ترجمة مرآة البحرين

ارتفعت أحكام الإعدام في البحرين بنسبة تزيد عن 600 بالمئة منذ بداية الربيع العربي، واستخدام التّعذيب "يتصاعد بشكل كبير"، وفقًا لتقرير جديد، ويتحدث أفراد عائلات المحكوم عليهم بالإعدام عن "الكابوس الحي" الذي يعيشونه.

ويأتي هذا الارتفاع  بنسبة ستة أضعاف في أحكام الإعدام على الرغم من حقيقة كون المملكة المتحدة ضخّت ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب إلى الدولة الخليجية الصغيرة، في محاولة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ووجد التقرير المشترك الصادر عن منظمة ريبريف الخيرية في المملكة المتحدة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية  أنّه حُكِم على 51 شخصًا على الأقل بالإعدام منذ احتجاجات الربيع العربي  في العام 2011 مقارنة بسبعة أحكام بالإعدام في العقد السابق.

وفي العام 2019، بلغ معدل عمليات الإعدام في البحرين ما يقرب من ثلثي معدل الإعدامات للفرد في إيران، التي تُعد واحدة من أكبر منفذي الإعدام في العالم.

ويُظهر التقرير أيضًا أنّ استخدام البحرين للتعذيب قد ارتفع بشكل كبير منذ العام 2011، وهو الآن "سائد" حتى بعد المساعدة الفنية من المملكة المتحدة، بملايين الجنيهات، لقطاعي العدالة والأمن في البحرين.

وصدر التقرير يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة مرور عام على قرار محكمة النقض البحرينية بتأييد أحكام الإعدام بحق الشرطي في المطار محمد رمضان وسائق الفندق حسين موسى، اللذين شاركا في احتجاجات العام ، وأُلقِي القبض عليهما في العام 2014 بتهمة قتل ضابط شرطة في هجوم بالقنابل.

وقالت منظمة ريبريف إنّ المحكمة البحرينية أخفقت في إثبات أي دليل مادي يربط الرجلين بالجريمة، وهي نقطة أكدها تحليل وثائق المحكمة الذي أجراه بيت ويثربي من لجنة نقابة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز.

وقال الرجلان إنهما، ولكي يعترفا بالجريمة، تعرضا للتعذيب، بما في ذلك تعصيب عينيهما وتجريدهما من ملابسهما وضربهما بقضبان حديدية. وقال حسين إنّه تعرض للاعتداء الجنسي والتهديد بالاغتصاب والحرمان من الطعام والماء.

وعلى الرغم من التحقيق في ادعاءات التعذيب، فقد استبعدها جهازا أمن بحرينيين بشكل فعلي، وهما وحدة التحقيقات الخاصة البحرينية (SIU) وأمانة المظالم، اللذين تلقيا تدريبات من المملكة المتحدة. وقد سمح هذا بالمضي قدُمًا في القضية ضد الرجلين.

وفي الشهر الماضي، دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج عن الناشطين وتعويضهما، وقالت إنهما محتجزان بشكل تعسفي.

هما الآن على وشك أن يتم إعدامهما رميًا بالرصاص. قد لا يتم إخطار عائلاتهم والمراقبين الدوليين مسبقًا.

وقالت زينب، زوجة محمد رمضان، لصحيفة الإندبندنت إن جميع أفراد العائلة "يعيشون في خوف دائم" من أن يحصل الإعدام من دون علمهم، مضيفة أن "محمد كان يرتعب بشكل متزايد من أن يتم إعدامه من دون أي تحذير" مضيفة أنه "ينكسر قلبي لمجرد الحديث معه وأن أسمع الخوف في صوته".

