مرآة البحرين (رويترز):

قالت منظمة العفو الدولية يوم أمس الثلاثاء إن السعودية كثفت عمليات الإعدام في النصف الأول من عام 2021 بعد أن كان عددها تراجع خلال فترة ترؤس الدولة الخليجية لمجموعة العشرين في 2020.

ووفقًا للمنظمة الحقوقية، أعدمت المملكة ما لا يقل عن 40 شخصًا بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، وهو عدد يتجاوز عدد الإعدامات خلال العام الماضي بأكمله. وقالت منظمة العفو إن عمليات الإعدام استؤنِفَت فور تسليم السّعودية رئاسة مجموعة العشرين لإيطاليا، حيث أُعدِم تسعة أشخاص في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 وحده.

وقالت لين معلوف، وهي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "فترة تأجيل القمع التي تزامنت مع استضافة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشير إلى أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة في العلاقات العامة".

وبحسب المنظمة الحقوقية، نُفِّذت الإعدامات عقب إدانات في "محاكمات بالغة الجور، وقد شابتها مزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة، ما أدى إلى اعترافات "قسرية أخفقت النيابة بشكل منهجي في التحقيق فيها". وقد شمل ذلك إعدام رجل في يونيو/حزيران 2021 على خلفية ارتكاب جرائم تقول جماعات حقوقية إنه ارتكبها عندما كان دون سن 18، على الرغم من إعلان السعودية أنّها ألغت أحكام الإعدام في عدد من الجرائم المرتكبة على يد القاصرين.

وقالت منظمة العفو أيضًا في التقرير إنّ هناك حملة قمع متزايدة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين، وأشارت إلى قضايا 13 ناشطًا تم الادعاء أو الحكم عليهم أو التصديق على أحكامهم في ما قالت عنه منظمة العفو إنه محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وعلى الرغم من كون السعودية أعدمت 185 شخصًا في العام 2019، قالت هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة في يناير/كانون الثاني إن المملكة خفضت عدد الإعدامات بنسبة 85 بالمائة في العام 2020 مقارنة بالعام السابق، أي أن عدد الإعدامات كان 27 عملية إعدام في في العام 2020..

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة على الفور على طلب للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.

ويقبع ما لا يقل عن 39 شخصًا وراء القضبان بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو تعبيرهم عن المعارضة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. وقد أعدمت السلطات السعودية (الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021) الشاب مصطفى آل درويش بتهمة "الخروج على ولي الأمر" وفق ما أعلنه بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.