله؟ ألا يريد أن يستثمر أمواله في بيئة مالية مستقرة وشفافة؟

فأين البيئة المالية المستقرة والمستدامة في بلد تنهكه الديون التي تفوق نسبتها 115% من الناتج الإجمالي؟ وكيف ستحقق الحكومة التوازن لموازنة تستهلك فوائد الدين فقط نحو ثلث إيراداتها والباقي تستهلكه مصروفاتها المتكررة؟

لماذا وبدلا من هذه التصريحات الجوفاء لا يتم مطالبة الحكومة بالشفافية فيما يتعلق بديونها الخارجية غير المدرجة في الموازنة العامة، حسبما أظهره تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير؟ ولماذا لا يتم مطالبتها بالكشف عن مصير فوائض النفط كل عام؟

لماذا لا يتم سؤال الحكومة أي نوع من الاستثمارات تريد جذبها؟ وماذا ستفعل لجذب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار في عامين فقط؟ ثم من أين للحكومة أن تطلق مشروعات استراتيجية تفوق 30 مليار دولار خلال الأعوام المقررة في خطة التعافي الاقتصادي؟ 

لقد أعلنت الحكومة عن استثمار مماثل بقيمة 30 مليار دولار في العام 2015، لكن المشروعات الاستراتيجية يتم ترحيلها في كل مرة لخطة أخرى يتم كتابتها على الورق فقط. 

لقد فشلت الحكومة في البرنامج الذي تم إطلاقه في العام 2018، ولا يبدو أن ظروف نجاح هذا البرنامج مواتية. 

كان على الجهات ذات العلاقة وبدلا من التطبيل للخطة الجديدة، أن تطالب بمناقشة الحكومة في أسباب فشل الخطة السابقة، ومناقشتها في المبادرات التفصيلية التي من شأنها أن تُحسن فرص نجاح الخطة الحالية وبالأخص فيما يتعلق بالتوازن وتوظيف البحرينيين. 

أما الحكومة فهي لا تريد الاستماع لأحد، لا ندوة ولا برلمان ولا تجار ولا مصرفيين. ما تريد أن تسمعه فقط صدى صوتها وأصوات قرع الطبول في الصحافة المحلية. حكومة لا يطربها إلا استطلاعات صحيفة الوطن التي تبلغها أن 72% من المواطنين يدعمون قرارها اللطيف بزيادة ضريبة القيمة المضافة. 

مثل هذه الحكومة المريضة بالفساد والتفرد بالقرار والترهل، لم تستطع يوما أن تتغلب على فسادها ومرضها، فكيف لها أن تعيد عافية الوطن ماليا، واقتصاديا وسياسيا.