مرآة البحرين (خاص): قال "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" إن إقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقرير التوصيات الخاصة بالبحرين "يجعل الحكومة البحرينية أمام التزامات دولية صارمة، سوف تحاسب على تنفيذها بشكل دوري".

وأوضح المرصد، في بيان، إن أول تقرير عن التقدم الفعلي في تنفيذ التوصيات سيكون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مضيفا أن "هذا الانجاز هو حصيلة لجهود حقوقية لمؤسسات المجتمع الأهلي والذي برز دورها من خلال المرصد والمنظمات البحرينية والعربية والدولية، المهتمة بالشأن الحقوقي في البحرين".

وأكد أن إقرار حكومة البحرين بالتوصيات "يعدّ اعترافا بالانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين وقادة الرأي السياسي والحقوقي والمؤسسات الطبية والتعليمية والقطاعات الاقتصادية، التي تم التعدي عليها"، مشيرا إلى أن حكومة البحرين قبلت 145 توصية بشكل كلي و13 توصية بشكل جزئي من أصل 176 توصية قدمتها الدول في مايو/أيار الماضي أثناء المراجعة الأولى، معتبرا أن "هذه الموافقة تتطلب القيام بأفعال من قبل الحكومة البحرينية لتنفيذ هذه التوصيات لا الاكتفاء بالتعهدات اللفظية".

وذكر المرصد أن "العمل سوف ينصب في المرحلة المقبلة على القيام ببرامج وإعداد تقارير وأنشطة وزيارات خارجية، من شانها أن تضع الحكومة البحرينية على المحك من تعهداتها الدولية"، مشيدا بمواقف الدول والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان "التي ناصرت المطالب الإنسانية للشعب البحريني في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية".

وإذ لفت إلى أن "الإعلام الرسمي البحريني يروج بعد اعتماد التقرير بنصر مزعوم للحكومة في مجلس حقوق الإنسان"، لفت إلى أن بيان جلسة اعتماد التقرير التي انعقدت أمس الأربعاء "هي جلسة إجرائية مقررة لاعتماد التقرير، وهذا لا يعني التسليم من قبل المجلس بمحتوى تقرير الحكومة أو تصديق الرواية الرسمية بشأنه"، مستدلا بما توافر للمجلس من تقارير حقوقية مناهضة للتقرير الرسمي.

وشدد المرصد على أن اعتماد التقرير "يضع البحرين تحت المراقبة الدولية الدورية ويؤكد وعي المجتمع الدولي بجسامة الانتهاكات التي مارستها الحكومة في مجال حقوق الإنسان"، مذكرا بأن تنفيذ التوصيات يتطلب جدولا زمنيا مع مراقبة دولية وهو ما يعد انتصارا لدعاة حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين".