مرآة البحرين (خاص):

وجّهت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة إلى كل من الوزيرين جايمس كليفرلي واللورد أحمد ويمبلدون للإعراب عن مخاوفها بشأن تصريحاتهما نيابة عن الحكومة البريطانية خلال ردّهم على أسئلة برلمانية.

وطالبت المنظمة الوزيرين بالضغط على السلطات البحرينية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضد الأطفال كما هو ضروري لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ضد الأطفال الآخرين" كما حثتهما على "على إجراء تصحيحات على السجل البرلماني" بموجب القانون الوزاري في بريطانيا.

وطالبت المنظمة الوزيرين بتوضيح الأساس الذي أدليا بناء عليه بتصريحاتهما المُشار إليها أعلاه، وكذلك توضيح ما إذا كانا سعيا بشكل مستقل للتحقق من المعلومات التي قدمتها السلطات البحرينية قبل الإدلاء بهذه التصريحات. كما طالبتهما بتوضيح المدى الذي ذهبا إليه في الاستناد إلى المعلومات المقدمة بشكل علني، مثل تلك التي قدّمتها منظمة هيومن رايتس ووتش، وكذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية للحكومة البريطانية، قبل الإدلاء بتصريحاتهما.

وطالبت المنظمة كذلك بالحصول على التأكيدات بأن الوزيرين سيصححا السجل البرلماني، والضمانات بأن الحكومة البريطانية لا تقدم أي دعم مالي أو تقني بما في ذلك تدريب السلطات البحرينية، بشكل يسهل انتهاكات حقوق الإنسان هذه أو غيرها، أو يساهم فيها.

ولفتت المنظمة في الرسالة إلى أنّه "بموجب طلب حرية المعلومات، تبين أنّ المملكة المتحدة قدّمت ما قيمته 6.5 مليون جنيه استرليني من المساعدات التقنية إلى وزارة الداخلية في البحرين منذ العام 2012، وذهب جزء منها لدعم وحدة التحقيقات الخاصة وأمانة التظلمات".

وأكدت المنظمة ضرورة الحصول على التأكيدات بأن مثل هذه المساعدة قُيِّمَت على أنها تتعارض مع مبادئ المملكة المتحدة لتوجيهات وإرشادات الأمن والعدالة ما وراء البحار، وإذا كان الحال كذلك، معرفة ما إذا تم تحديد مخاطر وإذا تم وضع إجراءات تخفيف للتعامل بشكل مناسب مع هذه المخاطر.

وطالبت المنظمة كذلك بالحصول على التّأكيدات بأن الحكومة البريطانية ستقيم هيئات الرقابة في البحرين، استنادًا إلى المعلومات العلنية المتاحة للجمهور، وكذلك المعلومات الخاصة، والتصريح علنًا ما إذا كانت هذه الهيئات فعالة في مكافحة التعذيب، وإلى أي مدى هي كذلك، وأيضًا ما إذا كانت مستقلة عن السلطات التنفيذية، وماهية الخطوات الضرورية لمعالجة أي أوجه للقصور.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية قد أجريا، وفقًا لما ورد في الرسالة، مقابلات مع 14 طفلًا تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاستجواب والاحتجاز، وحُرموا من حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.  وذكرت المنظمة في بيان لها بتاريخ 10 مارس/آذار أنه تمت إساءة معاملة تسعة أطفال تم استجوابهم وإطلاق سراحهم، ولم تذكر أسماءهم حفاظًا على سلامتهم، كما تمت إساءة معاملة سيد حسن أمين الذي ظل رهن الاحتجاز.

وقالت المنظمة إنه "قمنا بتسميته لأن عائلته كانت قلقة للغاية على صحته في الحجز بسبب المضاعفات الطبية الخطيرة الموجودة مسبقًا من فقر الدم المنجلي" لافتة إلى أنها ستنشر "اليوم بيانًا صحفيًا يوثق فشل السلطات البحرينية في التحقيق بشكل موثوق في الانتهاكات ضد الصبية المحتجزين، بمن فيهم أمين".

ولفتت إلى أن "تصريحات الحكومة البريطانية بشأن قضايا هؤلاء الأطفال طلبت بأن يتواصل الأفراد القلقون بشأن التعذيب أثناء الاحتجاز مع السلطات المختصة وكذلك هيئات حقوق الإنسان المختصة بالرقابة في البحرين".

