مرآة البحرين (خاص):

ذكرت صحيفة يوركشاير بوست أنّ المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، قدّمت تقريرًا قالت فيه إنّ منظمات حقوق الإنسان في البحرين، والممولة من قبل دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، تتستر على ادعاءات التعذيب الذي أدى إلى إدانة محمد رمضان.

ومن بين فعاليات التقرير، ظهر ابنه أحمد رمضان عبر الشاشة، وقال إنّ والده ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في البحرين على خلفية جريمة لم يرتكبها.

وقال النائبان بريندان أوهارا واللورد سكريفن في مقدمة التقرير  إنّه "بعد أن اجتمعنا شخصيًا مع ضحايا مثل أحمد رمضان، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا وهو ابن سجين بحريني محكوم عليه بالإعدام، من المروع رؤية حكومة المملكة المتحدة تعرقل مرارًا وتكرارًا الجهود المبذولة لوضع حد للانتهاكات".

"وأضاف النائبان أنّه "يمكن الآن أن يتم إعدام والد أحمد محمد في أي لحظة من دون سابق إنذار لزوجته وأطفاله الثلاثة، على الرغم من دعوة الأمم المتحدة للإفراج الفوري عنه وتقديم تعويض له".

وقال أحمد رمضان في خطابه أمام النواب إنّه "في المرة الأخيرة التي اصطحبني فيها والدي من المدرسة، كنت أبلغ من العمر فقط 4 أعوام. كان عمري أربع سنوات فقط. وكان أخي وأختي صغيرين جدًا بحيث لا يستطيعان تذكره".

وأكّد أنّه "لا يمكنني رؤية والدي إلا من خلال نافذة زجاجية في السجن. وبسبب فيروس كورونا، مُنِعت من زيارته لمدة عام".

وقال التقرير إن التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيق الخاصة الممولة من المملكة المتحدة في القضية تعرض لانتقادات من قبل المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب لكونه "مليئًا بالأخطاء بشكل خطير" وفاشلًا في تلبية "الحد الأدنى من المعايير المهنية والحد الأدنى من المعايير القانونية الدولية".

وكان 40 نائبًا من جميع الأحزاب حثّوا في وقت سابق جامعة هادرسفيلد على وقف تقديم صفوف لمرحلة الماجستير كانت تقدمها في الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين، بعد عدد من الادعاءات بشأن تعرض المعارضين السّياسيين للتّعذيب في المبنى ذاته.

ووجه هؤلاء النواب رسالة إلى نائب رئيس الجامعة بوب كريان وقالوا فيها إنّ الجامعة مُعَرّضة "لخطر التورط غير المباشر في انتهاكات حقوق الإنسان" من خلال تقديم صفوف لمرحلة الماجستير في العلوم الأمنية لضباط الأكاديمية.

وقال متحدث باسم جامعة هادرسفيلد "إن تقديم هذه الدورة يتوافق مع المهمة التي دعت إليها حكومة المملكة المتحدة"، واقتبس عن وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، قوله العام الماضي إن البحرين "تتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان" لكن هذا "عمل قيد التطور" وبحاجة "لدعمنا".

وقالت الجامعة إن الهدف من دورة الماجستير هو المساعدة في تزويد الشرطة في البحرين بـ "الممارسات والطرق الحديثة للشرطة".

وكان عشرات الأكاديميين من جميع أنحاء العالم قد دعوا الجامعة إلى تعليق برنامج الماجستير المثير للجدل، والذي تديره مع الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين بسبب الادعاءات عن تعذيب السجناء السياسيين هناك.

وقد تم البدء منذ العام 2018 بتقديم دورة الماجستير في علوم الأمن، والتي تتضمن تدريب ضباط شرطة بحرينيين على يد محاضرين من جامعة هادرسفيلد، وتبعت ذلك الادعاءات عن استخدام مركز الأكاديمية "كمركز للتعذيب".