وأكدّت زينب أنّه "رأى الأسبوع الماضي ضابط شرطة كان قد رافق زملائه السابقين حتى الموت. وقد خشي على حياته وهو في حالة خوف دائم على حياته عند حدوث أي تطورات جديدة في السجن". وقالت إنها كانت تعيش "كابوسًا حيًا" وأن أطفالها يسألون باستمرار عن موعد عودة والدهم إلى المنزل، مضيفة أنّه "لا نعرف متى سنستيقظ ونسمع أن زوجي سيُعدم. لقد خسر جميع الاستئنافات التي قدّمها وأصبحت العقوبة نهائية. لذلك نصلي كل يوم حتى لا يتم تنفيذ حكم الإعدام. إذا لم أسمع  أخبارًا من محمد خلال بضعة أيام، أشعر بالقلق. إنه أمر مرعب ودائمًا نخشى الأسوأ ".

وحثّت زينب الحكومة البريطانية على وقف تدريب وتمويل المؤسسات في البحرين التي قالت إنها ترتكب انتهاكات بحق أشخاص مثل زوجها متسائلة: "ما الذي يمنع حكومة المملكة المتحدة من تكرار دعوة الأمم المتحدة للإفراج الفوري عن زوجي؟ لماذا لا يدينون الإساءات والتعذيب الذي تعرض له وما زال يعاني منه؟ بالنسبة لي، يمثل صمت المملكة المتحدة تواطؤها".

وقد وجد التقرير أن 100 بالمئة من الرجال الذين أُعدِموا بتهم الإرهاب في البحرين منذ العام 2011 ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب. وأضاف أن 26 رجلًا يواجهون حاليًا الإعدام الوشيك ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم على خلفية إدانات  وأحكام غير موثوقة بالإعدام، بما في ذلك أولئك الذين يُعتقد أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الاعتراف.

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عند إطلاق التقرير إنّ "الحكم على الناجين من التعذيب بالإعدام لمعارضتهم للحكومة هو عمل شنيع انتقامي من قبل النظام البحريني" لافتًا إلى أنّه "بعد أن درّبت الحكومة البريطانية المؤسسات التي سهّلت إصدار أحكام بالإعدام ضد السجناء السياسيين مثل محمد وحسين، فإنّه يترتب عليها [أي الحكومة البريطانية] التزام أخلاقي بانتقاد هذا الظلم قبل فوات الأوان".

وكذلك دعت منظمة ريبريف إلى تحرك بريطاني، وقالت إنه يتوجب على المملكة المتحدة أن تنضم إلى الأمم المتحدة في المطالبة بالإفراج الفوري عن موسى ورمضان، وكذلك إدانة أحكام الإعدام والإدانات المستندة إلى التعذيب.

وقالت هارييت ماكولوتش، نائبة مدير منظمة ريبريف، لصحيفة الإندبندنت إنّه "على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقول إنها تعارض استخدام التعذيب في جميع الظروف، إلا أنها تواصل تقديم الدعم للنظام البحريني وتبييض انتهاكاته لحقوق الإنسان". وأشارت إلى أن "الضرائب البريطانية دعمت وحدة التحقيقات الخاصة بشأن التقرير الزائف في ادعاءات التعذيب التي تعرض لها محمد وحسين والذي تم الاعتماد عليه عندما أيدت المحكمة العليا في البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحقهما. وقد وجدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن هذه الهيئة غير صالحة للغرض".

وحث الوزير السابق والنائب السير بيتر بوتوملي النائب وزير الخارجية دومينيك راب الشهر الماضي على إثارة قضيتي موسى ورمضان على أعلى مستوى. وفي رسالة اطلعت عليها صحيفة الإندبندنت، حثّ الوزير على دعوة البحرين للعفو عن الرّجلين.

وكانت السلطات البحرينية قد نفت مرارًا ادعاءات حصول التعذيب أو الانتهاكات من قبل أفراد أجهزتها الأمنية أو في سجونها.  وقد تواصلت صحيفة الإندبندنت مع الحكومة البحرينية للتعليق على التقرير الأخير  الصادر عن منظمة ريبريف ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. 

النص الأصلي