 وخاطبت المنظمة الوزيرين بالقول إنه "في حال اتبع الأطفال البحرينيون في هذه القضية تعليماتك، فقد يكونون أكثر عرضة لسوء المعاملة. وقد أثارت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الخاوف من أن مكتب أمين المظالم ليس مستقلًا ولا فعالاً. وقد أخفق  مرارًا مع غيره من الهيئات الرسمية في التحقيق في ادعاءات  ذات مصداقية عن انتهاكات في السجون أو محاسبة المسؤولين البحرينيين."

وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن "حكومة المملكة المتحدة تؤيد رد أمين المظالم البحريني على تقرير هيومن رايتس ووتش [الصادر في 10 مارس/آذار، والذي يقدم توضيحات مهمة ويدعو هيومن رايتس ووتش إلى تقديم المزيد من التفاصيل عن القضايا المعنية"، وقالت "نأسف لإبلاغكم بأننا غير قادرين على الرد على طلب أمين المظالم لمشاركة أسماء الأطفال الذين قابلناهم والمزيد من المعلومات عنهم مع السلطات البحرينية لأنها تكرر إساءة معاملة هؤلاء الأطفال وفشلت في التحقيق بمصداقية في هذه الانتهاكات والممارسات الضارة أثناء التحقيقات المزعومة". وطالبت المنظمة الوزيرين بتوضيح هذا الرد في أقرب وقت ممكن وإجراء أي تصحيحات عامة ضرورية.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن عددًا من ردود حكومة المملكة المتحدة على الأسئلة البرلمانية يشير إلى أسماء الأطفال بالإضافة إلى الجرائم المزعومة التي زعمت السلطات أنها ارتكبوها، ومنهم محمد جعفر وفارس حسين وسيد حسن أمين، لافتة إلى أن كلًا من الوزيرين سمى سيد حسن أمين في رد نُشِر في 11 مارس/آذار. ووفقًأ لما ورد في ردود الوزيرينن لم يكن أي من الأطفال المشار إليهم قد أدين.

غير أن الردود الحكومية المنشورة في 15 و16 مارس/آذار ذكرت اسم سيد حسن أمين مرة أخرى، وأشارت إلى أن محكمة بحرينية وجدته مذنبًا بتاريخ 11 مارس/آذار، في أحكام ناتجة عن محاكمة غير عادلة.  مرة أخرى بتسمية السيد حسن أمين وهذه المزاعم ضده ، كما فعل اللورد أحمد من ويمبلدون في رد نُشر في 11 مارس. كما لاحظت ردودكم ، في ذلك الوقت لم تتم إدانة الأطفال المعنيين. وقد حُكم على هذلاء الفتية بموجب القانون رقم 4/2021 ، لكن تمت محاكمتهم كبالغين.

ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ردود حكومة المملكة المتحدة  اعتمدت مرارًا على التصريحات الكاذبة من أمين المظالم بوزارة الداخلية البحرينية، والتي زعمت أن سيد حسن أمين حصل على الرعاية الطبية أثناء الاحتجازوقالت إنه في "ردكما المنشور في 10 مارس/آذار، قلتما إنه "أوضحت حكومة البحرين أن الحصول على الرعاية الطبية يتم توفيرها للمحتجزين بما يتماشى مع دستور البحرين"" مشيرة إلى أنه في بيانها الصحفي المنشور في 10 مارس/آذار، قدم لنا أمين وعائلته بيانات ووثائق تؤكد أن السلطات رفضت السماح له بالحصول على أدويته خلال الأيام الثمانية الأولى من احتجازه. كما قدم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية رسالة بتاريخ 3 مارس/آذار إلى وزارة الخارجية والكومنولث بشأن حالته، يطلب فيها تقديم إقرارات عاجلة نيابة عن أمين لتأمين الإفراج الفوري عنه ، وأن يحضر ممثل عن حكومة المملكة المتحدة جلسة الاستماع في 4 مارس/آذار غير أنه لم يصل أي رد أو إقرار بهذه الرسالة.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن الحكومة البريطانية قد حددت علانية أن هؤلاء الأطفال متورطون في جرائم خطيرة، واعتمدت بشكل غير ملائم على التأكيدات الكاذبة  للسلطات البحرينية بشأن رعايتهم الطبية ونشرتها، ولم تعترف بتعرض الأطفال لمحاكمات صورية حرمتهم من أبسط حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة إلى تعرضهم للإساءة الجسدية واللفظية والنفسية.

الجدير ذكره أنه بموجب القانون الوزاري البريطاني، على الوزراء أن يصححوا أي خطأ يحصل في المعلومات التي قدموها في أقرب فرصة ممكنة، ويُتَوقع أن يقدم الوزراء الذين قدموا معلومات مضللة للبرلمان استقالتهم إلى رئيس الوزراء.