مرآة البحرين (خاص): حملات رسمية، وإجراءات، ومقالات ضد الخمس وهو شأن ديني يخص الطائفة الشيعية، بينما يتم إغفال الثروة التي تستأثر بها العائلة الحاكمة وهي ثروة تخص المواطن من الزلاق حتى المحرق. 

يتم استغفال الناس بأسئلة من قبيل أين تذهب أموال الخمس؟ بينما لا يتجرأ أحد من هؤلاء الذين يكررون هذه الكليشة أن يسأل أين تذهب إيرادات النفط أو إيرادات الكهرباء التي يتم تحصيلها من المشتركين من مواطنين ومقيمين؟

ويتوزع إنتاج البحرين من النفط الخام على حقلي البحرين وأبو سعفة بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 195 ألف برميل يوميًّا. أما النفط المكرر، فإن خط الأنابيب المشترك بين البحرين والسعودية ينقل نحو 230 ألف برميل يوميًّا. 

وتسعى البحرين لنقل 350 ألف برميل يوميا، العام المقبل، عبر خط الأنابيب الجديد الذي دشنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قبل نحو 3 أعوام. 

ولكن الإيرادات المُحصّلة من خط الأنابيب هذا لا تدخل في الميزانية العامة للدولة. وترفض الحكومة تقديم أية إيضاحات حول حجم الإيرادات من هذا الخط ولحساب من تذهب. 

وسبق للنائب السابق أحمد قراطة أن أكد إن إيرادات خط الأنابيب لا تدخل في الميزانية العامة للدولة. وأنه عندما سأل عن تلك الإيرادات أجابوه: لا تسأل.

النائب السابق أحمد قراطه : قلنا لهم وين تروح فلوس البترول المكرر ؟!
الحكومة : لا تسأل .. لا تسأل . ❗️❗️
pic.twitter.com/jxK6swrzK4

— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) March 23, 2021

ولا يتوقف الأمر عند إيرادات خط الأنابيب، إذ لا تقدم الحكومة معلومات كافية حول الفائض من إيرادات النفط. فالحكومة اعتمدت الإيرادات النفطية في الميزانية العامة الأخيرة بواقع 50 دولارا للبرميل الواحد فقط، إلا أن الأسعار تغيرت. 

ويبلغ سعر برميل النفط عند كتابة هذا التقرير 84 دولارا أي بفارق يبلغ 34 دولارا في كل برميل تنتجه البحرين (195 ألف برميل يوميا). 

وعادة ما تتحفظ الحكومة على تقدير أسعار البرميل عند إعداد مشروع الموازنات العامة، ولا تكشف الحكومة عند إعداد الحسابات الختامية للدولة، عن مصير فوائض النفط. 

ويعتبر الحساب الختامي للدولة جردة نهائية للإيرادات الفعلية والمصروفات التي تم تقديرها عند وضع الميزانية العامة بداية العام المالي.

هذه الأسئلة وغيرها ممنوع أن تسألها في البرلمان، والصحافة، وممنوع إثارتها في الفضاء العام، لذلك تتم محاولة إشغال الرأي العام بقضايا ثانوية ولو كانت قضايا مذهبية. 

لماذا؟  لأن العائلة الحاكمة تستفرد بالثروة والقرار في هذا البلد، وهي ترفض رفضا قاطعا أن يسأل أحد من المواطنين ما هو مصير ثروته وثروة أجياله القادمة. إنها بحسب العائلة الحاكمة ثروتها وثروة أجيالها القادمة.  

في إحدى الندوات التي كانت تناقش الإصلاحات الدستورية مطلع الألفية، طلب المناضل المرحوم عبدالله فخرو الميكروفون وقال بلهجته المحرقية: أي دستور أي بطيخ... العائلة الحاكمة تبوق (تسرق) البترول وأنت تقولي دستور؟

وبصوت فخرو يجب أن تُعاد ذات المداخلة: أي خمس أي بطيخ... العائلة الحاكمة تبوق البترول وأنت تقولي خمس؟